try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: سه شنبه, 24 مهر, 1397

درآمدی برکارآمدی نظام در قلمرو زنان

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
دکتر نیّره قوی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

درآمد

نگرش حکیمانه اسلام به شخصیت و کرامت زن با توجه به جامعیت این دین و ویژگی انطباق‌پذیری آن با مقتضیات زمان موجب گردیده، علی‌رغم تفاوت‌های زن و مرد، تکامل انسانی زن مورد عنایت ویژه‌ای قرار گیرد. در نگاه معرفتی اسلام انسان اعم از مرد و زن با سرشت و ماهیت همگون آفریده شده و تفاوت‌ها تأثیری در انسانیت و پیمودن مسیر تکاملی او، که تعیین کننده جایگاه اوست، ندارد و زن از منظر انسان‌شناسی موجودی مکلّف و مسئول در تمامی تکالیف انسانی است.

به‌دلیل اینکه تشکیل نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دین مبین اسلام است، منبع اصلی سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی ابعاد از جمله حوزه زنان، اندیشه و ارزش‌های اسلامی است. بنابراین مبانی، اصول و احکام اسلام تعیین کننده جایگاه زنان در این نظام است. زنان در این نظام در عرصه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی تحت حمایت قانون و در عرصه مشارکت‌های اجتماعی با قبول مسئولیت در پست‌هایی مانند وزارت، ریاست جمهوری (قوه مجریه)، نمایندگی مجلس(قوه مقننه)، نمایندگی در شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه با رعایت موازین شرعی دین مبین اسلام، عفیفانه مجدانه تلاش می‌کنند. همچنین در بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای انقلابی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی و پژوهشی با تکیه بر رهنمودهای امام خمینی و مقام معظم رهبری و استعداد و توانمندی متعهدانه در راستای سازندگی و حفظ ارزش‌های اسلامی و اهداف نظام اسلامی مشارکت می‌کنند. مضاف بر اینکه تحت حمایت‌های ویژه در قانون نیز می‌باشند.

یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، حضور مؤثر زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی است. همچنین در منطق رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) که نشأت گرفته از منطق متعادل اسلام به دور از افراط و تفریط است نیز، همکاری‌ و حضور زنان در ابعاد مختلف، نه تنها لازم بلکه در برخی از موارد واجب است. اگر چه برخی افراد، انگاره‌هایی را در خصوص مخالفت امام با مشارکت اجتماعی زنان[1]ـ دادن حق رأی به زنان در سال 1341؛ که با هدف ایجاد زمینه برای استفاده ابزاری از زنان در جهت مدرنیزاسیون در دولت پهلوی مطرح شدـ  بیان می‌کردند و مخالفت امام با این لایحه را مانعی برای حضور زنان در اجتماع می‌دانستند؛ اما عملکرد، نظرات و مصاحبه‌های صریح ایشان و تدوین اصول مختلف در قانون اساسی مانند: اصول3، 20، 28، 30 و... که با خطاب عام زن و مرد و اصول 21 به‌طورخاص، زنان را پوشش می‌داد، بطلان این نگاه را آشکار کرد. علاوه بر این بیانات و سیره عملی امام، از باورمندی عمیق ایشان به حضور فعال و مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی با حفظ موازین و ارزش‌های اسلامی حکایت می‌کند. حاکمیت قوانین اسلامی بر تمامی خط مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و قوانین امری است که به صراحت در اصل چهارم قانون اساسی[2] بیان شده است. آنچه از منظر اسلام مورد اهمیت است حضور صرف نیست بلکه ضرورت و کیفیت حضور، تأثیر و لزوم مشارکت و اولویت‌بندی با توجه به اقتضای زمان و مکان در راستای انجام تکالیف و وظیفه اسلامی است. قانون اساسی، به‌عنوان بالاترین سند رسمی مقرر در رأس هرم قوانین کشوری، واجد اصولی مصرح در حوزه زنان است. علاوه بر قانون اساسی، موضوع زنان در دیگر قوانین کشور نیز با رویکرد تأسیس و تقنین برخی قوانین در حوزه زنان با ابتنای بر اسلام مورد توجه قرار گرفته است و متناسب با آن ساختارهایی شامل: نهادها، مراکز، شوراها و سازمان‌هایی تأسیس شده است. بر این مبنا اکنون بعد از گذشت چهار دهه از تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران بررسی دستاوردها و چگونگی کارکرد و سنجش میزان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در حوزه زنان به مثابه نیمی از جمعیت صاحب نقش و اثرِ کشور، ضروری به‌نظر می‌آید. بر این مبنا است كه در خصوص كار آمدی  نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان ، كتابی تحت عنوان   «درآمدی بر كار آمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در قلمرو زنان» در سال 95  در 400 صفخه به رشته تحریر درآوردم  كه تاكنون دوم نوبت به چاپ رسیده است. هدف اصلی این پژوهش سنجش کارآمدی با توصیف و بیان دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان است. کارآمدی در این پژوهش بر اساس دستاوردها و پیشرفت‌های حاصل از عملکرد نظام اسلامی بر اساس تعدادی از مهم‌ترین شاخص‌ها با روش توصیفی – تحلیلی[3] و تطبیقی[4] از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است. این کتاب در چهار بخش ساماندهی شده است.

 میزان اثربخشی، توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت از جمله مفاهیمی است که برای اصطلاح «کارآمدی» به کار می‌رود. در خصوص کارآمدی در موضوع مورد نظر می‌توان گفت که، منظور ما از کارآمدی یعنی: «میزان توانایی نظام جمهوری اسلامی در رشد، بهبود و پیشرفت وضعیت زنان در موقعیت‌های مختلف بر اساس شاخص‌های تعریف شده با حفظ مبانی، اصول و ارزش‌های اسلامی در راستای دست‌یابی به اهداف کلان نظام» است. بنابراین تعریف به واقع سیستمی را می‌توان کارآمد نامید که ضمن برخورداری از توانایی و کارآیی‌های لازم بتواند پاسخ‌گوی نیازهای مختلف انسانی با ساحت‌های مختلف(مادی و معنوی) باشد. در حقیقت، انسان دارای دو بعد شخصیتی جسمی(مادی) و روحی(معنوی) است و نظامی کارآمد است که، به رشد، بهبود و پیشرفت در هر دو بعد توجه داشته باشد. عوامل مختلفی مانند، پذیرش قوانین و حاکمیت الهی، حفظ کرامت انسانی، عدالت، توجه به تکالیف و حقوق، داشتن نگاه متعادل و پاسخگو بودن مسئولین، قدرت تطبیق سیاست‌ها و قوانین با شرایط جدید در موضوعات مهم(مانند خانواده و اشتغال)، تعاملات بین‌المللی با حفظ ارزش‌ها، قانون‌گرایی، قوانین تسهیل‌کننده و حمایتی مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان، وجود ساختارهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرایی و نظارتی، وجود سیستم رصد و پایش و چشم‌اندازنگاری با هدف تبیین وضعیت موجود و مطلوب را می‌توان از جمله مهم‌ترین عوامل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان برشمرد.

در بخش چهارم با  بررسی كار آمدی  با روش مقایسه‌ای ـ تطبیقی به دو گونه: تطبیق دو مقطع زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و بررسی مقایسه‌ای طی دهه‌های بعد از انقلاب انجام قرار گرفته است.

در نظر ما با توجه به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران شاخص‌های کارآمدی باید براساس مبانی، اصول، ارزش‌های اسلامی و اسناد بالادستی استخراج گردد. لازم به ذکر است که در اندیشه برخی صاحبنظران، شاخص‌های وضعیت زنان عموماً در قاموس نظریه نوسازی تعریف شده است. در این نظریه وجه تمایز و معیارهایی که تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی را تبیین می‌کند، نادیده گرفته شده است؛ و صرفاً بر شاخص‌هایی نظیر درجه بالای باسوادی زنان، نظام آموزش، بهداشت و درمان نوین و مراقبت پزشکی علمی، سطح زندگی بالا، اشکال پیشرفته ارتباطات، پیشرفت تکنولوژی و... اکتفا شده است. با توجه به اینکه نظام ارزش‌ها و هنجارهای رایج در میان هر ملتی به خصوص در کشورهایی که هنجارها دارای ماهیت فرهنگی هستند، اهمیتی مضاعف می‌یابد، نتیجه اینکه، وجود ارزش‌های فرهنگی متمایز بین جمهوری اسلامی و اندیشه مذکور، لزوم تعیین شاخص‌هایی را که برگرفته از نظام ارزش‌ها و هنجارهای رایج فرهنگ مورد نظر در نظام اسلامی باشد را ضروری می‌کند. از جمله ظرفیت‌های نظام اسلامی توجه به موضوع زنان در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران مانند: 1- قانون اساسی 2- منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران3- سند چشم‌انداز بیست ساله(1404) 4- برنامه‌های توسعه کشور(پنج برنامه) 5- نقشه مهندسی فرهنگی کشور 6- نقشه جامع علمی کشور است.

مهمترین شاخص‌ها

در ایران به دلیل تحولات بعد از انقلاب، تغییر و ارتقاء وضعیت زنان به جهت موضوعیت پیدا کردن در قانون اساسی به‌عنوان بالاترین و مهم‌ترین سند قانونی در کشور و اختصاص اصولی ویژه به زنان علاوه بر اصولی که زن و مرد را یکسان قرار می‌دهد، اهمیت یافته است. این امر موجب گردیده تا مسئولین بعد از انقلاب پیرامون مشارکت زنان در ابعاد مختلف، ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نمایند و منطبق با تحولات اجتماعی در قوانین شئونات فردی، خانوادگی و اجتماعی، زنان مدنظر قانون‌گذاران قرار گیرد. از سوی دیگر زنان هم به ضرورت و اقتضای شرایط و توانمندی خود در عرصه‌های مختلف، مشارکت و همکاری می‌کنند؛ البته مشارکت زنان مشروط به حفظ ارزش‌های اسلامی است.

 

نمودار: مهمترین شاخص‌های سنجش موقعیت و وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

خانواده

 

اشتغال زنان

 

مهمترین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

 

وضعیت

بهداشت و سلامت

 

وضعیت

فرهنگی ـ هنری

 

وضعیت

سواد و آموزش عالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یافته‌های تحقیق

بررسی روند رو به رشد  وضعیت زنان در سه قلمرو فردی، خانوادگی و  اجتماعی  به‌صورت تطبیقی در جدول زیر بیان شده است:

جدول: تطبیق اجمالی جایگاه و وضعیت زنان قبل و بعد از انقلاب اسلامی

نهادها

قبل از انقلاب

پس از انقلاب

قانون اساسی

- اشاره غیر مستقیم اصل 2 و متمم قانون اساسی مبنی بر برخورداری زنان از برخی حقوق اولیه، حق رأی و کاندیداتوری در مجلس.

- تأکید مقدمه قانون اساسی بر استیفای حقوق زنان و اشاره مستقیم اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی بر حقوق زنان.

برنامه‌های توسعه کشور

- نگرش اقتصادی به زن.

- توجه به مبانی ارزشی زنان در همه برنامه‌ها و بیان اصولی که به طور مستقیم مسائل زنان را در بر دارد.

فعالیت‌های بین‌المللی

- مسئولیت این فعالیت‌ها بر عهده اشرف پهلوی بود؛

- تلاش در جهت پیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان؛

- تصویب قطعنامه ارتقای مقام زن.

- تعامل هدفمند و نظامند در ارتباط با سایر کشورها در حوزه زنان در قالب نهادهای حقوقی؛

- متولی امر فعالیت‌های بین‌المللی زنان را شش نهاد، اداره امور بین‌المللی زنان وزارت امور خارجه، معاونت امور زنان خانواده ریاست جمهوری، شبکه ارتباطی سازمان‌های غیر دولتی زنان، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، اداره زنان و کودکان مجمع جهانی اهل بیت(علیم السلام) و اداره کل امور زنان و خانواده سازمان ارتباطات اسلامی برعهده دارند.

سازمان‌های غیردولتی

- دولتی بودن ماهیت اصلی این سازمان‌ها؛

- تعداد اندک آنها؛

- تنظیم برنامه‌ها در جهت تأمین منافع شاه و دربار.

- تأسیس و افزایش تعداد آنها؛

- غیردولتی بودن آنها؛

- فعالیت‌های گوناگون در ابعاد ملی و بین‌المللی.

قوه مقننه

- تأکید غیر مستقیم اصل دوم قانون اساسی مشروطه بر حق رأی و کاندیداتوری زنان؛

- سلب حق رأی و حق کاندیداتوری زنان به‌صورت عملی تا سال 1341؛

- وابسته بودن زنان نماینده به شاه و دربار؛

- تصویب قوانین زنانه بر اساس اندیشه فمینیسم و مدرنیزاسیون.

- طبق اصول 62 و 90 قانون اساسی زنان به‌طور مصرح دارای حق رأی و کاندیداتوری هستند؛

- در همه ادوار مجلس پس از انقلاب زنان حضور داشتند؛

- فعالیت‌های زنان با اولویت محور خانواده بیان شده است؛

- قوانین مصوب در حوزه زنان در جهت استیفای حقوق زنان و بر مبنای قوانین شرع می‌باشد.

قوه قضائیه

- اجازه قضاوت برای زنان.

- رفع تکلیف شدن منصب قضا از زنان بر اساس شرع مقدس؛

- حق تصدی مشاغل حقوقی و قضایی زنان.

سیاستگذاری، هماهنگی و اجرا

- سازمان زنان ایران وظیفه سیاست‌گذاری و اجرای قوانین در حوزه زنان را بر عهده داشت.

- سیاست‌گذاری مسائل زنان بر عهده شورای فرهنگی-اجتماعی زنان است؛

- اجرای این مصوبات بر عهده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.

خانواده

- لایحه حمایت از خانواده.

- خانواده مبنا و محور همه برنامه‌ریزی‌ها؛

- اقدامات تسهیل ازدواج نظیر اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن، برنامه جامع اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن، طرح سند ملی ازدواج و...

سواد و آموزش

- آمار پایین باسوادی در بین زنان؛

- تخصیص تحصیلات عالیه به فرزندان صاحب منصبان دربار؛

-وجود آموزه‌های فراماسونری، بهایی و زرتشتی در سیستم آموزشی و آموزش عالی؛

-وجود تنها یک دانشگاه زنانه.

- عمومی شدن سواد در بین زنان همه اقشار مردم؛

- افزایش میزان رشد تحصیلات؛

- افزایش میران زنان محصل، مدرس، مؤلف، پژوهشگر و مخترع؛

- تأسیس 10 دانشگاه دولتی ویژه زنان و 6 مؤسسه غیر انتفاعی زنانه؛

- تأسیس رشته مطالعات زنان در 17 دانشگاه؛

- تأسیس رشته مطالعات خانواده در سه دانشگاه؛

- تأسیس کتابخانه‌های ویژه زنان؛

حوزه علمیه خواهران

- فعالیت‌های اندک در جهت آموزش و تربیت مبلغان.

- افزایش تعداد حوزه‌های علمیه خواهران؛

- افزایش طلاب خواهر؛

- افزیش فعالیت‌های علمی و تبلیغی.

سلامت جسمی و روحی (ورزش و عفاف)

1-در حوزه ورزش:

- برنامه‌ریزی توسط بیگانگان(توسط گیبسون کارشناس تربیت بدنی از آمریکا)؛

- تشکیل سازمان پیشاهنگی دختران و بانوان؛

- تأسیس 2 دانش‌سرای تربیت مربی برای زنان؛

2- در حوزه عفاف:

- اقدامات عملی در جهت ترویج بی‌عفتی نظیر کشف حجاب، راه اندازی کاباره‌ها، کازینوها، مجلات و فیلم‌های مستهجن و...

1-در حوزه ورزش:

- جداسازی محیط ورزشی زنان از مردان؛

- تشکیل سازمان «مدیریت و ورزش بانوان»؛

- تأسیس رشته تربیت بدنی در 34 دانشگاه دولتی و 70 واحد دانشگاه آزاد اسلامی و 30 انجممن علمی آموزشی؛

- تصویب طرح سیاست‌های فرهنگی-اجتماعی و ورزشی زنان کشور؛

- کسب موفقیت‌های ورزشی بانوان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی.

2- در حوزه عفاف:

ـ تصویب راهبردها و اقدامات گسترش فرهنگ عفاف و حجاب توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آئین نامه اجرایی آن به تمامی دستگاهای ذی ربط.

اشتغال

- افزایش اشتغال درآمدزای زنان.

- حذف مبنای درآمدزا بودن اشتغال و تعریف طیف متنوعی از فعالیت‌های اشتغالی زنان نظیر بسیج و مساجد و...

- اولویت نقش مادری و همسری برای زنان در خانواده نسبت به اشتغال در جامعه؛

- افزایش میزان زنان شاغل.

فرهنگی-هنری

- استفاده ابزاری و تبلیغاتی از زن هنرمند؛

- آمار پایین زنان هنرمند؛

- چاپ نشریات ویژه زنان.

- تعریف هنر به مثابه ابزار انتقال ارزش‌ها؛

- افزایش تعداد زنان هنرمند؛

- توجه به امر هنر در اسناد بالا دستی نظیر منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان؛

- افزایش نشریات و مجلات زنانه؛

- افزایش زنان صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریات.

 

سخن آخر:

با توجه به ظرفیت‌های معنوی، مادی و انسانی نظام اسلامی تا دست‌یابی به نقطه مطلوب و آرمان‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در راستای تحقق جامعه‌ای الگو برای امت اسلامی، تلاش مسئولان و همدلی و همراهی مردم جهت حرکت در مسیر مبتنی بر هویت اسلامی ضروری است. تلاش‌های انجام گرفته در حرکت از وضعیت موجود به طرف وضعیت میانی(وضعیت ممکن) مؤثر و مفید بوده است؛ اما لازم است تلاش شود با توجه به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی و رهنمودهای رهبری، قانون اساسی، سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه و نقشه مهندسی فرهنگی زنان برای حفظ و بقای ارزش‌های انقلاب در صحنه حضور داشته باشند تا حرکت به سمت وضعیت مطلوب میسر گردد. نکته مهم این است که، جهت دست‌یابی به اهداف، افزایش کمیت حضور زنان صرفاً ملاک نیست؛ بلکه کیفیت حضور زنان مهم است که باید دست‌اندرکاران به این امر، توجه مضاعفی داشته باشند. صرف حضور کمی و افزایش مشاغل اجتماعی شرط لازم است ولی کافی نیست. و چه بسا اگر بدون کارشناسی و ضرورت و اولویت‌بندی و توجه به شاخص‌های بومی صرفاً به تبعیت از غرب الگوگیری شده باشد، آفات آسیب‌زننده بسیاری نیز در پی خواهد داشت.

 

سوتیتر

میزان اثربخشی، توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت از جمله مفاهیمی است که برای اصطلاح «کارآمدی» به کار می‌رود. می‌توان گفت منظور ما از کارآمدی «میزان توانایی نظام جمهوری اسلامی در رشد، بهبود و پیشرفت وضعیت زنان در موقعیت‌های مختلف بر اساس شاخص‌های تعریف شده با حفظ مبانی، اصول و ارزش‌های اسلامی در راستای دست‌یابی به اهداف کلان نظام» است. بنابراین تعریف به واقع سیستمی را می‌توان کارآمد نامید که ضمن برخورداری از توانایی و کارآیی‌های لازم بتواند پاسخ‌گوی نیازهای مختلف انسانی با ساحت‌های مختلف(مادی و معنوی) باشد. عوامل مختلفی مانند پذیرش قوانین و حاکمیت الهی، حفظ کرامت انسانی، عدالت، توجه به تکالیف و حقوق، داشتن نگاه متعادل و پاسخگو بودن مسئولین، قدرت تطبیق سیاست‌ها و قوانین با شرایط جدید در موضوعات مهم(مانند خانواده و اشتغال)، تعاملات بین‌المللی با حفظ ارزش‌ها، قانون‌گرایی، قوانین تسهیل‌کننده و حمایتی مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان، وجود ساختارهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرایی و نظارتی، وجود سیستم رصد و پایش و چشم‌اندازنگاری با هدف تبیین وضعیت موجود و مطلوب را می‌توان از جمله مهم‌ترین عوامل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان برشمرد.

پی‌نوشت:

 


1. امام می‌فرمایند: «ما با رأی زنان مخالف نیستیم. با سوء استفاده از آنها مخالفیم»(جمعی از مؤلفان، 1386).

2. کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است(اصل4).

[3] A nalytical Descriptive

[4]. Comparative  Method