نسبيت و خشونت

By:

Jan 1, 1970

نفي ملازمه «شكّاكيت» با «مدارا» و «يقين» با «خشونت» هدف اصلي در اين جلسه نفي ملازمه بين شكّاكيت با مدارا و بين يقين با خشونت است. برخي‌ فيلسوفان‌ آنالتيك‌ كه‌ كوشيده‌اند با مدل‌ شكاكيت‌ معرفت‌شناختي، مقولة‌ «خشونت» را به‌ بحث‌ بگذارند، راه‌ حل‌ آن‌ را «نسبي‌گرايي‌ معرفتي» و زيرسئو‌ال‌ بردن‌ «حقيقت‌ روشن» دانسته‌اند با اين‌ استدلال‌ كه‌ خشونت، قبل‌ از آنكه‌ به‌ نيروي‌ قتاله‌ تبديل‌ شود از سرچشمة‌ «يقين» مي‌جوشد بنابراين‌ بايد چشمة‌ يقين‌ را خشكاند و به اين جهت با چيدن‌ صغري‌ و كبري، قبح‌ «مطلق‌ خشونت» را فرض‌ گرفته‌ و «يقين» را آن هم‌ به طور مطلق‌ و با قطع‌ نظر از موضوع‌ و متعلق‌ و دليل‌ و نتيجه‌ آن، منشاء نظري‌ منحصر به فرد براي‌ خشونت‌ دانسته‌اند و سپس‌ حكم‌ كرده‌اند كه‌ بايد ـ يقيناً؟! ـ ريشة‌ «يقين» را به طور كامل زد تا ريشة‌ «خشونت»، براي هميشه زده‌ شود. بنابراين‌ در جهت‌ تضعيف‌ «يقين»، به‌ تقويت‌ نسبي‌گرائي‌ و شكاكيت‌ پرداخته‌اند. مي‌دانيم‌ كه‌ علم‌گريزي‌ و يقين‌ستيزي با به‌ زير سئوال بردن‌ اصل‌ «معرفت»، نسبت‌ تامه‌ دارد و لذا سوفسطائيان‌ باستان‌ با همان‌ ايده به‌ همين‌ نتيجه‌ رسيده‌ و با «رئاليزم‌ معرفتي» به‌ ستيز پرداختند اما عليرغم‌ گريز از «يقين» در مانيفست‌هاي‌ خود عملاً‌ و در جنبش‌ سياسي‌ ـ اجتماعي‌ كه‌ همان‌ دوران‌ عليه‌ جنبش‌ فلاسفه‌ و عقلا به راه‌ انداختند، از ادبياتي‌ كاملاً‌ جزمي‌ و گزاره‌هاي‌ خشن، قاطع‌ و صريحي‌ عليه‌ حكيمان‌ و عقل‌گرايان‌ الهي استفاده‌ مي‌كردند و در واقع‌ خود به‌ اصول‌ شكاكيت، «يقين» مي‌ورزيدند و نسبي‌گرائي‌ را به طور مطلق‌ و غيرنسبي ترويج‌ مي‌كردند و از قضا، گاه‌ خشن‌تر از رئاليست‌ها از آب‌ درمي‌آمدند و اكنون‌ نيز چنين‌ است. استاندارد بين الاذهاني در معرفت اينان‌ تقريباً‌ هيچ‌ استاندارد عيني‌ و بين‌الاذهاني‌ را براي‌ عقلانيت‌ و هيچ‌ مدل‌ آزمون‌پذير و فرا حسّي‌ را براي‌ تعيين‌ صدق‌ و كذب‌ گزاره‌ها و هيچ‌ شاخصي‌ را براي‌ داوري‌ اخلاقي‌ جهاني‌ قبول‌ ندارند. همة‌ اين‌ ملاك‌ها و شاخص‌ها را تاريخي، قومي، طبقاتي‌ و حتي‌ شخصي‌ مي‌پندارند و لذا باب‌ داوري‌ ميان‌ فرهنگها و افكار و اخلاق‌ گوناگون‌ را مي‌بندند و اگر از گفت‌وگوي‌ فرهنگها و تمدنها يا احزاب‌ و افراد نيز سخني‌ بگويند به قصد چانه‌زني‌ و تجارت‌ ـ و نه‌ كشف‌ حقيقت‌ و داوري‌ ـ است. آنها ابتدأ، عيني‌ بودن‌ «واقعيت» و ثانياً‌ قابل‌ درك‌ بودن‌ آن را مورد ترديد قرار مي‌دهند. ذهن‌ را، زبان‌ را، مفاهيم‌ و حقيقت‌ را تماماً‌ شخصي‌ مي‌كنند، باب‌ احتجاج‌ و تفاهم‌ را قفل‌ مي‌زنند و رفع‌ اختلاف‌ از طريق‌ استدلال‌ ـ و حتي‌ مشاهده‌ ـ را ممكن‌ يا ميسر نمي‌دانند و وقتي‌ «واقعيت» نيز قراردادي‌ و خصوصي‌ شد طبيعي‌ است‌ كه‌ هر كسي‌ از هر چيزي، هر قرائتي‌ مي‌تواند داشته باشد. آن‌وقت‌ پرسشي‌ كه‌ پيش مي‌آيد اين‌ است‌ كه‌ آيا در اين صورت، به راستي‌ «خشونت»، برچيده‌ و يا دست‌ كم‌ مهار مي‌شود يا آنكه‌ با خراب‌ شدن‌ پل‌ تفاهم‌ و حذف‌ زبان‌، ذهن‌ و حقيقت‌ مشترك، اتفاقاً‌ خشونت، ممكن‌تر، رائج‌تر و موجه‌تر مي‌شود و از قضأ سركه انگبين‌ صفرا مي‌افزايد؟! آيا صور حيات، آن قدر متكثر و پلورال‌ و بي‌ربط‌ و وحدت‌ناپذيرند كه‌ بايد به‌ روايات‌ افراطي‌ نسبي‌گرائي‌ تن‌ دهيم‌ و از خير «حقيقت» هم‌ بگذريم‌ تا از «خشونت»، اجتناب‌ شده‌ باشد؟! آيا به راستي‌ وجود «حقيقت‌ معرفت‌پذيرالهي» كه‌ ذاتاً‌ وحدت‌ داشته‌ و از فعاليتهاي‌ معرفتي‌ ما و مخالفانِ‌ ما تأثير نپذيرد قابل‌ تصديق‌ يا تصور نيست؟! آيا همه‌ «جهان‌بيني»ها آنقدر خاص‌ و خصوصي‌ و مجعولند كه‌ بيشتر «جهان‌انگاري»اند تا «جهان‌بيني»؟! آيا اتم‌هاي‌ معرفت‌ و اتم‌هاي‌ حقيقت، چنان‌ متجز‌ي‌ و سرگردانند كه‌ به هيچ وجه‌ يك‌ كاسه‌ نمي‌شوند؟! و اگر اين‌ است از كدام‌ «عقل‌ سليم» سخن‌ مي‌گوييد كه‌ قبح‌ «خشونت» را اعتبار كرده‌ يا فرض‌ گرفته‌ است؟! آيا نسبي‌گرايان‌ كه‌ عليه‌ «يقين‌ ديني»، اُرجوزه‌ مي‌خوانند توجه‌ ـ حتي‌ توجه‌ نسبي! ـ ندارند كه‌ با منتفي‌ دانستن‌ امكان‌ قضاوت‌ ميان‌ قرائت‌ها، بذر «آنارشيزم» مي‌پاشند و «تفاهم» را محال‌ مي‌كنند و همة‌ «ادله» را قتل‌ عام‌ مي‌كنند؟! و آيا نسبتاً‌ هم‌ نمي‌دانند كه‌ اين‌ هرج‌ و مرج‌ معرفتي خود آغاز تئوريزه‌ كردنِ‌ خشونت‌ است؟ اگر پذيرفته‌ باشيد كه‌ هر فاعل‌ شناسائي در عملياتي‌ فردي‌ يا هيأت‌ جمعي واقعيت‌ يا حقيقتي‌ را كه‌ در صدد شناسائي‌ آن‌ است، خودخلق‌ مي‌كند و قضاوتهاي‌ فرا قومي‌ و فرا تاريخي‌ را مطلقاً‌ ناممكن‌ بدانيد و هر داوري‌ را مخصوص‌ به‌ هنجارهاي‌ اجتماعي‌ ـ فرهنگي‌ خاص‌ بدانيد كه‌ به آن‌ تعلق‌ دارد آيا دريچة‌ ملتها و جوامع‌ و حتي‌ افراد را به روي‌ يكديگر نبسته‌ و گفت‌وگو را بي‌معنا‌ نكرده‌ايد؟! نفي حقيقت فرا تاريخي كساني‌ كه‌ حقيقت‌ فرا تاريخي‌ و فرا قومي‌ را منكرند از احترام‌ به‌ «حقيقت» و «حقوق» و از «فضيلت» و شرف‌ انساني‌ و از اخلاق‌ و وجدان، يا از «كرامت‌ انسان»، چگونه‌ مي‌توانند دم‌ زنند؟! و از كدام‌ «انسان» و كدام‌ معنا از«كرامت»؟! و كدام‌ قرائت‌ از «وجدان»؟! اگر همه‌ معيارها را داراي‌ وجه‌ «دوري» و غيرموجه‌ و غير رايج‌ بدانيد و برتري‌ و حقّانيت‌ هيچ‌ ايده‌ و مكتبي‌ را قابل‌ اثبات‌ و احراز ندانيد اگر حتي‌ اصلي‌ترين‌ قواعد «علم» را نيز موجه‌ ندانيد و براي‌ معرفت هيچ‌ سنگ‌ بناي‌ بديهي‌ و ثابت‌ و ضروري‌ و دائمي قائل‌ نباشيد از كدام‌ «حقيقت» و از دغدغة‌ كدام‌ حقيقت، سخن‌ به ميان‌ مي‌آوريد كه‌ مبادا زير پاي‌ خشونت، له‌ شود؟! و اين‌ حقيقت‌ سيال‌ و گازي‌ شكل كه‌ هر كس‌ مي‌تواند مد‌عي‌ (يا منكر)ش‌ شود و در عين‌ حال هيچكس‌ نمي‌تواند منكر (يا مد‌عي)اش‌ گردد چه‌ ضرورتي‌ و حتي‌ چه‌ فايده‌اي‌ براي‌ بشريت‌ دارد؟! و در اين صورت‌ از كدام‌ حقوق‌ (طبيعي‌ يا غيرطبيعي) و از كدام‌ حريم‌ انسان مي‌توان‌ سخن‌گفت‌ كه با اعمال‌خشونت به‌ مخاطره‌ خواهد افتاد؟! نسبي‌گرائي و امتناع «داوري اخلاقي» بسيار خوب! با نسبي‌ كردن‌ معرفت‌ و دين، موضوع‌ «نظر» ـ يعني‌ «حقيقت»ـ را منتفي‌ كرديد اما با موضوع‌ «عمل»ـ يعني‌ اخلاق‌ـ چه‌ مي‌كنيد؟! وقتي‌ ارزشها نيز ـ متناظر با حقائق‌ ـ نسبي‌ شدند چگونه‌ مانع‌ خواهيد شد كه‌ هر كس حسن‌ يا قبح‌ هر رفتاري‌ را به‌ دل‌خواه‌ خويش اعتبار كند؟! و اصولاً‌ چرا خشونت، مطلقاً‌ بد و جزء اعمال‌ قبيحه‌ باشد؟! واقعاً‌ چرا؟! اگر شيوه‌هاي‌ اخلاقي‌ متفاوت، متعلق‌ به‌ نظام‌هاي‌ اخلاقي‌ متفاوت، از حيث‌ ارزشي‌ با يكديگر قابل‌ قياس‌ نيستند و اگر اخلاق، آنقدر نسبي‌ يا قراردادي‌ و خصوصي‌ است‌ كه‌ امكان‌ داوري‌ اخلاقي‌ هم‌ مفقود است‌ و به‌ برتري‌ هيچ‌ اخلاقي‌ نمي‌توان‌ فتوا‌ داد و به‌ همه‌ مي‌توان‌ حق‌ داد و اگر هر فضيلتي‌ تنها درون‌ يك‌ سنّت‌ خاص معنا مي‌يابد پس‌ با چه‌ استدلالي خشونت‌ را يك‌ رذيلت‌ عام‌ بايد دانست؟! اگر مي‌توان‌ به‌ بهانة‌ بروز بحران‌ در فيزيك‌ كلاسيك‌ و پيدايش‌ مفاهيم‌ جديد در علوم‌ تجربي‌ و يا با استناد به‌ سلطة‌ ديرپاي‌ رويكردهاي‌ پوزيتويستي قيد همه‌ چيز، همه‌ حقائق‌ و فضائل‌ در اخلاقيات‌ و احكام‌ عملي‌ را نيز زد پس‌ چرا قيد «مدارا» و ضرورت‌ رعايت‌ حقوق‌ و كرامت‌ انسان‌ را نتوان‌ زد؟! ما نمي‌توانيم‌ تكثر نحوه‌هاي‌ تلقي‌ از بشر و حقوق‌ بشر و اخلاق‌ را بهانة‌ نسبي‌گرائي‌ قرار دهيم‌ به ويژه‌ كه‌ در اين صورت‌ بيش‌ از آنكه‌ از خشونت دور شويم به آن‌ نزديك‌ شده‌ايم. و جالب‌ است‌ كه‌ جماعت‌ نسبيون‌ كه‌ هر ضابطه‌اي‌ براي‌ «حقيقت»، «اخلاق» و «حقوق» را مشكوك‌ تلقي‌ مي‌كنند در مقام‌ نظريه‌پردازي‌ اجتماعي‌ و تنظيم‌ نظام‌ عيني‌ حقوق‌ بشر اتوبان‌ شك‌ را ـ عليه‌ «حقوق‌ ديني» ـ يك طرفه‌ اعلام‌ مي‌كنند و اجازة‌ ترديد يا حتي‌ طرح‌ سئوال در خصوص‌ «حقوق‌ بشر» ليبرالي‌ را نمي‌دهند و اينجا ديگر از استانداردهاي‌ جهاني! در «حقوق‌ بشر» و از منشور جهاني‌ در اين‌ باب سخن‌ گفته‌ و مد‌عي‌ كشف‌ حقوق‌ بشر! توسط‌ غرب‌ و در عصر جديد مي‌شوند. يعني‌ اين‌ نوع‌ «حقوق‌ بشر» ديگر حتي‌ اعتباري‌ هم‌ نيست‌ بلكه‌ واقعيت‌ مسلم‌ و جهان‌شمولي‌ است‌ كه‌ پيشتر مجهول‌ بوده‌ و ناگهان‌ توسط‌ ليبرال‌ها كشف‌ و پيدا شده‌ است. آنان‌ حتي‌ از كشف‌ انسان‌ در همين‌ سده‌هاي‌ اخير نيز سخن‌ گفته‌اند!. نفي خشونت، با كدام تكيه‌گاه معرفتي؟ در اين‌ استاندارد از حقوق‌ مكشوفه همچون‌ دعاوي‌ مطلقي‌ بحث‌ مي‌شود كه‌ به‌ استحقاق‌هاي‌ بي‌قيد و شرط متكي‌اند و به‌ هر قيمتي منافع‌ فرد بايد مطالبه‌ و استيفاء شود و«حقوق‌ ما قبل‌ الاجتماع»و«ما بعدالاجتماع»، با يك‌ چوب متبرك‌ مي‌شوند. اما اينكه‌ از منافع‌ متضاد‌ فردي، نظام‌هاي‌ متضاد‌ ارزشي‌ و حقيقت‌هاي‌ متضاد‌ خصوصي چگونه‌ مي‌توان‌ «نفي‌ خشونت» را توقع‌ داشت‌ يا نتيجه‌ گرفت؟! پرسشي‌ است‌ كه‌ پاسخ‌ آن‌ را در انبان‌ فراكسيون‌ شكاكان‌ در «پارلمان‌ معرفت» بايد سراغ‌ گرفت. وقتي‌ هيچ‌ نظر‌ و قرائتي درست‌تر از نظر ديگر نيست‌ و«حق»و«عدالت»و«حقوق» و ضرورت‌ جانبداري‌ از آنها منتفي‌ است‌ و وقتي‌ از اينكه«حقيقت‌ مطلق نزد كسي‌ نيست»،بتوان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ «پس‌ هيچ‌ حقيقتي‌ نزد هيچكس‌ نيست‌ و با هر چيزي‌ مي‌توان‌ مخالفت‌ يا موافقت‌ كرد و دليل‌ قاطعي، له‌ يا عليه‌ هيچ‌ مضموني‌ در دست‌ نيست»، در اين صورت‌ هيچ‌ ضامني‌ هم‌ براي‌ حقوق‌ بشر و هيچ‌ منعي‌ براي‌ خشونت‌ و هيچ‌ مهاري‌ براي‌ تجاوز به‌ اين‌ حقوق نمي‌توان‌ جُست. اين است‌ كه‌ گفتيم‌ اگر بر رهيافت‌ نسبي‌گرايانه‌ ـ كه‌ نوعي‌ «پاد رهيافت» و سردرگمي‌ است‌ ـ صحّه‌ گذاريم، مشي‌ «تساهل»، سهولت‌ بيشتري‌ نمي‌يابد بلكه‌ از آنجا كه‌ توجيه‌ فلسفي‌ و ضامن‌ اخلاقي‌ و حقوقي‌ متقني‌ نخواهد داشت، اتفاقاً‌ صعوبت‌ بيشتري‌ خواهد يافت‌ و «خشونت»، تقويت‌ و توجيه‌ خواهد شد. و مگر صرف‌ «قرارداد» بدون‌ پشتوانه‌ قاطع‌ اخلاقي‌ و زيربناي‌ معلوم‌ «حقوقي‌ ـ كلامي»، مشكلي‌ را حل‌ مي‌كند و يا التزامي‌ برمي‌انگيزد؟! نه‌ چنين‌ است و لذا نسبيت‌ و شكاكيت «قانون» را هم‌ نمي‌توان‌ راحت‌ بگذارد و نمي‌گذارد و قوانين‌ مدني‌ را نيز موريانه‌وار مي‌جود. آنان كه‌ نمي‌پذيرند جامعة‌ مدني‌ ليبرال ـ سرمايه‌داري‌ را بنگرند كه‌ عليرغم‌ شبكه‌هاي‌ پيچيده‌اي‌ از قوانين و نظارت‌هاي‌ پليسي‌ و قراردادها از«خشونت»و تجاوز به حقوق‌ بشر لبريزند. نسبيّت‌گرائي توجيه خشونت و استبداد اينك‌ به‌ نكتة‌ ديگري‌ نيز بايد توجه‌ يافت‌ كه‌ نسبيت‌گرائي، توجيه‌گر استبداد نيز مي‌تواند باشد. اگر وراي‌ قرائت‌ من‌ و تو، حقيقت‌ مسلم‌ و قاطع‌ و قابل‌ احتجاج‌ و داوري‌پذيري‌ نيست‌ و اگر هر كسي‌ حق‌ دارد به‌ قرائت‌ شخصي‌ خود بياويزد و هيچ‌ «معيار مطلق» و «ملاك‌ عام‌ بين‌ الاذهاني» براي‌ داوري‌ له‌ و عليه وجود ندارد ما اخلاقاً‌ به‌ «مستبد» نيز حق‌ داده‌ايم‌ كه‌ قرائت‌ خود را كافي‌ بداند زيرا هيچ‌ قرائتي‌ را نمي‌توان‌ مجاب‌ يا اصلاح‌ كرد و قرائات‌ ما مقيد به‌ حقيقتي‌ در ورأ خود نيستند پس‌ مستبدين‌ را چگونه‌ مجاب‌ مي‌كنيد كه‌ قرائت‌ آنان‌ از اوضاع‌ و تلقي‌ آنان‌ از حقوق‌ و اختيارات‌ خودشان نادرست‌ و مردود است؟! اگر به ياد آوريم‌ كه‌ ديكتاتورها به‌ هيچ‌ اصولي‌ فراتر از خود و منافع‌ خصوصي‌ خود ملتزم‌ نبوده‌ و نيستند نسبت‌ ميان‌ «توتاليتريزم» با «شكاكيت‌ و نسبي‌انگاري» واضح‌تر مي‌شود. به راستي‌ يك‌ بار ديگر وقت‌ آن است‌ كه‌ بپرسيم‌ آيا ترويج‌ و رسوخ‌ آموزه‌هاي‌ نسبيت‌ در جوامع‌ ليبرال از اين‌ جوامع خشونت‌ زدائي‌ كرده‌ است؟! آيا وقتي‌ ارزشهاي‌ اخلاقي‌ و حقيقت در ذهن‌ مردم مشكوك‌ و تضعيف‌ شد غرائز منفعت‌جوي‌ بشري‌ نيز تعطيل‌ يا نسبي‌ مي‌شود؟ يا از قضا بي‌مهار و بي‌اصول‌ شده‌ و راه‌ خود را بي‌هيچ‌ سئوال فلسفي‌ و ترديد اخلاقي قاطعانه‌ صاف‌ كرده‌ و مطلق‌طلب‌ و بي‌عنان پيش‌رفته‌ و بذر هزار خشونت‌ را مي‌پاشد؟! چرا جوامع‌ نسبي‌گراي‌ ليبرال‌ امروز جزء خشن‌ترين‌ و ناامن‌ترين‌ جوامع‌ بشري‌ در جهان‌ امروزند و حاوي‌ خشونت‌ مستقر و مستمرند؟! هم‌ عليه‌ خودشان‌ و هم‌ عليه‌ ما؟! آيا پارادايم‌ نسبي‌گرائي، امروز خشونت‌ را نهادينه‌ نكرده‌ و تسر‌ي‌ ليبراليزم‌ به‌ مدنيت‌ و سياست‌ امروز باعث‌ اين‌ دعاوي‌ افراطي‌ نشده‌ است‌ كه‌ در جامعه هيچ‌ اخلاقيات‌ و الگوي‌ مدني‌ واحدي‌ نبايد حاكميت‌ يا مشروعيت‌ منحصر به فرد يابد تا انحصارطلبي‌ نشده‌ باشد؟! نظامي‌ كه‌ خود را صرفاً‌ مسئول‌ «رفاه‌ شهروندان» بداند عملاً‌ چيزي‌ به نام‌ اخلاقيات‌ را به عنوان‌ ملاك‌ زندگي‌ جمعي‌ نمي‌شناسد تا دولت‌ را در خصوص‌ آن‌ نيز مسئول‌ بداند و لذا اخلاق‌ را امري‌ خصوصي‌ و نسبي تعبير كرده‌ و نه‌ فقط‌ رعايت‌ آن بلكه‌ حتي‌ تعيين‌ آن‌ در حوزه‌ عمومي‌ را برعهدة‌ خود شهروندان‌ مي‌نهد و حتي‌ اگر به‌ اخلاق‌ عمومي ميداني‌ بدهند مرادشان‌ صرفاً‌ هنجارهاي‌ اجتماعي‌ است‌ كه‌ به‌ ضريب‌ كنترل‌ در مقياسهاي‌ اجتماعي‌ دامن‌ زند و توجه‌ به‌ ارزش‌ انساني‌ و ذاتي‌ «فضيلت» ندارند و از «انتخاب‌ فرد»، هر چه‌ باشد حمايت‌ مي‌كنند و همة‌ امور را صرفاً‌ با «قرارداد»، تمشيت‌ مي‌كنند، قراردادهائي‌ كه‌ به محض‌ تحت‌ فشار گذاردن‌ غريزه در خطر فسخ‌ شدند. بايد اعتراف‌ كرد كه‌ اين نظريه‌ بسيار ناموفقي‌ در باب‌ تعريف‌ «فضيلت» است‌ و به‌ نابودي‌ جامعه‌ ـ يا لااقل زوال‌ ابعاد انساني‌ آن‌ ـ مي‌انجامد. شناورسازي «حقوق» و «اخلاق» نتيجه‌ مي‌گيريم‌ كه‌ تأكيد افراطي‌ بر «آزادي‌ منفي‌ و ليبرالي» و نسبي‌ دانستن‌ همه‌ ساختارهاي‌ اجتماعي‌ و انساني باعث‌ تغيير نقشة‌ اخلاق‌ و حقيقت‌ و شناور كردن‌ آن‌ مي‌شود و اين‌ همانا نفي‌ اخلاق به نام‌ اخلاق‌ است‌ كه‌ نحوة‌ زيست‌ را بي‌مقدار و بي‌ملاك رها مي‌كند و همواره‌ ضد‌ محدوديت‌ است‌ و خويشتنداري‌ را مانع‌ رشد مي‌پندارد. اين‌ شيوه‌ به ويژه‌ در نيم‌قرن‌ اخير به شدت‌ با مفهوم‌ جعلي‌ و ليبرالي‌ «انسانيت»! گره‌ خورده‌ است‌ و آن‌ را تساهل‌ و «جنبش‌ ضد‌ خشونت» ناميده‌اند. ترويج‌ اين‌ تساهل‌ افراطي بنياد جوامع‌ غربي‌ را نيز تهديد كرده‌ است‌ و تحت‌ عنوان‌ «حقوق‌ بشر» هر گونه‌ «مسئوليت‌ انسان» و اصل‌ تئوري‌ «تكليف» را تخريب‌ كرده‌ است. «اخلاق»، خصوصي‌ و «تكليف» (حوزه‌ تعيين‌ تكليف‌ براي‌ مردم)، دولتي‌ شده‌ است‌ و «مدنيت»، در تقابل‌ با اخلاق‌ و فضيلت تعريف‌ مي‌شود. در اين‌ منطق، دولت‌ بايد صرفاً‌ امكان‌ انتخاب‌ افراد را افزايش‌ دهد و امكانات‌ رفاهي‌ بيشتري‌ فراهم‌ آورد و به اين‌ ترتيب چنانچه‌ گفته‌ شده‌ است اصولاً‌ زبان‌ تقبيح‌ گناه از دست‌ رفته‌ و ديگر كسي‌ از فرط‌ خجالت سرخ‌ نمي‌شود و از هيچ‌ چيز شرم‌ نمي‌شود و معلوم‌ نيست‌ كه‌ چگونه‌ كساني‌ از اين‌ بسترسازي توقع‌ «نفي‌ خشونت» و زندگي‌ مسالمت‌آميز بشري‌ و تساهل‌ عمومي‌ دارند؟! كساني‌ كه‌ جملات‌ اخلاقي‌ را فاقد معنا (پوزيتويزم‌ اخلاقي) و صرفاً‌ بيان‌ احساس‌ شخصي‌ افراد دانستند، آيا با اين‌ رهيافت‌ نسبي‌گرايانه راه‌ خشونت‌ را تعريض‌ كردند يا بستند؟! هم‌ذات‌پنداري همگاني و توجيه خشونت در اين‌ فرهنگ‌ مي‌كوشند به نحو فرضي موقعيت‌ هر عاملي‌ را چنان‌ قابل‌ درك‌ و به صورت‌ ايده‌آل‌ شده‌اي بازسازي‌ كنند كه‌ عاقبت هيچ‌ فعل‌ قابل‌ تقبيح‌ و هيچ‌ فاعل‌ قابل‌ مذمتي‌ نماند و با همه‌ بتوان‌ هم‌ذات‌ پندارانه همراهي‌ كرد. به عبارت‌ ديگر اخلاق‌ را با اعمال‌ مردم، متناسب‌ مي‌كنند به جاي‌ آنكه‌ اين‌ اعمال‌ را با ملاكهاي‌ اخلاقي تنظيم‌ كنند! و حق‌ آن است‌ كه‌ با تلقي‌ نوميناليستي‌ از عقلانيت تنها به‌ مدلهاي‌ پراگماتيستي‌ در حقوق‌ و اخلاق مي‌توان‌ دست‌ يافت‌ و با رهيافت‌هاي‌ غيرعقلاني‌ در باب‌ دفع‌ خشونت هيچ‌ توفيق‌ عميقي‌ حاصل‌ نيامده‌ و اتفاقاً‌ خشونت‌ را به‌ طبيعت‌ ثانويه‌ در جامعه‌اي‌ تبديل‌ كرده‌ كه‌ هر فرد و گروهي‌ مجبور است‌ با اعمال‌ قدرت‌ مالي‌ يا سياسي‌ يا كلامي از «حقيقت‌ خصوصي‌ خود» دفاع‌ كند و همان‌ روابط‌ قبيله‌اي‌ گذشته‌ به نحو مدرن، باز توليد شده‌ است‌ و تنها روش‌ اعمال‌ خشونت تغيير يافته‌ است‌ اما خود آن‌ منتفي‌ نشده‌ است. ذهنيت‌ قبيله‌اي امروز در اين‌ جوامع نه‌ تغيير محتوا بلكه‌ تغيير شكل‌ يافته‌ و به روش‌ پيچيده‌تري‌ اعمال‌ مي‌شود. امكان‌ «مفاهمه»، افزايش‌ نيافته‌ زيرا با نفي‌ معيارهاي‌ مشترك‌ و زبان‌ مشترك عملاً‌ مفاهمه‌ در مخاطره‌ قرار گرفته‌ است‌ و ساختار جوامع‌ را به غايت شكننده‌ كرده‌ است. اين‌ مشكل‌ بزرگ‌ را نمي‌توان‌ صرفاً‌ با دعوت‌ به‌ تلاش‌ مشترك‌ براي‌ بقا و حفظ‌ محيط‌ زيست‌ و اين‌ قبيل‌ شعائر و يا تقديس‌ مدني‌ از امور نامقدس‌ و هاله‌سازي‌ در اطراف‌ مفاهيم‌ سكولار و فراخواندن‌ به‌ انعطاف‌هاي‌ مصنوعي‌ و همگرائي‌هاي‌ سمبليك حل‌ نمود و به عبارت‌ ديگر نسبيت‌ و شكاكيت عليرغم‌ اد‌عاي‌ افزايش‌ ضريب‌ تفاهم‌ و تساهل عملاً‌ با ايجاد زيست‌ بوم‌هاي‌ كاملاً‌ شخصي‌ و خود محورانه به‌ توجيه‌ و تشديد خشونت‌هاي‌ غريزي‌ (گر چه‌ نه‌ ايدئولوژيك)، دامن‌ مي‌زند و اين‌ عوارض‌ باليني نه‌ تنها در عالم‌ بحث‌ و نظر قابل‌ اثبات‌ مي‌باشد بلكه‌ در عالم‌ عين‌ و عمل نيز قابل‌ مشاهده‌ است. منبع: سايت حسن رحيم پور ازغدي