درآمد

نگرش حکیمانه اسلام به شخصیت و کرامت زن با توجه به جامعیت این دین و ویژگی انطباق‌پذیری آن با مقتضیات زمان موجب گردیده، علی‌رغم تفاوت‌های زن و مرد، تکامل انسانی زن مورد عنایت ویژه‌ای قرار گیرد. در نگاه معرفتی اسلام انسان اعم از مرد و زن با سرشت و ماهیت همگون آفریده شده و تفاوت‌ها تأثیری در انسانیت و پیمودن مسیر تکاملی او، که تعیین کننده جایگاه اوست، ندارد و زن از منظر انسان‌شناسی موجودی مکلّف و مسئول در تمامی تکالیف انسانی است.

به‌دلیل اینکه تشکیل نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر دین مبین اسلام است، منبع اصلی سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی در تمامی ابعاد از جمله حوزه زنان، اندیشه و ارزش‌های اسلامی است. بنابراین مبانی، اصول و احکام اسلام تعیین کننده جایگاه زنان در این نظام است. زنان در این نظام در عرصه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی تحت حمایت قانون و در عرصه مشارکت‌های اجتماعی با قبول مسئولیت در پست‌هایی مانند وزارت، ریاست جمهوری (قوه مجریه)، نمایندگی مجلس(قوه مقننه)، نمایندگی در شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه با رعایت موازین شرعی دین مبین اسلام، عفیفانه مجدانه تلاش می‌کنند. همچنین در بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای انقلابی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی و پژوهشی با تکیه بر رهنمودهای امام خمینی و مقام معظم رهبری و استعداد و توانمندی متعهدانه در راستای سازندگی و حفظ ارزش‌های اسلامی و اهداف نظام اسلامی مشارکت می‌کنند. مضاف بر اینکه تحت حمایت‌های ویژه در قانون نیز می‌باشند.

یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، حضور مؤثر زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی است. همچنین در منطق رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) که نشأت گرفته از منطق متعادل اسلام به دور از افراط و تفریط است نیز، همکاری‌ و حضور زنان در ابعاد مختلف، نه تنها لازم بلکه در برخی از موارد واجب است. اگر چه برخی افراد، انگاره‌هایی را در خصوص مخالفت امام با مشارکت اجتماعی زنان^[1]ـ دادن حق رأی به زنان در سال 1341؛ که با هدف ایجاد زمینه برای استفاده ابزاری از زنان در جهت مدرنیزاسیون در دولت پهلوی مطرح شدـ  بیان می‌کردند و مخالفت امام با این لایحه را مانعی برای حضور زنان در اجتماع می‌دانستند؛ اما عملکرد، نظرات و مصاحبه‌های صریح ایشان و تدوین اصول مختلف در قانون اساسی مانند: اصول3، 20، 28، 30 و... که با خطاب عام زن و مرد و اصول 21 به‌طورخاص، زنان را پوشش می‌داد، بطلان این نگاه را آشکار کرد. علاوه بر این بیانات و سیره عملی امام، از باورمندی عمیق ایشان به حضور فعال و مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی با حفظ موازین و ارزش‌های اسلامی حکایت می‌کند. حاکمیت قوانین اسلامی بر تمامی خط مشی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و قوانین امری است که به صراحت در اصل چهارم قانون اساسی^[2] بیان شده است. آنچه از منظر اسلام مورد اهمیت است حضور صرف نیست بلکه ضرورت و کیفیت حضور، تأثیر و لزوم مشارکت و اولویت‌بندی با توجه به اقتضای زمان و مکان در راستای انجام تکالیف و وظیفه اسلامی است. قانون اساسی، به‌عنوان بالاترین سند رسمی مقرر در رأس هرم قوانین کشوری، واجد اصولی مصرح در حوزه زنان است. علاوه بر قانون اساسی، موضوع زنان در دیگر قوانین کشور نیز با رویکرد تأسیس و تقنین برخی قوانین در حوزه زنان با ابتنای بر اسلام مورد توجه قرار گرفته است و متناسب با آن ساختارهایی شامل: نهادها، مراکز، شوراها و سازمان‌هایی تأسیس شده است. بر این مبنا اکنون بعد از گذشت چهار دهه از تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران بررسی دستاوردها و چگونگی کارکرد و سنجش میزان کارآمدی نظام جمهوری اسلامی در حوزه زنان به مثابه نیمی از جمعیت صاحب نقش و اثرِ کشور، ضروری به‌نظر می‌آید. بر این مبنا است كه در خصوص كار آمدی  نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان ، كتابی تحت عنوان   «درآمدی بر كار آمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در قلمرو زنان» در سال 95  در 400 صفخه به رشته تحریر درآوردم  كه تاكنون دوم نوبت به چاپ رسیده است. هدف اصلی این پژوهش سنجش کارآمدی با توصیف و بیان دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان است. کارآمدی در این پژوهش بر اساس دستاوردها و پیشرفت‌های حاصل از عملکرد نظام اسلامی بر اساس تعدادی از مهم‌ترین شاخص‌ها با روش توصیفی – تحلیلی[3] و تطبیقی[4] از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است. این کتاب در چهار بخش ساماندهی شده است.

 میزان اثربخشی، توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت از جمله مفاهیمی است که برای اصطلاح «کارآمدی» به کار می‌رود. در خصوص کارآمدی در موضوع مورد نظر می‌توان گفت که، منظور ما از کارآمدی یعنی: «میزان توانایی نظام جمهوری اسلامی در رشد، بهبود و پیشرفت وضعیت زنان در موقعیت‌های مختلف بر اساس شاخص‌های تعریف شده با حفظ مبانی، اصول و ارزش‌های اسلامی در راستای دست‌یابی به اهداف کلان نظام» است. بنابراین تعریف به واقع سیستمی را می‌توان کارآمد نامید که ضمن برخورداری از توانایی و کارآیی‌های لازم بتواند پاسخ‌گوی نیازهای مختلف انسانی با ساحت‌های مختلف(مادی و معنوی) باشد. در حقیقت، انسان دارای دو بعد شخصیتی جسمی(مادی) و روحی(معنوی) است و نظامی کارآمد است که، به رشد، بهبود و پیشرفت در هر دو بعد توجه داشته باشد. عوامل مختلفی مانند، پذیرش قوانین و حاکمیت الهی، حفظ کرامت انسانی، عدالت، توجه به تکالیف و حقوق، داشتن نگاه متعادل و پاسخگو بودن مسئولین، قدرت تطبیق سیاست‌ها و قوانین با شرایط جدید در موضوعات مهم(مانند خانواده و اشتغال)، تعاملات بین‌المللی با حفظ ارزش‌ها، قانون‌گرایی، قوانین تسهیل‌کننده و حمایتی مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان، وجود ساختارهای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرایی و نظارتی، وجود سیستم رصد و پایش و چشم‌اندازنگاری با هدف تبیین وضعیت موجود و مطلوب را می‌توان از جمله مهم‌ترین عوامل کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان برشمرد.

در بخش چهارم با  بررسی كار آمدی  با روش مقایسه‌ای ـ تطبیقی به دو گونه: تطبیق دو مقطع زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی و بررسی مقایسه‌ای طی دهه‌های بعد از انقلاب انجام قرار گرفته است.

در نظر ما با توجه به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران شاخص‌های کارآمدی باید براساس مبانی، اصول، ارزش‌های اسلامی و اسناد بالادستی استخراج گردد. لازم به ذکر است که در اندیشه برخی صاحبنظران، شاخص‌های وضعیت زنان عموماً در قاموس نظریه نوسازی تعریف شده است. در این نظریه وجه تمایز و معیارهایی که تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی را تبیین می‌کند، نادیده گرفته شده است؛ و صرفاً بر شاخص‌هایی نظیر درجه بالای باسوادی زنان، نظام آموزش، بهداشت و درمان نوین و مراقبت پزشکی علمی، سطح زندگی بالا، اشکال پیشرفته ارتباطات، پیشرفت تکنولوژی و... اکتفا شده است. با توجه به اینکه نظام ارزش‌ها و هنجارهای رایج در میان هر ملتی به خصوص در کشورهایی که هنجارها دارای ماهیت فرهنگی هستند، اهمیتی مضاعف می‌یابد، نتیجه اینکه، وجود ارزش‌های فرهنگی متمایز بین جمهوری اسلامی و اندیشه مذکور، لزوم تعیین شاخص‌هایی را که برگرفته از نظام ارزش‌ها و هنجارهای رایج فرهنگ مورد نظر در نظام اسلامی باشد را ضروری می‌کند. از جمله ظرفیت‌های نظام اسلامی توجه به موضوع زنان در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران مانند: 1- قانون اساسی 2- منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران3- سند چشم‌انداز بیست ساله(1404) 4- برنامه‌های توسعه کشور(پنج برنامه) 5- نقشه مهندسی فرهنگی کشور 6- نقشه جامع علمی کشور است.

مهمترین شاخص‌ها

در ایران به دلیل تحولات بعد از انقلاب، تغییر و ارتقاء وضعیت زنان به جهت موضوعیت پیدا کردن در قانون اساسی به‌عنوان بالاترین و مهم‌ترین سند قانونی در کشور و اختصاص اصولی ویژه به زنان علاوه بر اصولی که زن و مرد را یکسان قرار می‌دهد، اهمیت یافته است. این امر موجب گردیده تا مسئولین بعد از انقلاب پیرامون مشارکت زنان در ابعاد مختلف، ضمن حفظ ارزش‌های اسلامی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نمایند و منطبق با تحولات اجتماعی در قوانین شئونات فردی، خانوادگی و اجتماعی، زنان مدنظر قانون‌گذاران قرار گیرد. از سوی دیگر زنان هم به ضرورت و اقتضای شرایط و توانمندی خود در عرصه‌های مختلف، مشارکت و همکاری می‌کنند؛ البته مشارکت زنان مشروط به حفظ ارزش‌های اسلامی است.