توجه به جامعیت و جوهرۀ انقلاب اسلامی

By:

Feb 25, 2014

بدون تردید انقلاب اسلامی با صبغه و جوهره فلسفی، عرفانی و کلامی ـ فقهی خود، بی‌نظیرترین پدیده معاصر محسوب می‌شود که علاوه بر وجه منحصر به فرد الهی و معنوی آن، به تعبیری در برگیرنده و بسط دو انقلاب آزادی‌خواهانه فرانسه و مساوات‌‌طلبانه روسیه است. این انقلاب مترصد است تا به سه نیاز همیشگی بشر یعنی «آزادی»، «عدالت» و «معنویت» پاسخی جامع، هم‌زمان و هماهنگ دهد. حال این جامعیت چه مربوط به قرائتی خاص از اسلام باشد که امام راحل(ره) طلایه‌دار آن بود و چه مربوط به بهره‌گیری از اتفاق و تجارب دو انقلاب مزبور و نهضت‌های ماقبل انقلاب اسلامی در ایران، قدر مسلم آن است که این انقلاب و لایه‌های چهارگانه مرتبط آن یعنی «کل‌گرایی توحیدی»، «آموزه‌های اسلامی» و عدالت‌طلبانه آن، شعارهای «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» و تبلور قانونی آن در «قالب جمهوری اسلامی»، بیانگر این جامع‌نگری است. رکن دینی و شیعی این انقلاب که در زمان غیبت به اجتهاد و فقاهت بر می‌گردد، اولاً آن ‌را به مثابه مقوله‌ای بیناذهنی و نظارت‌پذیر از هرگونه شبهه شخصی و اقتدارگرایی، به ویژه اقتدارگرایی قدسی و عرفانی فرا دسترس، مبرا می‌سازد و ثانیاً هر ادعای واهی، خرافی و نامستند و نامستدل ارتباط با وحی و منابع قدسی به غیر از طریق اجتهاد که غالباً یا از سر جهل و کاسب‌کاری دنیوی و سیاسی و یا از سر توهم است، را طرد می‌کند و می‌زداید.

نظریه‌پرداز بنیادین انقلاب یعنی حضرت امام(ره)، «ولایت فقیه» را دائرمدار ولایت سیاسی و حیات اجتماعی، و «ولایت تکوینی» یا به تعبیر ایشان «ولایت کبری» را مخصوص معصوم(ع) می‌دانستند. ایشان ضمن اشاره به دو روایت «الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا»[2] و «بنی الاسلام علی خمسة اشیاء: علی الصلوة والزکاة و الحج و الصوم و الولایه»[3] اظهاراتی شنیدنی و قابل تأمل دارند.[4] حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی نیز مدعی‌اند که محدوده ولایت مطلقه تا آنجایی است که اولاً ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند و ثانیاً به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر(ص) و امام(ع)، مشروط نباشد.[5] بنابراین ولایت فقیه چون دائرمدار فقه است، ولایتی قانون‌مدار، منضبط، قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر است و تنها راه اتصال و پیوند عقل با وحی در زمان غیبت می‌باشد.

بدیهی است در صورت نفی ولایت فقاهت و عدالت و تقلیل آن به ولایت شهودی و عرفانی، به دلیل شخصی بودن آن، هرگونه بیناذهنیت و دسترسی به فضای ذهنی و تصمیم‌گیری فقیه و اطمینان از فقهی بودن این تصمیم‌ها منتفی می‌شود، که خود می‌تواند شبهه تصمیم‌های شخصی را تقویت کند؛ و در صورت توجه به مبنای فقهی ولایت و حکومت، خواه ناخواه زمینه برای دقایق و ظرایف بسیار پیچیده فقهی و متناسب با شرایط و تحولات زمانی- مکانی فراهم گردیده و می‌تواند منشأ تحولات علمی- اندیشه‌ای گسترده در حوزه های مرتبط فقهی و موضوع‌‌شناسی و علوم ذی‌ربط باشد.

به طور قطع این دقت‌ها و وسواس‌های روشمند، گامی بسیار ارزنده در اداره عقلانی و فقهی کشور و پرهیز از مواجهات عرفی‌گرایانه و شخصی خواهد بود. این وظیفه در وهلۀ اول بر دوش حوزه‌های علمیه و مراکز مرتبط است که به نظر می‌رسد بابت کوتاهی‌های خود باید جوابگو باشند.

علاوه بر وجهه فقهی و طبعاً نظریه‌پردازی مورد نیاز انقلاب اسلامی، واقعیت غیرقابل انکاری که می‌تواند منشأ بسیاری از آسیب‌‌ها و مشکلات باشد، عدم تناسب و سازگاری مظروف جامع‌‌الاطراف انقلاب اسلامی و ظرف مدنی، تاریخی و اجتماعی ایران برای پذیرش و تحمل این مظروف بزرگ است. هرچند وجود قابلیت‌های اولیه‌ای باعث پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شده است، اما اگر این ظرف، حداقل در محدوده اهداف ایرانی انقلاب، متناسب با مظروف انقلاب اسلامی بود، طبعاً دیگر نیازی به تحولی بنیادین و ساختاری، به نام انقلاب نبود. به نظر می‌رسد بخشی از مشکلات ما ناشی از بی‌توجهی به این ناسازگاری و غفلت از بسط و توسعۀ این ظرف، متناسب با مظروف فوق و آثار آن روی نقادی، نظارت و نظریه‌پردازی است. برخی همواره کوشیده‌اند تا به جای بسط این ظرف، مظروف را محدود و با برخوردهای تقلیل‌گرایانه با آن، محدودیت ظرف را بر آن تحمیل کنند. ذبح آزادی پیش پای عدالت، یا قربانی کردن عدالت پیش پای آزادی، یا تأکید بر آزادی و عدالت به بهای نادیده انگاشتن اخلاق و معنویت، و یا ارائه تفسیری اخباری و جمودگرایانه از اسلام و متناسب با ظرف تاریخی به جای مانده از گذشته و بازتاب آن روی تفسیری خاص از ولایت فقیه، جملگی ترجمانی از بی‌توجهی به جامعیت و جوهرۀ انقلاب جهانی اسلامی است. بسط نهادهای مدنی و تلاش در جهت تحولات ساختاری در داخل و خارج، از ضرورت‌های تحقق آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی است.

پی‌نوشت‌ها:

 


[1] . تلخیصی از یادداشت «اثرات بی‌توجهی به جوهره انقلاب جهانی اسلامی/ راه تحقق ارزش‌های جامع انقلاب»، مندرج در وبسایت «در راه مدرس».

[2] . علل الشرایع، ج 1، ص 211، باب 159، حدیث 2.

[3] . اصول کافی، ج 2، باب دعائم الاسلام، ص 18، حدیث 1.

. [4] ر.ک: صحیفه امام، ج 20، ص 115؛ و: صحیفه امام، ج 2، ص 113. حضرت امام& در توضیح محدوده ولایت فقیه، در تاریخ اول آبان 64 به صراحت هرچه تمام‌تر بر متفاوت بودن ولایت کبری و ولایت سیاسی تأکید می‌کنند. ر.ک: ولایت فقیه، صص 41ـ 42؛ و: صحیفه نور، ج 19، ص 403.

[5] . ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص 250.توجه به جامعیت و جوهرۀ انقلاب اسلامی