كرسي‌هاي آزادانديشي و ظرفيت‌هاي مغفول

By:

Oct 26, 2013

اهتمام اسلام و پيشوايان دين (از پيامبر اكرم تا حضرات معصومين(ع)) همواره بر رشد خرد جمعي در اثر اجتماع عقول در جامعه اسلامي و گفتگو پيرامون مسائل مختلف جامعه براي يافتن راه حل و ارائه راهكار جهت حل مشكلات و معضلات مختلف جامعه بوده است؛ كه متأسفانه با انحرافات بروز يافته است. پس از رحلت پيامبر و گرفتن حق حكومت از اهلبيت(ع) و به حاشيه راندن آنها، و استقرار حكومت‌هاي جور و مستبد اموي و عباسي و... اين سنت حسنه نيز با اشاعه روح استبداد فردي توسط خلفا در جامعه در محاق قرار گرفت و به فراموشي سپرده شد و سياست شبان و رمه جهت اداره جامعه اسلامي توسط اين خلفا و سلاطين بعدي اتخاذ گرديد.

علامه طباطبايي از اين سنت حسنه متروك به «تفكر اجتماعي» تعبير نموده است. وي در كتاب «شيعه» طي گفتگو با هانري كربن، يكي از بنيادي­ترين علل انحطاط و عقب ماندگي جوامع اسلامي را همين اشاعه روح استبداد فردي توسط حكام در اثر ترك اين سنت حسنه بر مي‌شمارد.

با پيروزي انقلاب اسلامي فرصتي براي احياي اين سنت حسنه بروز يافت. به‌طوري كه اكنون سالياني است كه رهبر فرزانه انقلاب در مناسبت‌هاي مختلف از جمله در ايام ماه مبارك رمضان، 13 آبان(روز دانش­آموز)، 16 آذر(روز دانشجو)، سالروز بسيج اساتيد و... با برگزاري جلسات گفتگوي عمومي فرهنگ تفكر اجتماعي يا به تعبير معظم­له «كرسي‌هاي آزادانديشي» را احيا نموده‌اند و انتقادات، پيشنهادات و راهكارها و نظرات زبدگان اقشار مختلف اجتماع اعم از دانشجويان، اساتيد دانشگاه‌ها، زنان، فعالان فرهنگي و... با سلايق فكري و سياسي مختلف را در اين جلسات از نزديك و به صورت رو در رو استماع مي‌نمايند.

اين اقدام مهم جاي بسي تقدير و تحسين داشته و دارد و اين خود از رويش‌هاي مبارك انقلاب به شمار آمده و ظرفيت عظيمي از عقول نخبگان اجتماع را براي اداره كشور به خدمت گرفته و حتي براي چاره جويي جهت رفع مشكلات كشور، ايجاد اصلاح، فرصت شكوفايي ايده‌هاي نو و... از آنها مدد جسته و براي اداره هرچه بهتر اجتماع به دست خود مردم، الگويي كم نظير ارائه مي‌نمايد؛ چرا كه نظام جمهوري اسلامي اساساً خود يك نظام مردمي است.

آن‌گونه كه طي چند سال گذشته در اين مراسم‌ها مشاهده شده انتقادهاي صريح و به جايي از نقد مسئولان درجه يك نظام، تا نقد دستگاه‌هاي زير نظر رهبري نظير قوه قضاييه، صدا و سيما، بنياد جانبازان و... تا موضع‌گيري در برابر حوادث سياسي و اجتماعي داخلي و خارجي نظير فتنه 88، بيداري اسلامي، آرمان مقاومت، توليد علم، مسئله عدالت اجتماعي و... مطرح گرديده و اندكي بعد با تأثير در برنامه‌هاي كلان نظام و تغيير و يا اصلاح رفتار دستگاه‌ها و مسئولان نظام چنان شرايطي پديد آمده كه تحسين دوست و دشمن را برانگيخته است. لذا اين سيرة رهبري در برخورد با خرد جمعي و خيل عظيم نخبگان كشور حجت را بر همگان تمام ساخته و لزوم تأسي به اين سنت حسنه اسلامي را بر همه مسئولان نظام در اقصي نقاط كشور لازم و بلكه واجب مي‌نمايد. در اين ميان نقش «نمايندگي‌هاي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها» و نيز نقش «ائمه جمعه» سراسر كشور دو نقش ويژه و بي­بديل در دو سطح از جامعه است؛ يكي در سطح نخبگان دانشگاه (به‌صورت خاص) و ديگري در سطح عموم جامعه با محوريت نخبگان هر منطقه (به‌صورت عام)؛ در واقع نمايندگي‌هاي ايشان و به ويژه ائمه جمعه به منزله سلسله اعصاب رهبري در سطح دانشگاه و سپس جامعه اسلامي به حساب آمده و سكان هدايت فكري، سياسي، مذهبي و فرهنگي جامعه به دست آنها سپرده شده است؛ از يكسو مديريت مسائل فرهنگي، سياسي، مذهبي، و... در دانشگاه‌ها به دست مسئولان دفاتر نمايندگي مقام معظم رهبري سپرده شده و از سوي ديگر در سطح كلان مسئوليت ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر، مسئوليت شوراي فرهنگ عمومي، مسئوليت شوراي مساجد، مسئوليت ستاد اقامه نماز، مسئوليت حوزه‌هاي علميه و... در اقصي نقاط كشور به دست ائمه جمعه سپرده شده است؛ اما متأسفانه عليرغم تلاش‌هاي مجدانه رهبر انقلاب در احياي اين سنت حسنه، از ظرفيت‌هاي اين دو نهاد مؤثر يعني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و ائمه جمعه در اين راستا بهره‌برداري لازم و كافي صورت نگرفته و سنت حسنه تفكر اجتماعي/كرسي‌هاي آزادانديشي از سوي ايشان چندان جدي گرفته نشده است!

انشاءالله در صورت ايجاد مطالبه براي راه­اندازي كرسي‌هاي آزادانديشي/تفكر اجتماعي از سوي نخبگان و تغيير رويكرد و همت مسئولان اين دو نهاد بر احياي هر چه بيشتر اين سنت حسنه، شاهد بركاتي نظير رشد خرد جمعي، ايجاد فضاي بيناذهنيتي بين دانشجويان و مسئولان (در سطح دانشگاهي) و بين مردم و مسئولان (در سطح منطقه­اي/كشوري) در طرح مسائل و دغدغه­هاي پيشِ‌رو و مشترك، و ارائه راه حل براي برون‌رفت از مسائل يادشده باتوجه به شرايط و مشكلات بومي هر دانشگاه و منطقه و در نتيجه كاهش و رفع اختلافات بينشي و سليقه­اي بين دانشجويان- مديران دانشگاه، بين مردم - مسئولان منطقه، و بين مسئولان - مديران دانشگاه و منطقه در اداره جامعه، كاهش هزينه­هاي جاري نظام و پرهيز از مديريت آزمون و خطا، افزايش ضريب اعتماد عمومي فيمابين نخبگان، مردم و مسئولان؛ تقويت نظارت اجتماعي با معيارهاي اسلامي (امر به معروف و نهي از منكر) بر عملكرد مسئولان در سطح جامعه، افزايش ضريب امنيت جامعه در بخش‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تقويت استحكامات دروني نظام و پشتوانه مردمي آن و... خواهيم بود.

اميد است متوليان امر اقدام به رفع اين آسيب علمي ـ مذهبي نموده و با احياي اين سنت حسنه با محوريت دو نهاد روحاني در دو سطح ويژه و عمومي در سراسر كشور، ظرفيت‌هاي ياد شده را آزاد ساخته و اسباب پويايي هرچه بيشتر جامعه و نظام اسلامي را فراهم آورند.