Send to friend

درآمد

واژه حکومت در اصطلاح رایج در اندیشه تشیع، مترادف با ولایت فعل الله است؛ یعنی حکومت و حاکمیت را خداوند تعیین کرده و شکل آن در سنت و سیرت معصومین(ع) تجلی پیدا می‌کند. آنچه از روش این بزرگواران استفاده می‌شود حکومت اسلامی است؛ یعنی در این تفکر، حاکم، ولی خدا و مردم در به فعلیت رساندن حکومت، مشارکت و مشاورت دارند. مشارکت یعنی شرکت در سلسله مراتب حکومت؛ زیرا حاکم یک نفر بیش نیست و به تنهایی نمی‌تواند حاکمیت را به فعلیت برساند. ثمره سِمت مشاورت هم تأثیرگذاری در تصمیمات حاکمیت خواهد بود؛ در این باره دو آیه شریفه قابل استناد است: «وَأَمْرُهُمْ شُورَي بَيْنَهُمْ»[2]و «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي‌اللَّهِ».[3]

توسعه نقش مردم(جمهوریت)

در نقش مشورتی، مردم با اهل خبره به حاکم مشورت می‌دهند ولی طبق آیه شریفه «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي‌اللَّهِ» تصمیم نهایی با او خواهد بود. ولی در بحث جمهوریت می‌توان این نقش را پررنگتر کرد؛ همانند بیان‌های ذیل:

1. تمام نقش مشروعیت‌بخشی برای مردم باشد؛ یعنی حکومت از پایین است، از  دانی به عالی که به واقع دموکراسی را اجرا می‌کنند.

2. بخشی از مشروعیت از سوی مردم و بخشی از سوی خداوند باشد؛ به این معنی که مردم برابر ملاک‌های الهی به انتخاب بپردازند، که نه در انتخاب کاملاً آزاد هستند و نه بدون انتخاب آنان کسی حاکم می‌گردد.

3. تمام مشروعیت از ناحیه خداوند است؛ یعنی حکومت از بالا و عالی به دانی است. آن وقت نقش مردم به گونه‌های زیر به تصویر در می‌آید:

الف. تکلیف: همان‌گونه که رسول‌الله(ص) وظیفه ابلاغ و اجرای دین اسلام را دارد مردم نیز در این‌باره وظیفه دارند؛ آیه شریفه ذیل بر این وظیفه مردم دلالت دارد:

«وَما مُحَمَّدٌ إِلّا رَسولٌ قَد خَلَت مِن قَبلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن ماتَ أَو قُتِلَ انقَلَبتُم عَلى أَعقابِكُم وَمَن يَنقَلِب عَلى عَقِبَيهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيئًا وَسَيَجزِي اللَّهُ الشّاكِرينَ»[4]

ب. تعمیم: آیات عام که در آن‌ها مسئولیت‌هایی را به جامعه ایمانی و نه شخص خاص واگذار می‌کند:

«وَ أَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ »[5] علامه طباطبایی؟ره؟ ذیل آیه شریفه بر این عمومیت اذعان می‌کند.[6]

ج. تفویض: حاکم اسلامی مسئولیت تمام سلسله مراتب حکومت را برعهده دارد؛ می‌تواند شخصا مدیریت کند یا حق خویش را به افراد یا عموم مردم واگذار کند.

نصب و جمهوریت در مشروعیت و مقبولیت

الف: نصب از مقام مشروع عالی به دانی است. چنین نصبی با بحران مشروعیت مواجه نبوده چون فعل الله بوده و مقبولیت نیز تکلیف شرعی مردم به حساب می‌آید.

ب: در حکومت منصوب، شایسته‌سالاری مراعات می‌گردد، و به تبع آن، میزان مقبولیت شایسته ای هم وجود دارد؛ قدر متیقن آن همانند نبوت و امامت است. ولی در حکومت‌های جمهوری محض که مشروعیت و مقبولیت در هم آمیخته نیست و مشروعیت از مقبولیت سرچشمه می‌گیرد، چون منشأ قانون و اجرای آن رأی مردم است، این حکومت‌ها با مشکلات ذیل روبرو هستند:

اول: بحران مشروعیت در ابتدا و در ادامه؛ چون در ابتدا همه رأی نمی‌دهند و آنان که رأی می‌دهند نیز به افراد مختلفی رأی می‌دهند در نتیجه فرد پیروز در انتخابات درصدی از آراء را به خود اختصاص می‌دهد. در ادامه نیز همین مشکل وجود دارد؛ زیرا کسانی که پس از انتخابات به بلوغ سیاسی می‌رسند احیانا فرد منتخب را قبول ندارند لذا در استمرار نیز چنین حکومت‌هایی با بحران مشروعیت مواجه هستند و برای رفع چنین اشکالاتی به لزوم نظم و حکومت و قراردادهای اجتماعی متوسل می‌شوند.

دوم: اشکال به فهم عرف؛ به این بیان که حکومت، امری تخصصی و فوق فهم عرف و عامه مردم است؛ مردم چگونه می‌توانند در کاری که تخصصی ندارند نظر دهند، در این اشکال کسی که حق اظهار نظر دارد نخبه و فرزانگان جامعه هستند.

سوم: عدم مراعات عدالت و فضیلت در انتخابات؛ به این بیان در حکومت‌های رأی محور مردمی، رأی نخبگان سیاسی و فرهنگی و... با رأی یک فرد غیر نخبه و احیاناً بی‌سواد برابری می‌کند که عادلانه نبوده و فضیلت‌ها در نظر گرفته نمی‌شود؛ زیرا معمولاً انسان بی‌سواد همانند انسان با سواد قدرت تشخیص ندارد.

چهارم: انتخابات و فریب‌های آن؛ این فریب امکان دارد در تمام شعارهای انتخاباتی کاندیداها جهت جلب نظر مردم و کسب رأی آنان رخ داده و هم در ناحیه تقلب‌های انتخاباتی که سبب راه‌یابی افراد غیر شایسته به منصب‌ها خواهد شد.

بیعت، انتخابات و شورا

بیعت، اصطلاحی قرآنی، دینی بلکه فرا دینی شناخته شده و در تاریخ اسلام در برهه‌هایی جهت توثیق و محکم‌کاری از آن بهره گرفته شده است؛ همانند بیعت رضوان یعنی بیعت مردان و زنان پس از فتح مکه. بیعت در حوزه‌های مختلف به ویژه ربط آن پس از نصب و رابطه آن با انتخابات بحث مستقل لازم دارد.

بیعت همانند بیع که دارای دو طرف بایع و مشتری است؛ نیز بیعت کننده و بیعت شونده دارد. بیعت فعل اختیاری طرفین در محدوده مورد توافق با اختیار و شناخت در شکل‌های مختلف صورت می‌پذیرد. از شکل ظاهری بعیت می‌فهمیم که در آن، لازم یا بهتر است یک تواصل فیزیکی رخ دهد.

نقش بیعت در حکومت و جمهوریت

بیعت چه نقشی در حکومت و جمهوریت دارد؟ بیعت در حساب تبیین‌ها این نقش و  جایگاه را دارد:

1. بیعت بر «مَا جَاءَ بِهِ‏ النَّبِي» و حکومت؛ مانند بیعت‌های نبوی(ص) و علوی؟ع؟. این بیعت‌ها بر اصل نبوت و امامت نبوده؛ زیرا این دو بر اساس نصب الهی صورت می‌پذیرفت.

2. تحکیم امر نبوت و امامت؛ و به تعبیری عقدی تأکیدی است که احکام وضعی و تأکیدی دارد.

3. فعلیت؛ تنصیص بر نبوت و امامت، مربوط به مرحله اقتضا بوده و بیعت آن را به فعلیت می‌رساند.

4. بیعت علامت اعتراف و پذیرش نبوت و امامت و نشانه وجود شرط قدرت ولی امر در اقامه ولایت بر مردم است.

5. بیعت فقط برای اعمال ولایت و حکومت است نه اثبات و تعیین امام (حاکم).

6. بیعت نقش تعیین کننده در انتخاب حاکم دارد؛ این استدلال بر جریان بیعت با امیرمؤمنان؟ع؟ پس از خلیفه سوم استوار است. امام حسن؟ع؟ همانند پدر بزرگوارش به بیعت استناد کرد که به جدال احسن تفسیر می‌گردد؛ زیرا هر دو بزرگوار به نص، امام جامعه بودند.

مقایسه بیعت و انتخابات

انتخابات از لوازم حکومت‌های مردم‌سالار، به ظاهر التزامات بیعت را ندارد؛ گرچه اشتراکات دارند همانند اینکه هر دو در حوزه سیاست، چگونگی رابطه شهروندی با حاکمیت را نشان می‌دهند. شهید مطهری؟ره؟ در این باره فرمود: «بیعت با رأی دادن در زمان ما کمی فرق می‌کند، پررنگ‌تر است، رأی صرفا انتخاب کردن است نه تسلیم و اطاعت شدن. بیعت این است که خود را تسلیم امر او می‌کند».[7]

اینکه شهید؟ره؟ میان بیعت و انتخاب تفاوت کمی قائل شد به جهت شباهت و اشتراکات آن ارزیابی می‌شود که شاید بتوان گفت مترادف هستند؛ همانند رجوع مردم به امیرمؤمنان؟ع؟ پس از قتل خلیفه سوم که بیعت یا بیشتر نوعی انتخاب بود؛ چون همانند بیعت پس از غدیر نبود گرچه امام؟ع؟ هم مانند انتخابات از پیش کاندیدا نشده بود؛ مگر اینکه بگوییم مولا علی؟ع؟ که بیعت را در روز بعد در مسجد قرار داد روز قبل و مراجعه مردم به در خانه خویش را دستمایه بیعت قرار داد. در هر حال وضع واژه بیعت با انتخابات ترادف نیست؛ گرچه در تبلور خارجی امکان دارد به همدیگر نزدیک‌تر شده باشند.

شورا

بحث با «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأمْر» آغاز  شده و  نکاتی در این باره مطرح می‌شود:

1. برابر شأن نزول آیه شریفه، که جنگ احد در سایه مشورت با شکست مواجه شده بود، این توهم به وجود آمد که حضرت(ص) نباید مشورت کند. آیه شریفه یاد شده نازل شد؛ یعنی امر در مقام توهم خطر است که مشروعیت و احیاناً تشویق به مشورت از آن استشمام می‌شود به ویژه که در برخی تفاسیر[8]  آمده که آیه شریفه تأیید بر روش مشورتی نبی گرامی(ص) است.

2. در آیه شریفه، مورد مشورت تمام اموری است که امکان مشورت در آن هست مانند حوزه اجرای احکام الهی نه اصل آن؛ منتها تصمیم نهایی برعهده حضرت(ص) نهاده شد. برخی معتقدند تصمیم در موارد خارجی به رسول الله(ص) واگذار گردیده؛ زیرا نمی‌شود امر به مشورت باشد ولی ایشان ملزم به رعایت نباشد، در این صورت امر به مشورت نوعی بی‌اعتنایی تلقی می‌گردد.[9] ولی شاید بتوان گفت نقش مردم در تصمیم‌سازی برای حضرت(ص) تشریع مشورت را از لغویت خارج می‌کند، چنانچه برخی دیگر مشورت را مربوط به جنبه‌های مقدماتی و کارشناسی و موضوع شناسی می‌دانند.[10] بنابراین امر به مشورت دیگر لغو نخواهد بود.

3. مشورت حضرت(ص) آنجا که از علم الهی استفاده نمی‌کند می‌تواند برای کشف حقیقت یا جهت بها دادن به امت و شرکت آنان در کارها بوده تا امت پای کار بمانند؛ امکان دارد دواعی دیگری هم در میان باشد.

4. «َأَمْرُهُمْ شُورَي بَيْنَهُمْ» ذکر شده دلالت می‌کند که امور مردم با مشورت با همدیگر به سامان می‌رسد؛ ولی نکته اصلی این است آیا می‌توان به آیه شریفه برای تشکیل حکومت مردمی تمسک جست؟ سه حالت دارد:

الف. صغری یعنی حکومت امری مردمی فرض گردد. سپس با انضمام به کبری که از آیه شریفه استفاده می‌گردد، نتیجه این می‌شود که حکومت با شور مردم بر سر کار آمده و کنار می‌رود.

ب. صغری یعنی حکومت، امری الهی باشد. در این صورت به کبرای مستفاد از آیه منضم نمی‌گردد. پس استدلال ناقص مانده و نتیجه نمی‌دهد؛ به تعبیر بعضی تمسک به آیه شریفه از باب تمسک به عام در مصداق مقطوع العدم است.[11]

ج. صغری یا همان حکومت، مشکوک و مورد اختلاف باشد در این صورت باز به آیه شریفه نمی‌توان تمسک نمود؛ زیرا از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است.

5. عرضه دو آیه شریفه به همدیگر؛ «و امرهم شوری بینهم» را تبیین کننده محدوده مشورت دانسته؛ یعنی امرالله همانند احکام الهی شور بردار نیست ولی اجرای آن شور بردار هست».[12]

نکته اینکه اگر این آیه بتواند کلیت «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأمْر » را محدود کند «وشاورهم فی الامر» نیز صلاحیت دارد که عزم نبوی(ص) را بر عزم مردم مقدم کند؛ زیرا «فاذا عزمت فتوکل علی الله» هست. به علاوه شاید بتوان گفت آیه «وامرهم شوری بینهم» تعریضی بر «وشاورهم فی الامر» است؛ یعنی حضرت(ص) در امور مردمی، مردم را آزاد بگذارد.

6. آیه شریفه «و َأَمْرُهُمْ شُورَي بَيْنَهُمْ» می‌فرماید مردم در شورا شرکت می‌کنند و از طرفی مولا علی؟ع؟ فرمود: «إِنَّمَا الشُّورَى‏ لِلْمُهَاجِرِينَ‏ وَ الْأَنْصَار»[13] همانا شورا برای مهاجرین و انصار است. جمعش به این است که طبق آیه در مرحله اول همه مردم باید در شورا باشند اگر از رشد برخوردار نبودند یا اینکه تحصیل آرای عمومی ممکن نبود، مهاجران و انصار به عنوان اهل حل و عقد یا نخبه انتخاب کنند.[14] البته می‌توان به این بیان اشکال کرد که آیه شریفه امور عرفی را مورد مشورت مردم می‌داند در حالی‌که سخن امام؟ع؟ در حوزه امامت است.

فرجام و نتیجه:

نکاتی را در این باره ذیلاً می‌آوریم:

الف: حکومت فعل الله و نقش مردم در به فعلیت رساندن آن است؛ یعنی مشارکت در حکومت و مشورت و تصمیم سازی خواهد بود.

ب: در جمهوریت می‌توان نقش مردم را پررنگ‌تر کرد؛ با شرکت در حکومت، با طرح تکلیف مردمی و تعمیم مستفاد از آیات عام و تفویض حق حاکمیت به مردم. در این طرح میان دیدگاه نصب ولایت فقیه و جمهوریت جمع صورت می‌پذیرد.

ج: در حکومت‌های منصوب، مشروعیت در ابتدا و در ادامه با مشکل مواجه نبوده و شایسته سالاری مراعات می‌گردد ولی در حکومت‌های جمهوری با این ویژگی‌ها با مشکل مواجه است.

د: پس از تبیین بیعت و انواع و آثار آن و طرح نظر شهید مطهری(ره) بیعت را واژه‌ای مترادف با انتخاب دانستیم گرچه در مصداق، تحقق خارجی، نزدیکی آن را به انتخاب ممکن دانستیم.

هـ: پس از طرح جایگاه و تشریع یا دستور به مشورت و آثار آن، درباره نقش آن در خصوص حکومت این نتیجه را گرفتیم که بدون اثبات صغری ـ یعنی عرفی بودن حکومت ـ نمی‌توان به آیات شورا جهت اثبات عرفی و مردمی بودن حکومت استناد کرد. بنابراین آیات یاد شده مربوط به زیر مجموعه‌های حکومت خواهند بود همانند تصمیم‌سازی. والله العالم

پی‌نوشت‌ها: