try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: چهارشنبه, 22 مرداد, 1399

حكومت اسلامي در عصر غيبت از منظر آيت الله بهجت

Send to friendSend to friend

حكومت اسلامي در عصر غيبت از منظر آيت الله بهجت٭
آيت‌الله بهجت برخلاف طرفداران تعطيلي حكومت در سال‌هاي پيش از ظهور حضرت حجت(عج) از يك سو و نيز برخلاف مرحوم آيت‌الله بروجردي كه به گفته او معتقد بود "اگر رژيم پهلوي را سرنگون كنيم نمي‌توانيم به جاي او كشور را اداره كنيم"1 از طرف ديگر معتقد است "ايجاد حكومت اسلامي" واجب است "و توان ادارة كشور را نيز داريم"؛ گرچه مراد او از توانستن، چيزي فراتر از علاقة عملي او به امر حكومت‌داري است، اما برآيند نظرات او براي جامعة مؤمنان آن است كه "اگر بتوانيم اين كار را بكنيم واجب است و بايد جلوي آنهايي كه مانع اين كار هستند را گرفت و آنها را دفع كرد".2 البته تأكيد او بر اقامه حكومت اسلامي در عصر غيبت، منوط بر اجراي كامل دستورات الهي و دوري جستن از مصلحت انديشي‌هايي است كه احياناً منجر به تعطيلي احكام گردد. اشارات او به نفي برخورد مصلحت انديشانه با تكاليف شرعي در امر حكومت‌داري، گذشته از نقد تاريخي كه بر استدلال شيخين ـ مبني بر اين‌كه تعيين جانشين پيامبر(ص) هم برخلاف مصلحت امّت اسلامي است ـ روا مي‌دارد ايرادي نيز بر مصلحت انديشي‌هاي مشروطه خواهان و تائيدي بر اصرار مشروعه طلبان بر لزوم كامل مطابقت قوانين موضوعه بر شريعت محمدي است.3 به همين دليل مشروطه نمي‌توانست همانند خلافت اسلامي، متصف به وصف "اسلامي" شود و آمال متدينين در باب حكومت اسلامي را برآورده سازد.
آيت‌الله بهجت برخلاف كساني كه معتقد به تعويق افتادن وظايف اجتماعي و سياسي معصوم(ع) تا ظهور امام زمان(عج) هستند معتقد به جريان زندگي سياسي شيعيان در عصر غيبت است. از اين رو، بر فرد يا گروهي از مؤمنان واجب است كه به اقامه چنين وظايفي قيام كنند. استدلال او بر چنين مدعايي، بر اين فرض استوار است كه "به دليل عقلي و نقلي بايد دين مبين اسلام تا قيامت باقي باشد و هر كس دين ديگري غير از اسلام را بجويد، هرگز از او پذيرفته نمي‌گردد".4 اما استدلالي كه بر جريان زندگي سياسي در عصر غيبت اقامه مي‌كند دو گونه است: نخست آن كه او زمان غيبت كبري را با برهان سبر و تقسيم، واجد سه صورت احتمالي، فرض مي‌كند و صورت سوم را به اثبات مي‌رساند.
صورت اول: كتاب خدا و احكام و قوانين دين تعطيل شود.
صورت دوم: خود به خود بماند؛ يعني خودش وسيله بقاي خود باشد.
صورت سوم: نياز به سرپرست و حاكم و مُبَيِّنْ دارد كه همان ولّي امر و مجتهد جامع الشرايط است.5
فرض اول، عقلاً و نقلاً باطل است؛ زيرا دين مبين اسلام، آيين خاتم است و تا ختم نسل بشر بايد راهنما و آيين امت باشد. فرض دوم نيز باطل است؛ زيرا قانون خود به خود اجرا نمي‌شود و نياز به شخص يا اشخاصي دارد تا آن را حفظ كند و به اجرا در آورد. به ناچار بايد به فرض سوم قايل باشيم و بگوئيم جامعة مسلمين را بايد وليّ‌امر با همه شئونات و ابعاد آن اداره كند. از سوي ديگر نيز روشن است كه جامعه نياز به تشكيلات فراوان از جمله ارتش، آموزش و پرورش، دادگستري و... دارد و لذا دست ولي فقيه در همة شئونات مادي و معنوي، مبيّن و شارح و راهنما و حلّال مشكلات است. در نتيجه ولي‌فقيه بايد تمام شئونات امام معصوم(ع) به استثناي امامت و آنچه مخصوص امام معصوم(ع) است را داشته باشد تا بتواند اسلام را در جامعه پياده كند و گرنه در صورت عدم تشكيلات حكومتي دشمنان اسلام نخواهند گذاشت كه حكومت و آئين اسلامي پياده شود6 و دوم آن‌كه، "با برهان خلف" مي‌توان گفت: هيچ جامعه و كشوري با هرج و مرج پايدار نمي‌ماند و بايد قانون و حاكم و حكومتي در آن حكم‌فرما باشد و اگر حكومت طاغوت حاكم باشد؛ دين مبين اسلام باقي نمي‌ماند و اين خلاف فرض است؛ چون گفتيم به دليل عقلي و نقلي بايد دين مبين اسلام تا قيامت باقي بماند.7
به‌اين ترتيب، آيت‌الله بهجت با برهاني كه بيان مي‌كند نظراً عصر غيبت را به عصر رسالت و امامت پيوند مي‌دهد و فقيه را جز در شأن امامت، واجد تمام شئونات معصوم مي‌داند تا با تشكيل دولتي اسلامي و طبعاً اقامه دين، دو سوي عصر غيبت را به هم متصل سازد. از نظر او فقيه، شارح بر سنت و نيز اقامه كننده آن است. گرچه او خود مي‌داند كه "مجتهد صالح الحكومه و نافذ الحكم" در روزگار كنوني ما نسبت به گذشته‌ كم‌اند8 و مراكز علمي ما "كمتر فقيه و مجتهد " توليد مي‌كنند، اما همواره از برپايي حكومت اسلامي توسط فقيه جامع الشرايط حمايت مي‌كند. شرايط چنين فقيهي همان شرايط عامه‌اي است كه همگان گفته‌اند؛ با اين تأكيد كه او فردي را از ميان فقيهان صالح الحكومه مي‌داند كه خود حاكم بر "شهوت و غضب" خويش است و جالب اينكه او در دورة حيات امام‌خميني(ره) ايشان را مصداق چنين فقيهي مي‌دانست".9
از ظاهر عبارات آيت‌الله بهجت بر مي‌آيد كه او مشروعيت ولايت فقيه را انتصابي مي‌انگارد و اساساً وارد گفت‌وگوهاي معمول روحانيون در باب ماهيت مردمي و يا الهي حكومت اسلامي نمي‌شود؛ و تنها از رويه‌هاي دموكراتيك در جمهوري اسلامي به عنوان قضيه خارجيه، حمايت و شركت مردم در انتخابات را نه امري واجب، بلكه اختياري مي‌داند كه به خود آنها وانهاده شده است.10 با اين همه، آيت‌الله بهجت با ردّ اين سخن كه "الحكم لمن غلب" و نيز بيان اين جمله كه "الملك يبقي مع‌ الكفر و لا يبقي مع‌ الظلم"11 به طور ضمني مي‌پذيرد كه دولت پيشنهادي‌اش نه به زور مي‌تواند به قدرت رسد و نه هنگام به قدرت رسيدن، ظلم و استبداد پيشه كند. به‌اين ترتيب، برخلاف تصور عامه از آيت‌الله‌ بهجت كه او را نظريه پرداز سنتي مي‌انگارند كه نگاهي سلبي به زندگي سياسي در عصر غيب دارد، وي نگاهي ايجابي به حكومت اسلامي داشته و خواهان اقامة تمام قوانين اسلام در عصر غيبت است.
پي نوشت‌ها:

٭. برشي از مقالة "ولايت فقيه در نظر آيت‌الله بهجت"، فصلنامه علوم سياسي، شماره49.
1. محمدحسين رخشاد، در محضر آيت الله العظمي بهجت، ج 2، ص 163.
2. حامد اسلام جو، پرسشهاي شما و پاسخ‌هاي آيت‌الله العظمي بهجت، ص 65.
3. در محضر آيت‌الله العظمي بهجت، پيشين، ص 163 و 164.
4. اشاره است به آية"وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ"، آل‌عمران/85.
5. پرسش‌هاي شما، پيشين، ص 72.
6. همان، ص 73 و نيز بهجت عارفان در حديث ديگران، رضا باقي زاده، دفتر نخست، ص 168 ـ 166.
7. همان.
8. در محضر آيت‌الله بهجت، پيشين، ج1، ص 204.
9. همان، ج2، ص 242.
10. پرسش‌هاي شما...، پيشين، ص 74.
11. بحار‌الانوار، ج72، ص331.