
درآمد
از آنجا که انقلاب اسلامی، الگوی نوینی از حکومت را در جهان امروز رقم زده است، انقلاب اسلامی ایران مکلف به نوآوری و نظریـهپـردازی و الگوسازی درعرصههای مختلف اعم از عرصههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است؛ چرا که بدون اتخاذ چنین الگوهایی سخن گفتن از آرمانها و استکبارستیزی امکانپذیر نیست. بنابراین اقتصاد مقاومتی علاوه بر جنبه سلبی و نفی اقتصادهای موجود بر وجهی ایجابی و ناظر به ایجاد الگویی جدید تأکید دارد.[1]
بی شک نیل به تمدن بزرگ اسلامی جز از مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی نمیگذرد. جامعه اسلامی مادامی که در برابر تهدیدات امنیتی، اقتصادی و فرهنگی دشمن مقاوم نشده باشد، سخن گفتن از تمدنسازی سنجیده نیست.
در علوم اجتماعی، تمدن را عینیت یافتن هنجارها و فرهنگ به صورت نظاممند و منسجم تعریف میکنند. تمدنها متشکل از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی خاص خود هستند که اگر چه در قالبهای متفاوت عرضه شدهاند ولی مبانی و زمینههای مشترکی آنها را به هم پیوند میدهد.
این نظامها مادامی میتوانند بسترساز تمدن شوند که قدرت دفاع از خویش را در برابر تهاجمات مختلف داشته باشند. اقتصاد مقاومتی ناظر به نظامی اقتصادی است که بتواند در شرایط تهاجم و تحریم و تهدید، فعالانه و بانشاط مسیر خویش را ادامه دهد. تحقق چنین اقتصادی ساختار و ساز و کاری متناسب با هدف خویش میطلبد که نیل به چنین ساختاری از طریق فرایند نهادسازی محقق میشود.
نهادسازی در نظام معنایی انقلاب اسلامی
از نظر جامعهشناسان نهاد یک مشترک لفظی است میان عناصر «ساخت یک نظام اجتماعی» و نیز «مجموعهای از ارزشها، فرآیندها و روشها» که در جامعه وجود دارند.[2]
در نظام معنایی انقلاب اسلامی نهادها مترادفند با ساختارها و یکسری از دستگاههای ارزشی که به واسطه انقلاب اسلامی تاسیس شدهاند. یعنی مشخصهای که از شنیدن نام این نهادها به ذهن خطور میکند، انقلابی بودن و تولد و رشد آنها در دامان انقلاب اسلامی است. دومین مشخصه این ساختارها را متناظر بودنشان با نظام فکری و ارزشی خاص انقلاب اسلامی باید دانست؛ یعنی پیش از آنکه این ساختارها به واسطه ماموریتهایشان از دیگران تمیز داده شوند، با ارزشهای اساسی که بدان پایبند هستند شناخته میشوند و حتی در اکثر موارد نامگذاری آنها دقیقاً با ارزش اساسی آن دستگاه قرین است.[3]
در حقیقت نهادسازی حلقه واسطی است که ما را از رویکردهای ترویجی (واژهسازی، گفتمانسازی و مفهومپردازی) به سمت رویکردهای نهادینهساز، عملیاتی و اجرایی سوق میدهد.
در انقلاب اسلامی رابطهای همافزا میان واژهسازی و نهادسازی برقرار است که در یک حرکت تعاملی، با کمک دو عامل مفهومپردازی و گفتمانسازی بخش مهمی از رشد و پیشرفت انقلاب اسلامی به سمت اهداف را تضمین میکنند. رابطهای که هم ظرفیت زایش فکری برای انقلاب بوجود میآورد، هم میتواند این مفاهیم و ارزشها را به سرعت در جامعه به یک گفتمان تبدیل کند.[4]
لازم است توجه داشت که نظر به یک چشمانداز تمدنی چه در گفتمانسازی و مفهومپردازی و چه در مرحله نهادینهسازی و عملیاتی، ظرفیتهای ما را حداکثری نموده و به دلیل نظر به شرایط آینده امکان پیشبینی خطرات و بحرانهای پیش رو را میسر میسازد.[5]
نهادسازی بستری است که میتواند به نمود عینی مفاهیم و گفتمانها منجر شده و از یک سو با ساختارسازی و برنامهریزی به اداره امور مردم بر اساس ارزشهای مد نظر بپردازد و از سوی دیگر همزمان با ایجاد سئوالات و پاسخهای نو به نو و متناسب با نیازها و شرایط، ظرفیتهای جدیدی برای زایشهای فکری ایجاد نماید.
«یکی از چیزهایی که در هر حرکت عمومی و در هر نهضت لازم است، این است که بر اساس تفکرات و مبانی پایهای این نهضت و این جریان، هم بایستی «واژهسازی» بشود، هم بایستی «نهادسازی» بشود... وقتی یک انقلاب و یک حرکت تحقق پیدا میکند، بایستی دستگاههای مجری خود را -آن مجموعههایی که آن هدفها را باید دنبال کنند- به وجود بیاورد. یکی از کارها این است که دستگاههای موجود جامعه را متحول کند؛ یکی دیگر این است که دستگاه متناسب با خواست خود را به وجود بیاورد. هر دو سخت است، هر دو جزو کارهای دشوار است. انقلاب اسلامی هر دو را انجام داد.»[6]
در این خصوص لازم است توجه شود که اقتصاد مقاومتی در 2 ساحت تعریف میشود:
1. اقتصادی ترمیمی: عبارت از اقتصادی است که در پی «مقاومسازی»، «آسیبزدایی»، «خللگیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی است. یعنی اگر در رویکرد قبلی میگفتیم که فلان نهاد نمیتواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاستهای نهادهای موجود، کاری کنیم که انتظارات ما را برآورند.[7]
2. اقتصاد دفاعی: که متوجه «هجمهشناسی»، «آفندشناسی» و «پدافندشناسی» اقتصاد ما در برابر هجمه دیگران است. یعنی ما باید ابتدا بررسی کنیم که مخالفان ما حمله به اقتصاد ایران و اخلال در آن را چگونه و با چه ابزارهایی صورت میدهند. بنابراین وقتی به اقتصاد مقاومتی دست یافتهایم که ابزارها و شیوههای هجمه دشمن را پیشاپیش شناخته باشیم و بر اساس آنها استراتژی مقاومت خود را علیه آنان تدوین و اجرا کنیم.[8]
ویژگیهای اقتصاد مقاومتی
تعاریف فوق از اقتصاد مقاومتی شامل چند ویژگی است:
1. اقتصاد مقاومتی ناظر بر رویکردی بلند مدت، کلان و فرایند محور است؛ بنابراین همانطور که به مفهوم پردازی و گفتمانسازی در راستای ترویج آن نیاز است به برنامهریزی و نهادسازی در راستای اجرای آن نیز نیازمندیم.
2. اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد موازی نیست. دکتر عادل پیغامی در مقالهای اقتصاد مقاومتی را اقتصادی موازی دانسته و چنین توصیف نموده اند: «همانطور که انقلاب اسلامی با توجه به نیاز خود به نهادهایی با روحیه و عملکرد انقلابی، اقدام به تأسیس نهادهایی مانند کمیته امداد، جهاد سازندگی، سپاه پاسداران و بنیاد مسکن نمود، امروز نیز بایستی برای تأمین اهداف انقلاب، این پروژه را ادامه داده و تکمیل کند؛ چرا که انقلاب اسلامی به اقتصاد مقاومتی و به نهادسازیهای مقاومتی در اقتصاد نیاز دارد که چه بسا ماهیتاً از عهده نهادهای رسمی اقتصادی برنمیآید. پس باید نهادهایی موازی برای این کار ویژه ایجاد کند. این امر البته به معنای نفی نهادهای مرسوم نیست؛ کما اینکه اکنون ما همزمان از هر دو نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهاد ارتش جمهوری اسلامی برای دفاع از انقلاب بهرهمندیم.»[9]
نهادسازی مد نظر این نوشتار قطعاً با تعریف اقتصاد موازی متناظر نیست؛ چرا که در نهادسازی آنچه بیش از همه اهمیت دارد، مفهومپردازی، گفتمانسازی و نهادینهسازی اقتصاد مقاومتی بر اساس اتخاذ یک رویکرد واحد، بلند مدت و فرایندمحور است، بنابراین ایجاد یک نهاد بالا دستی که بتواند بر تمامی شئون اقتصادی کشور برنامهریزی و تصمیمسازی نماید، پیشنهاد میشود، در حالیکه در اقتصاد موازی رویهای دوگانه برداشت میشود که تشتت و به هم ریختگی فعلی نظام اقتصادی فعلی جامعه را افزایش میدهد.
به نظر میرسد آنچه میتواند تعاریف فوق از اقتصاد مقاومتی را عملیاتی نماید، اتخاذ یک رویکرد نهادگرا نه به معنای نهادگرایی متداول در اقتصاد و علوم سیاسی است، بلکه به معنای ایجاد نهادی است که علاوه بر وجه ترویجی و گفتمانساز بر وجوه اجرایی و عملیاتی آن تأکید شده و در این زمینه پژوهش و برنامهریزی نماید تا مولفهها و ساز و کارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در قوانین و برنامههای توسعه کشور ورود پیدا کرده و موانع در این زمینه مرتفع شود.
به لحاظ تاریخی نیز اتخاذ رویکرد نهادگرا در راستای مقابله با تهدید بیگانگان به حوزه اقتصاد جامعه اسلامی مسبوق به سابقه است، چنانچه تأسیس «شرکت اسلامیه» و اعلامیه منتشر شده از سوی سیزده تن از علمای اصفهان در سال دوم مشروطیت و تلاشهای حاج آقا نورالله نجفی در این خصوص قابل بررسی است. روزنامه حبلالمتین به نقل از خبرنگار خود در این زمینه مینویسد: «علمای اسلام در این شركت مقدس شخصاً شركت مالیه نمودهاند و از بذل نصایح و تشویق عموم به امتعه اسلامی و دوری از استعمال امتعه خارجه، دقیقهای فروگذار نمیكنند...»[10]
خصوصاً بررسی تجربه شرکت اسلامیه علمای اصفهان ما را هر چه بیشتر به اتخاذ یک رویکرد نهادگرای کلان، ملی و فرایندمحور و درونزا ترغیب میکند؛ چرا که دستهای پنهان بازار پرسود و متشتت فعلی اجازه تسری تجربههای منطقهای و مقطعی را در راستای اصلاح و حرکت به سمت اهداف اقتصاد مقاومتی نخواهد داد. از دیگر سو فعالسازی پتانسیلها و ظرفیتهای استانها و اقوام مختلف در راستای مشارکت حداکثری و فعالانه همه مردم در این خصوص و تمرکززدایی ضروری است.
وظایف نهاد اقتصاد مقاومتی
به نظر میرسد چنین نهادی به عنوان نهادی بالادستی اگر چه شأن اجرایی ندارد ولی لازم است همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی با برنامهریزی و تدوین قوانین و رویههای عملیاتی و ایجاد کارگروههای مختلف به اصلاح موانع و آسیبها و جریانسازی و ارائه راهکارها در بخشهای زیر بپردازد:
1. استحصاء الگوی اقتصاد اسلامی در مرحله نظر و بررسی امکان تحقق و پیاده سازی آن در مرحله اجرا.
2. اصلاح نظام بانکداری.
3. اصلاح الگوی مصرف از طریق ارائه سبک زندگی متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتی و آرمانهای ایمانی و انقلابی و راهکارها و برنامههای ناظر به اجرای آن و اصلاح نظام آموزشی در این خصوص.
4. اصلاح قوانین اقتصادی موجود و تدوین قوانین متناسب.
5. شناسایی نقاط بحرانساز و آسیبزای اقتصاد کشور، ارائه راهکار در راستای مبارزه با فسادهای قانومند و معبرهای فسادخیز در اقتصاد کشور.
6. تدوین برنامههای کوتاه مدت و میان مدت توسعه با نظر به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی.
7. تکریم و حمایت از فعالان، کشاورزان و تولیدکنندگان اقتصادی و تلاش برای حذف واسطهگری و دلالی اقتصادی.
8. شناخت آسیبها و حملات دشمن و امکان واکنش سریع نظام اقتصادی ما در برابر حملات و تهدیدها.
9. کاهش نقش دولت در راستای کاهش رانت خواری، تقویت نهادهای اقتصادی مردمی و سازمانهای مردمنهاد از طریق موسسات دانش بنیاد.
10. تحرک دستگاه دیپلماسی کشور برای فعال کردن ظرفیتهای بالقوه و فرصتهای جهانی در اقتصاد مقاومتی.[11]
11. توجه به ایجاد رویکردهای نظارتی، شفافسازی و پاسخگویی مناسب و جامع در میان تمامی مسئولان و کارگزاران و فعالان اقتصادی از یک سو و سازمانها و نهادهای اقتصادی از سوی دیگر.
سوتیتر
در حقیقت نهادسازی حلقه واسطی است که ما را از رویکردهای ترویجی (واژهسازی، گفتمانسازی و مفهومپردازی) به سمت رویکردهای نهادینهساز، عملیاتی و اجرایی سوق میدهد. در انقلاب اسلامی رابطهای همافزا میان واژهسازی و نهادسازی برقرار است که در یک حرکت تعاملی، با کمک دو عامل مفهومپردازی و گفتمانسازی بخش مهمی از رشد و پیشرفت انقلاب اسلامی به سمت اهداف را تضمین میکنند. رابطهای که هم ظرفیت زایش فکری برای انقلاب بوجود میآورد، هم میتواند این مفاهیم و ارزشها را به سرعت در جامعه به یک گفتمان تبدیل کند.
پینوشتها:
[1]. علیخانی، حسین، تحریم ایران شکست یک سیاست، مرکز چاپ وانتشارات وزارت امور خارجه، تهران. 1380.
[2]. ایروانی، محمد جواد، نهادگرایی و جهاد سازندگی، اداره کل روابط عمومی جهاد سازندگی، ۱۳۷۷، صفحه ۲7.
[3]. سالاری، محمد مهدی، جایگاه واژهسازی و نهادسازی در تاسیس تمدن بزرگ اسلامی، مجموعه مقالات همایش نظریه بیداری اسلامی در اندیشه امام خمینی؟ق؟ و آیت الله خامنهای(مدظلهالعالی).
[4]. همان.
[5]. رهدار، احمد، «پله پله تا آرمانشهر، تأملی بر امکان تحقق تمدن نوین اسلامی در زمان غیبت»، هفته نامه پنجره ، شماره 215.
[6]. بیانات آیت الله خامنهای دیدار بسیجیان کرمانشاه. ۲۲/۷/۹۰.
[7]. پیغامی،عادل، «اقتصاد مقاومتی؛ اقتثاد دفاعی یا ترمیمی»،
. http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20551
[8]. همان.
[9]. همان.
[10]. موسی نجفی، اندیشه تحریم و خودباوری (تحلیل متون و اسناد تاریخی اقتصاد مقاومتی در تحولات سیاسی ایران)، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1391 ،ص143.
[11]. پیغامی، عادل، «۱۰ نکته درباره تحقق اقتصاد مقاومتی»،
http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=20559