try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: شنبه, 24 مهر, 1400

حق طلاق براي زنان

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
اكبر اسد زاده

چرا حق طلاق در اختيار مردان است؟
1. بايد توجه داشت كه اينگونه نيست كه در هر صورت طلاق در اختيار مرد باشد و زن حق هيچگونه درخواست و اختياري براي در دست داشتن اختيار طلاق نداشته باشد. بلكه طبق دستور شرع مقدس اسلام و قوانين مدون فعلي كه برگرفته از منابع اسلامي است، راه‌هايي پيش‌بيني شده است كه زن مي‌تواند با اين وسيله اختيار طلاق را به دست گيرد و با توسل به آن راه‌ها، خود را مطلّقه سازد.
مثلاً طبق ماده 1119 قانون مدني، طرفين عقد ازدواج مي‌توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر شرط نمايند،1. اين مسأله در رساله‌‌هاي عمليه نيز آمده است كه: "هرگاه زن در ضمن عقد، ‌با شوهرش شرط كند كه اگر شوهر مسافرت نمايد يا مثلاً شش‌ماه به او خرجي ندهد از طرف او براي طلاق خود وكيل باشد چنانچه پس از مسافرت مرد يا شش‌ماه خرجي ندادن، خود را طلاق دهد صحيح است." امام‌خميني(ره)،‌ توضيح‌المسائل مسأله 2539.
امام(ره) در جاي ديگر مي‌گويد: "زناني كه مي‌خواهند ازدواج كنند از همان اول مي‌توانند اختياراتي براي خودشان قرار دهند كه نه مخالف شرع باشد و نه مخالف حيثيت خودشان، مثلاً مي‌توانند از اول شرط كنند كه چنانچه مرد فساد اخلاقي داشت و يا اگر با زن بد رفتاري كرد، زن در طلاق وكيل باشد. اسلام همانطور كه حق طلاق را براي مرد قرار داده اين حق را براي زن نيز قرار داده است و زن مي‌تواند در وقت ازدواج شرط كند كه اگر به من چه كردي من در طلاق وكيل باشم و اگر اين شرط را كرد ديگر مرد نمي‌تواند او را معزول كند."
عبدالكريم بي‌آزار شيرازي، رساله نوين امام خميني(ره)، (مؤسسه انجام كتاب، 1361) ج 3، ص236.1 مثل اينكه شرط شود هرگاه [شوهر]، زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك نفقه نمايد، يا بر عليه حيات زن سوء‌قصد كند، يا سوء‌رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد2. البته بايد توجه داشت كه اين وكالت از جهتي قابل عزل نيست، زيرا اگر [اين شرط] به نحو شرط نتيجه (يعني زن در حين اجراي صيغه عقد بگويد: من خودم را به شرط اينكه وكيل بلاعزل در طلاق باشم به زوجيت تو در مي‌آورم و مرد هم قبول كند چنين شرطي لازم است و اگر مرد قبول كرد، وكالت زوجه در طلاق قابل نسخ نيست.) شرط شده كه زن وكيل باشد [لذا] اين وكالت قابل عزل نيست. امام‌خميني(ره)، استفتائات، ج2، ص319، سؤال 2.2 كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلّقه سازد.3. انور حميدي، قانون مدني، (دوره كامل) (تهران، چاپخانه سپهر، مؤسسه انتشارات اميركبير، چاپ بيست و نهم، (1353 ه‍ ‍. ش.) ج 1-3، ص 149، ماده 1119.3
و در ماده 642 قانون مجازات اسلامي اين امكان براي دادگاه پيش‌بيني شده كه هرگاه مرد در صورت استطاعت خود و تمكين زن، از پرداخت نفقه خودداري كند، شوهر را تعزير كند.4. عين متن "هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را سه ماه و يك روز تا پنج ماه به حبس محكوم مي‌نمايد."
جهانگير منصوري، قانون مجازات اسلامي(تهران، نشر ديدار، 1378) ص 177، ماده 642.4
اگر اجبار به نفقه ممكن نباشد و مرد از طلاق همسر خود نيز امتناع كند حاكم مي‌تواند نفقه زن را از اموال شوهر بپردازد هر چند اين امر مستلزم فروش اموال شوهر باشد5. محمدحسن نجفي، جواهر الكلام، ج 31، ص 207.5 كه اگر چنين كاري نيز ممكن نباشد حاكم، مرد را اجبار به طلاق خواهد كرد و در صورت ميسر نبودن اجبار به طلاق، حاكم خود به عنوان وليّ، طلاق را جاري خواهد كرد.6. امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، ج2، كتاب الطلاق، مسأله 10.6
و در ماده 1130 قانون مدني آمده است: "در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج باشد، وي مي‌تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند. چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي‌تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع، طلاق داده مي‌شود."
موارد ديگري نيز در كتب مفصل فقهي مطرح است كه حق فسخ و طلاق را به عهده زن گذاشته است و نيازي به طلاق دادن مرد نيست بلكه خود زن با مراجعه به حاكم شرع، حتي در برخي موارد بدون مراجعه به حاكم، حق ابطال عقد را دارد. مانند مواردي كه شوهر غايب و مفقودالاثر شود و از او خبري در دست نباشد و زن از لحاظ نفقه يا امور ديگر در عسرت به سر برد؛ مي‌تواند به محكمه شرع مراجعه و حكم طلاق خود را بگيرد، همچنين در موردي كه مرد از انجام وظايف مقاربتي با زن خودداري كند زن مي‌تواند تقاضاي طلاق نمايد. همچنين جنون اعم از اطباقي، استمراري و ادواري موجب حق فسخ براي زن مي‌باشد، نيز عنين بودن زوج و خصي و مقطوع بودن آلت تناسلي او با حدود و تفاصيلي كه در كتب فقهي گفته شده است موجب حق خيار فسخ براي زن مي‌باشد. خلاصه در جايي كه زن از مرد ناراضي و منزجر باشد مي‌تواند با بخشيدن مهر، خود را مطلّقه سازد كه در اصطلاح فقه به آن طلاق خلع مي‌گويند.
از مجموع مطالب گذشته به خوبي مي‌توان دريافت كه اسلام هرگز به مردان فرصت‌طلب و زورگو اجازه نمي‌دهد از حق طلاق سوء استفاده كنند.
2. طلاق براي زن هزينه‌هاي مالي ندارد تمام هزينه‌هاي اين امور شرعاً و قانوناً‌ برعهده مرد است و اين خود يك عامل بازدارنده‌اي محسوب مي‌شود كه مرد بدون دليل موجه و قابل قبول مبادرت به امر طلاق نكند. به عنوان مثال: اين مرد است كه بايد هنگام طلاق مهريه را بپردازد، هزينه زندگي زمان عده را بدهد، مسكن زن را در آن مدت تهيه كند و زندگي فرزندان را تا زمان رشد تأمين كند اضافه بر آن كه اجرت حضانت كودكان و هزينه ازدواج مجدد نيز بر دوش مرد گذاشته شده است.7. ر.ك: فصلنامه كتاب نقد، ج12، ص123 به بعد.7
بنابراين به مقتضاي عدل و انصاف اگر حق طلاق در دست مردان است، هزينه‌هاي مترتب بر آن نيز بر دوش آنان مي‌باشد و زنان در اين مورد فارغ از هر هزينه‌اي امكان ازدواج ديگر را دارند.
3. زن به حسب فطرت خويش و به جهت وظايفي كه خداوند بر دوش او نهاده است از احساسات و عواطف بالايي برخوردار است و زود از خود عكس‌العمل نشان مي‌دهد آمار نشان مي‌دهد كه هرگاه امر طلاق به زن واگذار شده است همانند برخي از كشورهاي غربي و روسيه، شمار فروپاشي خانواده به سرعت رو به فزوني نهاده است به عنوان نمونه: "در آمريكا از هر دو ازدواج يكي و در روسيه از هر سه ازدواج يكي به طلاق مي‌انجامد. معضل خانواده‌هاي تك والديني به خصوص در كشورهاي صنعتي رو به گسترش است. سردمدار اين بحران ايالات متحده آمريكاست كه در آن 25% خانواده‌هاي داراي فرزند زير 15 سال را خانواده‌هاي تك والديني تشكيل مي‌دهند.
يك نويسنده آمريكايي به نام "لنور ويتزمن"8. Lenor Weitzman8 در تابستان سال 1986 در مقابل كنگره آمريكا به شكست قانون جديد طلاق كه در آن به مقصر طلاق توجهي نمي‌شود و "برابري مطلق" در آن حاكم است، اعتراض نمود."9. همان، ص74.9
ولنسكي مي‌نويسد: "در طول صد سال گذشته ميزان طلاق تقريباً در تمام جوامع صنعتي افزايش چشم‌گيري يافته است. در سال 1890م. شمار طلاق‌هاي ايالت متحده از پنج در هزار نفر تجاوز نمي‌كرد ولي در سال 1983م. اين رقم به ده برابر افزايش يافته است. در سطح كلي، اين روند، نتيجه اجتناب‌ناپذير دگرگوني‌هايي مانند تغيير در وظايف خانواده در پي ادراك متفاوت از ازدواج، امكانات و انتخاب‌هاي تازه‌اي كه براي زنان به وجود آمده و سرانجام پديد آمدن نگرش‌هاي تازه در جامعه نسبت به طلاق است."10. گرهارد لنسكي وجين لنسكي، سير جوامع بشري، ترجمه ناصر موفقيان، انتشارات علمي فرهنگي، تهران، 1387، چاپ دوم، ص 475.10
دادگاه‌هاي فرانسه در سال 1890م. به 9785 فقره طلاق حكم دادند كه 700 فقره آن به درخواست زن بوده است.11. حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، انتشارات جاويدان، چاپ هفتم، ص 238، به نقل از تحريرالمرأه، نوشته قاسم امين بيك، ص 183.11
4. آيا اعطاي حق طلاق به طور مطلق يا بالسويه به دست زنان با توجه به اينكه براساس شواهد تاريخي و واقعيت‌هاي عيني در صورت اعطاي حق طلاق به زنان پايه‌هاي نظام خانواده بيش از پيش متزلزل و متلاشي مي‌گردد مي‌تواند راه كار مناسبي براي حل اين مسأله باشد؟
اسلام هرگز به مردان فرصت‌طلب و زورگو اجازه نمي‌دهد از حق طلاق سوء‌استفاده كنند. به مقتضاي عدل و انصاف اگر حق طلاق در دست مردان است، هزينه‌هاي مترتب بر آن نيز بر دوش آنان مي‌باشد و زنان در اين مورد فارغ از هر هزينه‌اي امكان ازدواج ديگر را دارند.