چرایی و چیستی حكم تنفیذ ریاست جمهوری

By:

Aug 20, 2013

درآمد*

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حكم رییس‌جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری قرار داده است. از امضای حكم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنفیذ» یاد می‌شود. اگرچه تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته‌ شده است، اما پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات حقوقی كشور ما گردید. به همین دلیل، راجع به آن پرسش‌های مهمی وجود دارد؛ که در این نوشتار در ضمن بررسی مفهوم، فلسفه و جغرافیای آن، به این مهم اشاره می‌شود.

۱. مفهوم و ماهیت «تنفیذ»

«تنفیذ» (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشى به عمل حقوقى قابل ابطال» است.[1] به عبارت دیگر تنفیذ، عملی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از إبطال یك عمل حقوقی چشم‌پوشی نماید. به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می‌شود. روشن است كه عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. كاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به خوبی این معنا را می‌رساند. مانند تنفيذ عقد فضولى توسط مالك،[2] و تنفيذ وصيت به بيش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه.[3] ظاهراً تنفیذ حكم نیز كه در كلمات فقها به‌كار می‌رود، از همین باب است.

در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام معظم رهبری همان كسی را به ریاست جمهوری منصوب می‌كند كه مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییس‌جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.

تنفیذ حكم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رییس‌جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می‌دهد كه جزو شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییس‌جمهور در جایگاه رییس قوه مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت‌پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

درباره این‌كه تنفیذ ماهیتاً «توكیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه روشنی وجود ندارد. میان توكیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوت‌هایی وجود دارد: وكیل به ارادة موكِّل و به نیابت از او عمل می‌نماید، در حالی كه مفوَّض‌الیه به اراده خود عمل می‌كند. وكیل قابل عزل است، در حالی كه مفوّض‌الیه قابل عزل نیست. در توكیل حقّ موكّل نسبت به موضوع وكالت همچنان باقی است، در حالی كه وقتی كسی حقی را به غیر واگذار می‌كند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.

ممكن است بخش پایانی اصل ۱۱۰ قانون اساسی قرینه‌ای بر تفویضی بودن تنفیذ حكم رییس‌جمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل ۱۱۰ چنین است: «رهبر می‌تواند بعضي از وظايف‌ و اختيارات‌ خود را به‌ شخص‌ ديگري تفويض‌ كند». لكن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده كرده باشد. به نظر می‌رسد كه تنفیذ ماهیتاً توكیل است.

۲. فلسفه تنفیذ حكم ریاست جمهوری

نخستین پرسش مهمی كه در بحث تنفیذ حكم ریاست جمهوری به ذهن خطور می‌كند این است كه فلسفه تنفیذ حكم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام معظم رهبری می‌باشد. در پاسخ این پرسش باید اشاره شود كه بر مبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصوم(ع)، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده فقیه عادل با كفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می‌شود. مبانی این نظریه در جای خود به تفصیل بیان شده است و این نوشتار برای ورود در این بحث مجالی ندارد.[4] مبتنی بر این نظریه، زمام اُمور جامعه به دست او است و كارگزاران حكومتی به اذن او مشروعیت می‌یابند. از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز از جمله شئون ولایت است و به همین دلیل رییس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. امام خمینی(ره) به طور مكرر بر لزوم نصب رییس‌جمهور از سوی ولی فقیه تأكید كرده‌اند كه به نمونه‌ای از سخنان ایشان اشاره می‌شود. ایشان در جمع نمايندگان مجلس خبرگان درباره اهميت ويژه ولايت فقيه اظهار داشته‌اند: «امضای حكم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود كه فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله پایانی راه پیدا كرده است، مقام معظم رهبری می‌تواند حكم وی را تنفیذ ننماید. لكن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است.»[5]

«...ریيس ‌جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بين مى‌‌رود كه به امر خداى تبارك و تعالى يك كسى نصب بشود...».[6]

۳. نسبت میان «تنفیذ» و «انتصاب»

در تمام تنفیذنامه‌هایی كه از سوی امام خمینی(ره) یا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای رؤسای جمهوری اسلامی ایران صادر شد، ابتدا عبارت «تنفیذ رأی مردم» و سپس «انتصاب به ریاست جمهوری» دیده می‌شود. در تنفیذنامه امام خمینی(ره) بر حكم ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر آمده است: «این‌جانب به موجب این حكم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم». همچنین در تنفیذنامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر حكم ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آمده است: «اين‌جانب ... رأى ملّت را تنفيذ و ايشان را به رياست جمهورى اسلامى ايران منصوب مى‌كنم». این عبارت یا نظیر آن در سایر تنفیذنامه‌ها نیز مشاهده می‌شود.

ادبیات به‌كار گرفته‌شده در تنفیذنامه‌ها ارتباط معناداری را میان انتخاب رییس‌جمهور از سوی مردم و انتصاب وی توسط مقام معظم رهبری بیان می‌دارد و پاسخی روشن به كسانی است كه تعیین یا انتصاب فردی به ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری را با حق حاكمیت ملی ناسازگار می‌دانند.[7] در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام معظم رهبری همان كسی را به ریاست جمهوری منصوب می‌كند كه مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییس‌جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.

توصیه‌های مقام معظم رهبری به رئیس جمهور در مراسم تنفيذ:

1. رابطه مردم و مسئولان در مردم‌سالاري ديني، منحصر به رابطه قانوني نيست؛ بلكه رابطه عاطفي و ايماني نيز هست.

2. مردم ما، ايران را يك كشور اسلامي و مبتني بر تعاريف اسلامي و تعاليم اسلامي مي‌دانند؛ لذا مي‌ايستند.

3. در نظام جمهوري اسلامي، پذيرش مسئوليت به معناي كامجويي از قدرت نيست؛ به معناي قبول زحمت خدمت به مردم است.

4. بايد شكيبايي و حوصله در رفع مشكلات مردم داشت. طبيعت كارهاي كلان، «زمان‌بر» است. انجام کارها با صبر و بدون شتابزدگی و با گام‌های محکم و مطمئن ممكن است.

5. ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های کشور در رفع مشکلات مردم و رساندن کشور به اهداف خود. لزوم حداكثر همکاری همه قوا برای حل مشکلات کشور.

6. پرداختن به «استحکام ساخت درونی اقتدار ملی». درس بزرگ ما از فشارهاي اقتصادي، اين است كه هرچه مي‌توانيم به استحكام ساخت داخلي قدرت بپردازيم و در درون، خودمان را مقتدر كنيم.

7. بايد با جدیت «مسائل اقتصادی» و «علمی» به عنوان اولویت‌های کشور، دنبال كرد.

8. حتماً با مسائل سياسي و ارتباطات بين‌المللي بايد برخوردِ حكمت‌آميز و عاقلانه باشد؛ البته ما دشمناني داريم كه زبان عقلايي هم خيلي سرشان نمي‌شود.

9. لزوم دنبال رضاي الهي و انجام تكليف الهي بودن به عنوان راه موفقیت. خداي متعال راه‌ها را براي ما مشخص كرده است؛ اگر از اين راه‌ها سلوك و مشي كنيم، به توفيق خواهيم رسيد.

10. راه موفقيت اين كشور و ملت، پايبندي به مباني اسلام، ارزش‌هاي اسلامي و رهنمودها و خطوط روشن امام خمینی(ره) است كه براي ما به يادگار گذاشته است.

 

گزيده ديدگاه‌هاي دکتر روحانی در مراسم تنفیذ

1. انتخابات خرداد 92 گرچه با تردید و سوء‌ظن بخشی از جامعه آغاز شد ولی با تأیید و استقبال عموم مردم به پایان رسید.

2. این انتخابات نتیجه شکاف بین مردم و حاکمیت نبود؛ چراکه برگزيده مردم سال‌ها در مسئولیت‌های خطیر نظام، انجام وظیفه کرده است.

3. مردم با حضور خود در انتخابات از شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فروکاستند و بر وفاق و هم‌گرایی ملت و منزلت بیشتر جهانی و منطقه‌ای ایران تأکید نمودند.

4. باید قدردان رهبری نظام، گروه‌ها، اقشار و طبقات اجتماعی و نقش‌آفرینی شخصیت‌های برجسته، علما و نخبگان کشور بود.

5. پس از شگفتی‌آفریني مردم در انتخابات، نوبت تکلیف مسئولان است که پیام این تحول و تغییر را بپذیرند و متعهد به احترام به آن باشند.

6. حداقل انتظار مردم از دولت جدید، ایجاد ثبات و آرامش در همه زمینه‌ها و رفع دغدغه‌ها و تنگناهای مختلفی است که کشور با آن مواجه است.

7. لازمه پای‌بندی دولت به عهد و پیمانی که با مردم بسته است، «وفاداری» و «راست‌گویی» در برابر مردم است. دولت با صراحت و صداقت برای گذر از تنگناها، از مردم و قوای دیگر استمداد خواهد جست.

8. مردم خواستار تغییر و بهبود معیشت و منزلت خویش هستند. مردم می‌خواهند بهتر زندگی کنند؛ از فقر، فساد و تبعیض به‌دور باشند؛ حرمت و کرامت داشته باشند؛ در فضای آزاد معنوی و عقلانی رشد کنند و به آینده‌ای مطمئن امیدوار باشند.

9. استمرارِ امید و اعتماد مردم، کلید حل مشکلات موجود کشور است. این فضا و فرصت را می‌توان با رویکردهای تعاملی و اعتدالی نگاه داشت. کشور به عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراطی‌گری در سیاست‌گذاری و مدیریت، و تمرکزِ بر حاکمیت قانون، نیاز دارد.

10. جهت‌گیری اصلي دولت جديد: «نجات اقتصاد ایران»، «احیاء اخلاق» و «تعامل سازنده با جهان» خواهد بود.

پی‌نوشت‌ها:

 


٭. تلخیص نوشتاری به همین نام مندرج در پایگاه مقام معظم رهبری.

[1] . جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، ج‌۲، ص۶۴۳.

[2] . عقد فضولی به معامله با مال غیر بدون اذن مالك اطلاق می‌گردد. چنین معامله‌ای غیرنافذ بوده و قابل تأیید یا ابطال است.

[3] . از نظر فقهی، وصیت به بیش از ثلث تنها در صورتی نافذ است كه مازاد را ورثه تأیید یا امضا نمایند.

[4] . سیدروح الله موسوی خمینی(ره)، ولایت فقیه، عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، مركز نشر اسراء.

[5] . ۱۲ مهر ۱۳۵۸.

[6] . صحيفه امام، ج‌۱۰، ص۲۲۱.

[7] . سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ص۹۳.