try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: چهارشنبه, 22 مرداد, 1399

حكم حكومتي و وسعت اختيارات رهبري

Send to friendSend to friend

درآمد
در بارة وسعت اختيارات ولي‌فقيه يا حاكم اسلامي تعبير خاصي به عنوان "حكم ولايي" يا "حكم سلطاني" و يا "حكم حكومتي" مطرح است؛ به اين معنا كه قدرت و حوزه اختيارات ولي‌فقيه به گونه‌اي است كه فقيه حاكم مي‌تواند در صورت وجود مصلحت براي جامعه اسلامي دستورات و يا احكام ويژه‌اي حتي در خصوص واجبات صادر كند؛ مثل تعطيلي چند ساله حج بعد از حادثه خونين مكه در دهه شصت شمسي به دستور امام خميني(ره) و... .
به نظر مي‌آيد با توجه به برخي وقايع اخير پس از صدور حكم حكومتي مقام معظم رهبري مبني بر ابقاي وزير اطلاعات دولت دهم، يادآوري و بازخواني اين مهم ضروري مي‌نمايد.
معارف
احكام اوليه وثانويه
بعد از انقلاب اسلامي اصطلاح "احكام اوليه و احكام ثانويه" و مباحث مربوط به آن بسيار رايج گشت براي مثال نماز و روزه و وضو و غسل در شرايط عادي از احكام اوليه است اما ممكن است شرايط استثنايي نيز رخ دهد كه شارع مقدس يا قانون‌گذار اسلام آن را ناديده نگرفته باشد بلكه براي آن قواعد كلي وضع نموده كه در شرايط خاص و استثنايي، حكم ديگري جايگزين "حكم اولي" مي‌شود. در اصطلاح فقها احكامي كه در شرايط خاص جايگزين احكام اوليه اسلام مي‌گردند احكام ثانويه ناميده مي‌شوند.
احكام ثانويه در يك تقسيم خود به دو دسته تقسيم مي‌شود:
قسم اول: احكام ثانويه‌اي هستند كه دليل آن در قرآن يا روايات به طور صريح بيان شده است مثلاً اصل اين است كه همه مردم براي نماز، وضو بگيرند يا لازم است كه همه مردم در مواردي غسل كنند اما اگر آب فراهم نبود يا آب حلال پيدا نشد وظيفه چيست؟ آيا در فقدان آب، نماز ساقط مي‌شود؟ شارع مقدس يا قانون گذار اسلام صريحاً حكم ثانوي (تيمم) را جايگزين حكم اولي وضو نموده است.
قسم دوم: احكام ثانويه‌اي هستند كه به‌طور مشخص در قرآن يا روايات نيامده بلكه قاعده كلي آن در قرآن كريم آمده است و هر گاه مصداقي بر آن قاعده كلي يافت شود، حكم اولي برداشته مي‌شود. قرآن در اين مورد فرموده است: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"1 يعني اگر تكليفي براي مردم عسر و حرج داشت خداوند آن را واجب نمي‌كند حديثي هم در متون ديني مؤيد اين موارد هست.2
حكم حكومتي يا حكم ولايي
يكي ديگر از اصطلاحاتي كه بعد از انقلاب در ادبيات سياسي و فرهنگي ما رايج شده واژة "حكم ولايي" يا "حكم سلطاني" است. گفته مي‌شود ولي فقيه حق صدور حكم حكومتي را دارد در نتيجه ممكن است اموري كه به خودي خود و در شرايط عادي مباح و جائز باشد با دستور و فتواي فقيه، به حكم واجب تبديل شود كه از آن به حكم ولايي يا حكم سلطاني تعبير مي‌شود و مباحثي به همين عنوان در كتب فقهي قديم ما مطرح شده است.3
گاهي ما براي بعضي مسائل هيچ حكم اولي نداريم يعني آيه يا روايتي براي واجب يا حرام بودن آن امر در اختيار ما نيست عقل نيز در آن مورد حكم قطعي ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خويش استناد نمايند؛ همچنين اجماع يا اتفاق علما هم در كار نيست. مقررات مربوط به راهنمايي و رانندگي از جمله اين موارد است كه براي ايجاد نظم و انضباط در امر رانندگي و ترافيك ملزم به حكم مرجع صلاحيت‌دار مي‌باشيم كه به آن حكم، حكم حكومتي مي‌گويند. پس احكام اسلامي؛‌ اولاً تنها حكم مبتني بر قرآن و حديث نيست؛ بلكه آنچه بر اساس حكم عقل قطعي نيز كشف شود،‌ حكم اسلامي است. ثانياً تنها شامل احكام اوليه اسلام نيست بلكه احكام ثانويه و نيز احكامي كه ولي امر مسلمين صادر مي‌كند را هم‌ حكم اسلامي مي‌گويند.
ولي فقيه و مسئله تعيين مصداق و موضوع
در اينجا به مناسبت موضوع، پرسشي مطرح است كه آيا ولي امر مسلمين مي‌تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف دستورات اسلام عمل نمايد؟! آيا مي‌تواند به كاري دستور دهد كه نه بر اساس حكم اولي اسلام و نه بر اساس حكم ثانوي اسلام باشد؟!
غالب احكامي حكومتي به عنوان احكام ثانوي است آن هم احكام ثانوي كه داراي ابهام مي‌باشد و راه كشف آن براي مردم پوشيده است و ولي فقيه نمي‌تواند آن را به مردم واگذار نمايد بلكه خود، مصداق آن را معين مي‌سازد؛ گر چه به صورت كلي. قاعدتاً تشخيص مصداق به عهدة فقيه نيست و كار او فقط بيان حكم كلي است اما مواردي وجود دارد كه اگر تشخيص به عهدة مردم گذاشته شود تفويت مصلحت شده و موجب اختلاف بين مردم و هرج و مرج مي‌شود؛ در اين حالت ممكن است اين حكم فقيه،‌ حكم ثانوي باشد. طبعاً تصميمات و دستورهاي ولي‌فقيه در عرصة مسائل اجتماعي است و حفظ يكپارچگي و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را مد نظر دارد؛ كه در بسياري از اين موارد و با كمك و مشورت متخصصان، حكم اسلام را كشف كرده و عمل به آن را براي همگان الزامي مي‌سازد. پس مي‌بينيم كه مبناي حكم حكومتي، حكم اولي يا حكم ثانوي اسلام است،‌ نه آن كه چيزي خارج از اسلام و بر خلاف آن باشد.
موارد حكم حكومتي
موارد حكم حكومتي، يا جايي است كه مردم نمي‌توانند حكم اولي يا ثانوي را تشخيص دهند و يا به خاطر وجود مراجع متعدد تشخيص، منجر به تشتت و هرج و مرج در امور جامعه مي‌شود؛ در اين موارد فقيه خود عهده‌دار تشخيص و تعيين مصاديق شده و بر اساس تشخيص خود حكمي را صادر مي‌كند. ولي‌فقيه در حكم حكومتي، به چيزي علم پيدا مي‌كند كه موجب رضايت الهي و متعلق اراده تشريعي خداوند است و خداي متعال راضي به ترك آن نيست؛ از آنجا كه اين حكم براي همگان لازم‌الاتباع است، برطرف كنندة اختلافات بوده و باعث تأمين وفاق و اتحاد مي‌گردد. با توجه به توضيح فوق آيا حكم حكومتي اين است كه فقيه حكمي بر خلاف قانون اسلام ‌صادر كند؟! هرگز چنين نيست بلكه فقيه با حكم خويش در پي همان مصلحتي است كه مبناي يك حكم اولي و يا ثانوي اسلام است؛ اسلام حكمي دارد منتها در كتاب و سنت به آن تصريح نشده است و اگر در جايي ديده مي‌شود كه فقيه حكمي از احكام اسلامي را موقتاً تعطيل كند و يا تغيير مي‌دهد به دليل رعايت اهم و مهم است يعني به جهت حفظ و رعايت مصلحت حكمي مي‌كند كه در آن شرايط مصلحتش بيشتر است،‌ و حكمي را كه داراي مصلحت كمتر باشد كنار مي‌گذارد. بنا بر اين فقيه نه از روي ميل و هوس نفساني بلكه به جهت انسي كه با كتاب و سنت دارد (و با روح حاكم بر احكام اسلامي آشنا‌ست) جهت رعايت مصلحت جامعه اسلامي حكم ولايتي يا حكومتي صادر مي‌كند. تشخيص اين مصالح نياز به كارشناسي و آشنايي با احكام اسلامي دارد و از طريق رأي مردم يا رفراندوم قابل دست‌يابي نيست. به عبارت ديگر، فقيه با احاطه‌اي كه بر احكام و معارف اسلام دارد حكم خدا را كشف مي‌كند هر چند صريحاً در بارة آن آيه يا روايتي وجود نداشته باشد؛ مثلاً چون عزت اسلامي در خطر است يا جان مسلمانان به خاطر امراضي شايع در معرض تهديد است، حكم به تعطيلي حج براي يك يا چند سال مي‌كند و لذا فقيه هيچ‌گاه در حكم خويش، خلاف اسلام سخن نمي‌گويد، بلكه در پي تأمين مصلحت و كشف حكم خداست.

. تلخيصي از مباحث حوزه اختيارات ولي فقيه، "نظريه حقوقي اسلام"، آيت‌الله مصباح يزدي، ج2، ص92-87.
1. حج/78.
2. عَنْ أَبِي‌عَبْدِ‌اللَّهِ(ع)‏: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقَرْحَةُ فِي‏ ذِرَاعِهِ‏ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَيُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ(ع): "إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى الْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤْذِيهِ الْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ الْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا" قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ؟ قَالَ(ع): "ِاغْسِلْ مَا حَوْلَه‏". الكافي ج‏3، ص33، باب الجبائر و القروح و الجراحات، ح3.
3. الاحكام السلطانيه؛ ابي‌الحسن علي‌ابن محمد‌ابن حبيب‌الماوردي و از قاضي ابن‌يعلي محمد ابن‌الحسين‌الفرّا.كه اين دو كتاب در يك مجلد به چاپ رسيده است.