try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: چهارشنبه, 30 آبان, 1397

فقه سياسي

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
آيت‌الله عميد زنجاني

نويسنده و صاحب‌نظر در مسائل فقه سياسي اسلام
در ادامه مصاحبه با صاحب نظران و بهره‌گيري از نظرات و ايده‌ي آن عزيزان در سامان‌دهي بهتر مجموعه‌ي معارف در دانشگاه‌ها و نقد و بررسي وضعيت موجود در محور‌ استاد، متن و دانشجو، خدمت حضرت آيت‌الله عميد زنجاني از نويسندگان و صاحب‌نظران مباحث انقلاب‌اسلامي رسيديم و در خصوص فقه سياسي و انقلاب‌اسلامي سخن به ميان آورديم، كه توجه شما خواننده‌ي محترم را به آن جلب مي‌نماييم.
○ضمن عرض سلام و آرزوي سلامت براي حضرتعالي، قابل استفاده خواهد‌بود اگر با بيان شمه‌اي از فعاليت‌هاي پژوهشي خود تاكنون سخن را آغاز فرمائيد.
●اولين مقاله‌ي بنده در زمينه‌ي فقه سياسي، در سال 1338 چاپ شد. بعد از پيروزي انقلاب در زمينه‌ي تحليل مسائل انقلاب و تبيين مباني فقهي كه پايه و اساس اسلامي داشت، خلأيي احساس مي‌شد كه متأسفانه بيشتر آنهايي كه در زمينه‌‌هاي مختلف اين خلأ قادر به تحقيقات بودند گرفتار مسائل اجرايي نظام شده‌بودند و فرصت‌ كافي براي كار علمي در زمينه‌‌هاي مربوط به اين خلأ را نداشتند، البته اين يك خسارت بزرگ تلقي مي‌شد و حتي ترس آن مي‌رفت كه به مرور زمان با عدم توجه به مباني فقهي و مسائل علمي انقلاب و نظام موجب شود كه به تدريج مسير آن از يك حركت بنيادي به يك حركت شكلي تبديل شود. به اين معنا كه خطري جدي انقلاب و نظام را تهديد مي‌كند و مي‌تواند در آينده به تدريج توانايي ادامه راه را از دست‌بدهد. نه تنها به لحاظ علمي، بلكه به لحاظ تاريخي هم ثابت شده كه حركت‌‌هاي اجتماعي، نهضت‌ها و انقلاب‌ها، بيش از آن كه به توان‌مندي‌‌هاي عاملان انقلاب متكي باشند، به بنيه‌‌هاي علمي و بنيادي انقلاب و حركت‌ها وابستگي دارند. هر حركت، نهضت و انقلابي كه داراي مايه‌‌هاي علمي و تبيين‌ فلسفي دقيق و عميق‌تري باشد، پايدارتر خواهد‌بود.
لذا تا مادامي كه در بنيان، استواري علمي نداشته‌‌باشد، زوال‌پذير است. نمونه‌‌هاي بسياري را در تاريخ مي‌ببينيم كه به خاطر ضعف‌ بنيان و اساس‌‌هاي زيربنايي به‌رغم تلاش‌‌هاي بسيار، حتي با استفاده از پيشرفته‌ترين امكانات، بالاخره راه نيستي و نابودي را پيمودند. در شرايطي كه اين خلأ احساس مي‌شد، بنده به خاطر احساس وظيفه‌اي كه مي‌كردم خود را در درجه‌ي اول مديون به اسلام و در درجه‌ي دوم به امام كه نزديك به ده سال شاگردي ايشان را كرده‌‌بوديم و حق استادي بر ما داشت، مي‌دانستم و اين مرا وادار كرد كه هر چند به صورت خيلي ضعيف و يا به تعبير خودم حركت مورچه‌اي گام‌هايي در زمينه‌ي تحكيم مباني و زيرساخت‌‌هاي انقلاب بردارم. همين امر باعث شد تا تدوين مجلّدات فقه سياسي را شروع كنم كه سه جلد آن در سال 66 و جلد ديگر آن در سال 79 از چاپ خارج‌شد، و شش جلد ديگرش هم هنوز زير چاپ است و البته با اين همه امكانات و آزادي‌هايي كه در كشور وجود دارد، كه حتي رمان‌‌هاي مبتذل هم امكان انتشار را دارند، كتاب فقه سياسي كه درباره‌ي تدوين مباني انقلاب و نظام مي‌باشد، پنج سال است زير چاپ مانده، و متصدي آن هنوز دليلي بر اين‌كه چرا اين كتاب چاپ نمي‌شود به ما ارائه نكرده‌است.
در هر حال اميدوارم ان‌شاءالله اين ده جلد به بيست جلد برسد چرا كه آنقدر مسائل وسيع و پراكنده وجود دارد كه اگر يك نفر به تنهايي بخواهد در اين وادي وسيع و گسترده كار انجام بدهد، خواه ناخواه كار ناقصي خواهد بود. بيشتر موفقيتم در اين بوده كه راهي را كه باز كردم، رهرو بسيار پيدا كرده‌است. اوايل كه ما فقه ‌سياسي را شروع‌كرديم، بسياري به اين مسأله توجه نداشتند. ولي فقه سياسي راه خودش را در ميان علوم سياسي دانشگاهي باز كرد و به تدريج اساتيد بسيار خوبي پيدا‌كرد. الان فقه‌سياسي در شش درس تخصصي متجلّي شده است. يعني شش شاخه‌ي درس رسمي دارد، و من خوشحالم از اين كه آنقدر اين مسأله وسعت پيدا كرده كه نام و مؤلّفات بنده يك بخش بسيار كوچك و ناچيزي از اين جريان بسيار بزرگ را تشكيل مي‌دهد كه خدا را بر اين موفقيت شاكرم.
در هر حال از خداوند متعال توفيق مي‌طلبم كه اين‌كار به سامان درستي برسد و پايان خوبي داشته باشد.
○ حضرتعالي مبدأ ارتباط بين دين و سياست را از چه زماني ارزيابي مي‌نماييد؟
● در نوشته‌جات ما اين بحث مطرح شده‌است كه حتي در متون ديني (انجيل و تورات كنوني) كه ما معتقديم تحريف شده آثار و نشانه‌‌هاي بسياري ديده مي‌شود كه انبياء همواره ديانت‌شان با سياست‌شان همراه بوده‌است. يعني از طريق سياست ديانت را پيش برده‌اند و از طريق ديانت، سياست را سامان داده‌اند. اين هماهنگي و‌ هم‌سويي بين سياست به معني مديريت‌ جامعه و ديانت به معناي خير و صلاح دنيا و آخرتِ جامعه، همواره هم‌سو و در كنار همديگر بوده‌اند. قبل از تورات هم انبياء گذشته همواره مردم را به يك زندگي سالم دعوت كرده و خواسته‌اند، با تشكل سياسيِ سالمي در جامعه، دين خدا را پيش برده و مردم را با اهداف دين آشنا كنند. قرآن شاهد و گواه بسيار صريحي بر اين است كه يكي از هدف‌‌هاي عمده‌ي انبياء اجراي عدالت در جوامع بوده كه خود نياز به سياست دارد، چرا كه عدالت بدون يك سياست و برنامه‌ي سياسي منسجم و يك نظام سياسي عادلانه، امكان تحقق ندارد. از زماني كه جامعه‌ي بشري شكل گرفته و آيين الهي در ميان جوامع بشري مطرح شده همواره جوامع نياز به سياست و تدبير سياسي داشته‌اند كه متأسفانه به وسيله‌ي زورمندان، دولتمردان و سياست‌بازاني كه معمولاً از قدرت سياسي براي رسيدن به اميال خودشان به صورت حرفه‌اي استفاده مي‌كرده‌اند، بين دين و سياست فاصله افتاده‌است.
○با نگاهي به سيره‌ي نظري و عملي حضرت امام و با توجه به اينكه ايشان معمار انقلاب بودند. موفقيت ايشان را در اجراي فقه جعفري و همراه نمودن سياست و دين، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
● اين مسأله را در مقاطع مختلف بايد جداگانه مورد بحث قرار داد. زيرا ربع قرني را كه بر انقلاب گذشته نمي‌شود به صورت يك دست و يكجا مورد تجزيه و تحليل قرارداد چرا كه بخشي از مراحلي كه بر انقلاب گذشته مربوط به شرايط زمان بوده و از آنجا كه شرايط متفاوت بوده است خواه ناخواه فراز و نشيب نظام و انقلاب هم متفاوت خواهد بود. در مجموع انقلاب و اهداف امام در دو جهت موفق بوده است.
يكي در رفع موانع و ديگري در ايجاد زمينه‌‌هاي مساعد براي حركت. وقتي صحبت از موفقيت مي‌كنيم منظورمان موفقيت نسبي است. بسياري از موانع از سر راه انقلاب برداشته‌شده و بسياري از زمينه‌‌هاي شتاب‌بخش به حركت انقلاب ايجاد شده‌است. امّا نبايد غفلت كنيم كه موانع جديد و غيرقابل پيش‌بيني به‌وجود آمده و يك سلسله زمينه‌هايي كه شتابنده‌ي حركت مي‌بود، از دست رفته و اينها از شرايطي است كه غيرقابل پيش‌بيني بوده است. براي نمونه مي‌توان به اوضاع بين‌المللي و تأثيراتي كه اين اوضاع در روند سياست كشور ما داشته‌ اشاره كرد. امام بر اين نكته تأكيد مي‌كردند كه مهم اين است كه ما در راه انجام تكليف باشيم، اما در اين صراط بودن و نتايج درست به دست آوردن و به اهداف تحقق بخشيدن يك وظيفه‌ي ديگر است كه خوشبختانه شاگردان امام و تربيت‌شدگان ايشان بعد از امام انصافاً انقلاب را با كمال عزّت و قدرت پاس داشتند و نظام را با قدرت تمام حفظ كردند. تا امروز كه بيست و پنج سال از انقلاب را پشت‌سر مي‌گذاريم نظام علي‌رغم فراز و نشيب‌هايش از مشكلات سرفراز بيرون‌آمده و همه‌ي اينها عبارت اخراي موفقيت امام در اهداف سياسي‌اش مي‌باشد. اما امام انتظارات زيادي هم داشت. امام پيشروتر از زمان و جامعه‌اش بود. اگر ملاك را اهداف برجسته و بلند امام قرار بدهيم. خواه ناخواه انقلاب و نظام به بخشي از آن اهداف دست‌يافته ولي بخشي از آن هنوز جزء وظايف و خط‌مشي آينده‌ي نظام است. اگر ما امروز را چراغ راه آينده حساب كنيم، مي‌توانيم از امروزمان وضعيت آينده را پيش‌بيني نماييم. تا مادامي كه چراغي كه امام برافروخته روشن باشد، مي‌شود اميدوار بود كه اين نظام سال‌ها با قدرت تمام مقاومت خواهد‌كرد و پايدار خواهد‌ماند.
نكته‌‌ قابل توجه در اين زمينه اين است كه ما هر روز با خواسته‌‌هاي جديدي از مردم روبرو مي‌شويم. مردم با هر قدمي كه به پيش مي‌گذارند، با مطالبات جديد و خواسته‌‌هاي جديدي مواجه مي‌شوند و معناي تكامل و توسعه هم همين است. هر پيشرفتي يك نقيصه‌ي جديد را شفاف مي‌كند، هر قدر انقلاب و نظام موفق‌تر باشد، مطالبات مردم بيشتر مي‌شود. وقتي مطالبات مردم بيشتر باشد، وظايف و اهداف و برنامه‌‌هاي جديدتري مطرح مي‌گردد. بالاخره گذشته بيست و پنج‌ ساله‌ي انقلاب قادر است اين اميد را بدهد، كه اين انقلاب و نظام توانايي برآوردن ساير مطالباتي كه حتي در آينده براساس پيشرفت و توسعه انقلاب و نظام پيش خواهد‌آمد را داشته باشد، لكن همه‌ي اينها مشروط به شروطي است كه بايد در جامعه تضمين شود.
○به چه ميزان مي‌توان به اين اميد‌ها دل بست؟
●امام همواره به چند نكته تأكيد داشتند: يكي وحدت و يكپارچگي جامعه كه بارها و بارها با عبارت‌ها و لطافت‌‌هاي مختلف اين سخن را تأكيد كردند «تا مادامي كه با هم هستيد، خوفي از دشمن و دشمني‌ها و مشكلات نداشته باشيد. اما اگر زماني وحدت و يكپارچگي خود را از دست بدهيد، آن روز اگر هيچ مشكلي هم وجود نداشته باشد. خودِ مشكل تشتّت كارساز است و همه چيز را از ميان برمي‌دارد.» در هر حال مسأله‌ي وحدت، يكپارچگي و همدلي مسئله‌اي است كه به صورت نسبي وجود دارد. همه‌ي گروه‌هايي كه پايبند به انقلاب و علاقه‌مند به امام مي‌باشند، هنوز هم علي‌رغم تشتت‌‌هاي صوري، يك سلسله باورها، اعتقادها و خواسته‌‌هاي مشتركي دارند كه اگر ظاهر بين نباشيم وحدت نسبي را آنگونه كه امام مي‌خواست در جامعه مي‌بينيم. مسأله دوم فريب دشمن را نخوردن است. چرا كه امام روي اين نكته دشمن‌شناسي و آشنايي با شگرد‌هاي دشمنان بسيار تأكيد داشتند. خودِ ايشان هيچگاه از رويكرد‌هاي ملايم و دوستانه‌ي دشمن فريب نخوردند و حركت‌‌هاي خيرخواهانه‌ي دشمن را با سوء ظن دنبال مي‌كردند و هر حركتي از سوي آنان را سهل نگرفتند.
نكته ديگر مسأله‌ي تعهد خود مسؤولان است. بالاخره آنچه كه از انقلاب و نظام ديده مي‌شود وضعيت مسؤولان مي‌باشد. انقلاب و نظام مثل دريايي در درون و اعماق خودش چيزهايي دارد، كه ديده نمي‌شوند. آنچه كه ديده مي‌شود چيزي است كه در ظاهر دريا هويدا است. و آن عملكرد مسؤولان و زندگي و طرز معيشت آنان است. اگر پاكي، بي‌آلايشي، تقوا و هم‌چنين تقيد به شريعت و تقيد به حلال و حرام و زهدسياسي و اقتصادي در مسؤولان ديده شود، خواه ناخواه اعتماد و رضايت مردم جلب مي‌شود. اگر مردم ببينند كه خواسته‌هايشان عملي نمي‌شود، ولي مسؤولان هم مثل آنها زندگي مي‌كنند، رضايت عمومي جلب مي‌شود. لازم نيست براي جلب رضايت عمومي حتماً كاري كرد كه همه‌ي خواسته‌ها عملي شود، زيرا چنين كاري شدني نيست. مهم اين است كه مردم اطمينان داشته‌باشند كه اگر امكاناتي در جامعه هست براي همه هست، اگر مشكلاتي در جامعه وجود دارد براي همه وجود دارد و اين عملكرد منصفانه، عادلانه و متقيانه‌ي مسؤولان مي‌تواند دوام انقلاب و نظام را تضمين كند.
○در خصوص جريان‌هايي كه تلاش مي‌كنند جامعه را به سمت سكولاريزم سوق دهند توضيح دهيد و بفرمائيد آيا اين امر در ايران اسلامي موفقيت چنداني كسب كرده‌است؟
● بنده سكولاريزم را فقط در نوشتار و گفتار مي‌بينم، در عمل وجود خارجي ندارد. شما حتي به ابزار‌هاي پزشكي كه كاملاً علمي است نگاه كنيد، فرهنگ مسيحيت در لابلاي آن ديده مي‌شود. چيزي در غرب نمي‌يابيد كه آثاري از فرهنگ مسيحيت در آن وجود نداشته‌باشد، نه تنها در سياست و صنعتش بلكه در ابزار‌هاي علمي‌اش. درتمام تمدن‌هاي مدوّن كه در تاريخ نوشته‌شده، هيچ كجا پديد‌ه‌اي را به دور از دين نمي‌بينيم. دين در تمام قالب‌ها و پديده‌‌هاي اجتماعي بشر ظهور داشته و طبيعي هم هست، چرا كه اعمال انسان از اعتقادات دروني‌اش نشأت مي‌گيرد و هيچ عملي نيست كه بتواند رنگ و خاصيت باور را نداشته باشد. هنوز بسياري از شيوه‌‌هاي سياسي براي لائيك‌ها و بسياري از سكولارها، منشأ ديني و كليسايي دارد و هيچ وقت از نفوذ كليسا به دور نبوده‌است. در حوزه‌ي اسلام هم، مسلمان‌ها در طول تاريخ هيچ وقت از دين جدا نبوده‌اند. تخلف از دين كرده‌اند ولي اين غير از سكولاريزم و غير از زندگي بدون دين و سياست بدون دين است. بنابراين به لحاظ نظري مسأله‌ي سكولاريزم يك شعار به ظاهر خوشايند بعضي‌هاست كه از قالب گفتار و نوشتار خارج نشده و در متن زندگي پياده نگرديده‌است. مگر اين‌كه سكولاريزم را به معناي زير پا گذاشتن موازين ديني بدانيم كه در اين صورت بسياري از كشور‌هاي اسلامي به اين نوع سكولاريزم مبتلا هستند. چرا كه در بسياري از كشور‌هاي اسلامي احكام و موازين اسلامي در سطح حكومت رعايت‌نمي‌شود. نكته دوم اين‌كه، بي‌گمان دين يك چهره‌ و صبغه‌ي فرهنگي دارد، يعني يك جامعه‌ي ديني و يك فرد ديني داراي يك فرهنگ خاصي است. اگر به تعريف دقيق فرهنگ توجه كنيم، خواهيم ديد كه فرهنگ، مسأله‌اي است كه هيچ پديده‌ي اجتماعي نمي‌تواند از اثر گذاري آن به دور بماند. پس دين هم بخشي از فرهنگ است.
خواه‌ ناخواه هيچ‌ پديده‌ي اجتماعي از جمله مسائل سياسي در حوزه‌ي انديشه و عمل نظام، نمي‌تواند از فرهنگ و حوزه‌ي دين جدا باشد. فرهنگ در همه‌ي پديده‌‌هاي اجتماعي از جمله سياست و دولت اثر گذار است، چه در مباحث نظري و چه در مباحث عملي. نكته‌ي سوم اين‌كه سكولارها معمولاً همه‌ي دين را نفي نمي‌كنند. دليلش اين است كه بسياري از سكولارها وقتي قدرت سياسي به دستشان مي‌افتد، جزء اولين كساني هستند كه از دين به عنوان ابزار استفاده مي‌نمايند. يعني در بعضي از جاها همه‌ي امكانات و وسائل كارآيي خودشان را از دست مي‌دهند و تنها دين است كه مي‌تواند در عرصه‌ي اجتماع كارآيي لازم را داشته باشد. اين‌كه سكولارها از دين براي پيشبرد اهدافشان استفاده مي‌كنند، نشان دهنده‌ي اين است كه اين دو طبيعتاً با هم سازگار هستند و حال كه از هم جدا شده‌اند سكولارها مجبورند از دين كنار گذاشته شده دوباره به‌عنوان يك ابزار استفاده كنند. همين دليل كارآيي دين در حوزه‌ي سياست مي‌باشد كه براي افراد سكولار هم پذيرفته شدني است. نكته‌ي چهارم اين است كه سكولارها از همه‌ي دين وحشت ندارند، بلكه نسبت به بخشي از آن حساسيت و وحشت‌دارند. لذا عملاً سكولاريزم فقط در حوزه‌ي قدرت سياسي مطرح بوده و قصد دارد دين را در اين حوزه از كار بيندازد. و الاّ نسبت به ساير آثاري كه دين در مقوله‌‌هاي مختلف سياسي دارد، ترديدي نيست حس ديني مي‌تواند اين مشاركت جمعي را تقويت كند. بنابراين همه‌ي مقوله‌‌هاي دين و اجزاي آن براي سكولارها وحشت‌انگيز نيست. بلكه آنجايي كه دين مي‌گويد كارگزار سياست بايد عادل باشد، آنجاست كه با پرخاش و مقاومت يك سكولار كه سياستمدار يا زمامدار است برخورد مي‌كند. آنجا كه دين مي‌گويد هر كسي كه مقامي را عهده‌دار مي‌شود بايد بهره‌اي از تقوا داشته باشد، آنجاست كه به دامن سكولارها برمي‌خورد. آنجا كه دين مسأله‌ي عدالت‌مداري را در حوزه‌ي سياست مطرح مي‌كند و مي‌گويد تمام اهداف و مقاصد سياسي دولت بايد همسو با عدالت و به سمت عدالت حركت كند، فرياد سكولارها بلند مي‌شود. اگر ما به اين نكته توجه كنيم كه سكولارها از كجاي دين نفرت دارند و كجاي دين را مي‌خواهند از سياست جدا كنند، آن وقت خواهيم دانست كه دين چه مي‌خواهد كه اينها با آن مخالفند و معارضه دارند. نكته‌ي مهم اين است كه سكولارها بايد در برابر خواسته‌‌هاي دين خاضع باشند و اگر خواسته‌‌هاي ديني را پذيرا نباشند در حقيقت به مردمشان پشت كرده و از خواسته‌‌هاي مردم جدا مانده‌اند.
○آيا از نظر عملي كشور ما توانسته است پس از 25 سال تلاش به جايي برسد كه به عنوان الگويي براي كشور‌هاي ديگر قرار گيرد و ثابت كند كه دين در كنار سياست مي‌تواند كشور را اداره نمايد؟
● انقلاب در بخش كوچكي از جهان اسلام به نام ايران آغاز شد. ولي هدفش اين بود كه بتواند الگوي سالمي را براي ساير كشورها ارائه‌دهد و ساير جوامع اسلامي با استفاده از اين الگو راه خود را در پيش بگيرند. البته الگوسازي نه به اين معنا است كه يك شيوه در جا‌هاي ديگر كپي شود، بلكه منظور اين است كه هر كشور يا جامعه‌ي اسلامي، به تناسب شرايط داخلي‌‌اش، از اين الگو نمونه‌‌هاي مناسب خودش را انتخاب‌كند.
در اين زمينه بايد يك نوع جداسازي بين نتايج و وسايل قائل شويم. در اين بيست و پنج سال گذشته دو كار انجام‌شده. اول ارائه‌ي الگويي از خواسته‌‌هاي اسلامي و مردمي و دوم ارائه‌ي الگويي براي حل مشكلات داخلي. ممكن است ما در الگوي حل مشكلات داخلي صددرصد موفق نشده‌باشيم. ولي در ايجاد الگوي منهاي شرايط اجتماعي نظام و انقلاب موفق بوده‌ايم. دليلش اين است كه وقتي در افغانستان مسأله‌ي جمهوري مطرح مي‌شود، آنها كاملاً آشنايي دارند كه ما با تز جمهوري اسلامي با چه مشكلاتي روبرو شديم كه هنوز هم درگير آن مشكلات هستيم. با علم به اين كه جمهوري اسلامي مشكلاتي داشته و خواهد داشت، باز طالب جمهوري اسلامي هستند. يعني بعد از اينكه يك گذشته‌ي پر درد سري را پشت سرگذاشته‌اند باز هم جمهوري اسلامي را با تمام زحماتش پذيرا شده‌اند. امروز عراق آماده‌ي پذيرفتن يك نظام اسلامي است، در صورتي كه در اين سي و چند سال، حكومت صدام تا آنجا كه امكان داشت اسلام‌زدايي كرد و كار را به جايي رساند كه حتي يك رساله‌ي عمليه در دست شيعيان عراق نبود. گاه يك نفر تاجر بغدادي براي دستيابي به مسأله‌ي مورد نظر خود بوسيله دو يا سه واسطه كپي مي‌گرفت تا بتواند حكم شرعي‌ را در معاملاتش به‌دست بياورد. در چنين كشوري با اين زمينه‌سازي سي و چند ساله در جهت اسلام‌زدايي، شاهد حركتي هستيم كه به احتمال زياد به جمهوري اسلامي به عنوان نظام مطلوب آينده‌ي مردم عراق ختم‌مي‌شود. حركت‌هايي كه در اردن و مصر وجود دارد، حتي حركت‌‌هاي تند انقلابي مثل اخوان المسلمين را منزوي و مطرود كرده و از سر زبان‌ها انداختهاست. اين همان الگويي است كه امام(ره) به‌عنوان جمهوري اسلامي مطرح كرد.
من خاطرم هست كه يك‌بار امام فرمودند: «الان انقلاب به جايي رسيده‌است كه اگر مردم ايران هم انقلاب را رها كنند، هستند در جهان كساني كه انقلاب را پيش ببرند.» يعني هسته‌‌هاي انقلاب در اكثر كشورها و جوامع اسلامي شكل گرفته‌است.
فلسطين امروز، تنها قدرت بازمانده از فلسطين بعد از احزاب كمونيستي، احزاب ملي‌گرا و… مي‌باشد. آخرين مقاومتي كه براي فلسطيني‌ها باقي مانده، همين آرمان انقلاب‌اسلامي ايران است. كه نشان دهنده‌ي اين است كه انقلاب و نظام در ارائه يك الگو براي ملت‌‌هاي ديگر موفق بوده، البته اي كاش اين مشكلات پيش نمي‌آمد تا در عمل هم جمهوري اسلامي مي‌توانست اين الگو را پياده كند. اما علي‌رغم همه‌ي اين مشكلات توانست در ترسيم كليّت انقلاب و نظام اسلامي موفقيت‌‌هاي چشم‌گيري را به‌دست آورد. همه‌ي دلسوزان انتظار آن را دارند كه در عمل هم آنقدر نظام اسلامي در ايران بر مشكلاتش فائق بيايد كه بتواند يك الگوي مناسبي براي رسيدن به زندگي ديني، خدايي و مردمي توأم با رفاه و امنيت در ميان كشور‌هاي اسلامي باشد.
○ حضرتعالي چه رابطه‌اي بين اسلاميت و دموكراسي قائل هستيد؟
● طرحي كه امام پياده كرد طرحي است كه يك سويش به تعبيري مردم‌سالاري، دموكراسي و حاكميت ملي است و سوي ديگرش حاكميت الهي، حاكميت قوانين اسلام و حاكميت ولي‌فقيه كه اين دو متلازم هم هستند. از يك سو رويه‌ي اول ديده مي‌شود و از سوي ديگر رويه‌ي دوم، من در نوشته‌جاتم هميشه بر اين تأكيد دارم كه شاهكار امام همين است.
نظريه‌ي ايشان در فقه نظريه‌ي انتصاب است. يعني مشروعيت را ولي‌فقيه از نصب امام كسب مي‌كند نه از انتخاب مردم. كسي كه واجد شرايط باشد از طرف امام معصوم(ع) منصوب به ولايت و زمامداري مي‌شود، كافي است كه حركتي انجام بدهد و خود را به اين مسند برساند، و الاّ مشروعيتش پيشاپيش تعيين شده‌است. علي‌رغم اين نظريه، امام(ره) نظامي تشكيل داد كه اصل ششم قانون اساسي‌اش مي‌گويد: كليه‌ي امور، متكي به آراي عمومي است. حتي مسأله‌ي انتخاب ولي‌فقيه و همه‌ي نهادهايي كه وابسته به ولايت و رهبري مي‌باشد، همه‌ي اينها متكي به آراي عمومي است، يعني وقتي شما به نظام اسلامي كه براساس قانون اساسي شكل گرفته نگاه كنيد كاملاً اصل 5 متجلّي است كه در زمان غيبت كبراي امام زمان(عج) ولايت امر با فقيه جامع‌الشرايط است، اصلاً اسمي از مردم برده نشده است و از سوي ديگر در اين نظام هيچ چيزي بدون رأي مردم تحقق پيدا نمي‌كند نه قانون و نه مسؤوليت بلكه تدوين كليه‌ي قوانين و انتخاب مسؤولان بدون استثنا با آراي مردم مي‌باشد. اين مدل، كه بدون آن كه آسيبي به دموكراسي بزند، ولايت فقيه را مطرح مي‌كند و بدون‌ اين‌كه آسيبي به ولايت فقيه بزند، دموكراسي را مطرح مي‌كند و دموكراسي را با ولايت فقيه مكمل يكديگر قرار مي‌دهد.
اگر رابطه‌ ولايت فقيه با دموكراسي در جامعه‌اي كه اكثريت مردم آن پايبند به دين نيستند مطرح ‌شود، بي‌معني است چرا كه در چنين جامعه‌اي ولايت فقيه به مفهوم انتصابي و دموكراسي به معناي حاكميت مردم كه انتخابي است، اصلاً با هم سازگار نيستند. اما در جمهوري اسلامي، امام يك پيش فرضي را تحقق داده و آن اين كه اكثريت قريب به اتفاق اقشار مردم را در صحنه آورد و اكثريت قاطع مردم گفتند: نه شرقي نه غربي جمهوري اسلامي. همه خواستند كه نظامي بر اساس ولايت فقيه تدوين و تشكيل شود. اين پيش فرض قضيه است. وقتي همه‌ي مردم چنين نظامي را مي‌خواهند، حاصل اين خواست مردم هم ولايت فقيه است، هم دموكراسي يعني؛ در شرايطي كه مردم حاكميت خدا را خواسته‌اند در واقع حاكميت مردم با حاكميت خدا، روي هم تطبيق پيدا كرده، مصداق واحدي را تشكيل داده‌است. بنابراين در بررسي مقايسه‌اي بين ولايت فقيه و دموكراسي، مهم توجه به اين پيش فرض است كه جامعه هم دموكراتيك و هم ولايي است. اما اگر اين پيش فرض را از دست بدهيم. مشكل خواهيم داشت. يعني مسأله‌ي رابطه‌ي ولايت فقيه با دموكراسي، درست است كه يك مبحث نظري است، اما كاملاً در رابطه با عينيّت جامعه‌ است.
لذا اگر اين پيش‌فرض وجود نداشته‌باشد، آن وقت بايد بنشينيم ابزارها را بررسي كنيم و ببينيم كه ولايت فقيه در چنين شرايطي چه ابزارها و راهكارهايي را بايد در پيش بگيرد كه بتواند دموكراسي را رعايت كند.
بنابراين مشكل ما در جايي است كه اين پيش فرض را از دست بدهيم. پيش‌فرضي كه روز اول جامعه ما آن را دارا بود و براساس آن پيش فرض قانون اساسي تدوين شد، انتخابات پشت سرهم انجام گرفت، نظام شكل گرفت و مشروعيت پيدا‌كرد.
○آيا اين پيش فرض هنوز هم وجود دارد؟
● الان بعضي‌ها معتقدند كه اين پيش‌فرض آسيب ديده، ولي در مقابل يك اكثريت وجود دارد كه معتقد است اين پيش‌فرض هنوز آسيب جدي نديده. ممكن است اين اكثريت نود ونه درصدي به نود و پنج يا هشتاد درصد رسيده باشد، ولي اكثريتي كه مشروعيت‌بخش باشد وجود دارد. آنچه كه مهم است، اين است كه ما بايد كاري كنيم كه اين اكثريت هميشه نمود داشته باشد. يعني آن اقليت ناراضي نتوانند اين اكثريت را نفي كنند.
بعضي‌ها چون خودشان نااميدند، و آينده را روشن نمي‌بينند، فكر مي‌كنند همه همين‌جوري‌اند. فكر مي‌كنند كه هيچ كسي آينده را روشن نمي‌بيند.
الان جامعه‌ي ما دچار يك چنين عارضه‌اي شده. افرادي كه بدبين هستند فكر مي‌كنند همه بدبين‌اند. افرادي كه مأيوس هستند فكر مي‌كنند همه مأيوس هستند و اگر حتي اين واقعيت هم نداشته باشد، براي جامعه‌ي در حال حركت آفت است.
به‌دليل اين كه آن اقليت نااميدي كه آينده را تاريك مي‌بيند اگر فعّال باشد، خواه ناخواه نااميدي خودش را توسعه مي‌دهد، بسط مي‌دهد و در جامعه‌ خلل ايجاد مي‌كند، حركت جامعه را كند مي‌كند. بنابراين بايد كاري كرد كه آنهايي كه به چنين يأس و نااميدي و تاريك‌نگري مبتلا شده‌اند، به يك نحوي واقعيت‌‌هاي موجود در جامعه را ببينند و مسائل را مطلق نكنند، نه خوبي‌ها مطلق هستند و نه بدي‌ها، وقتي خوبي‌ها با بدي‌ها، مثبت‌ها با منفي‌ها، ارزش‌ها با ضدارزش‌ها، مقايسه بشود، آن وقت روزنه‌‌هاي اميد باز مي‌شود و اين آفت هم از جامعه زدوده مي‌شود.
○ لطفاً در مورد جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيحاتي را بفرمائيد. آيا وجود اين شورا دليل بر اين نيست كه بعضي از مواقع پياده كردن فقه در جامعه مشكل‌ساز است و لذا مجمع براي رفع اين مشكل وارد عرصه مي‌شود؟
● سلسله مراتب مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت يك سلسله مراتب طولي است يعني تصويب قوانين، يك‌بار به لحاظ سياسي مورد مطالعه قرار‌مي‌گيرد، يك‌بار به لحاظ حقوقي و يك‌بار هم به لحاظ فقهي، اين سلسله مراتب كه رهنمود خودِ حضرت امام(ره) هست، بيشتر يك تكنيك فقهي است تا يك تكنيك سياسي و حقوقي، يعني به لحاظ مباني فقهي گريزي از اين سه‌ حالت نيست. به لحاظ فقهي وقتي مردم نمايندگانشان را براي مجلس شوراي قانون‌گذاري انتخاب مي‌كنند، ممكن است اين قوانين و تصميماتي كه در مجلس به تصويب مي‌رسد با موازين اسلامي معارض يا موافق باشد. خواه ناخواه يك نهادي به لحاظ فقهي بايد اين ‌را كنترل كند كه تصميمات و مصوبات خلاف شرع مجلس، قانون نشود. لذا در اينجا شوراي نگهبان جايگاه پيدا مي‌كند. ولي جايگاه شوراي نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس به لحاظ احكام اوليه و ثانويه است. يعني تشخيص مي‌دهد مصوبات مجلس منطبق با موازين اسلامي هست يا نيست. وقتي شوراي نگهبان تشخيص مي‌دهد كه اين حكم با مباني و موازين احكام اوليه مخالف ولي با احكام ثانويه موافق است، خواه ناخواه تأييد مي‌كند. چرا كه مخالفت با احكام اوليه براي شوراي نگهبان كه بخواهد مصوبه‌اي را رد كند كافي نيست، بلكه موافقت با احكام ثانويه هم براي شوراي نگهبان قابل قبول است. اما به لحاظ فقهي كار در اينجا پايان نمي‌يابد. چون ممكن است مصوبات مجلس مخالف با موازين اسلام به معناي احكام اوليه و احكام ثانويه باشد، اما همين مصوبه‌ي مخالف با موازين اسلام يعني احكام اوليه و ثانويه مصلحت‌ جامعه باشد، يعني خطري را از نظام دفع مي‌كند كه اگر اين مصوبه اجرا نشود نظام يا اصل اسلام و موجوديت آن در خطر قرار مي‌گيرد يا احكامي كه در درجه‌ي اول قرار دارند. مثل استقلال و امنيت در خطر قرار مي‌گيرند. اينجا نه احكام اوليه مطرح است، نه احكام ثانويه بلكه در اين موارد خاص اصول 5 و 57 قانون اساسي ولايت يعني اختيارات خاصي را براي فقيه و رهبر آن هم مطلقه پيش‌بيني كرده است. در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 كلمه‌ي ولايت، ولايت فقيه، ولايت‌امر، در اصل 57 تبديل شد به ولايت مطلقه. وقتي ولايت مطلق شد، معنايش اين مي‌شود كه غير از احكام اوليه و احكام ثانويه، يك سري احكام نوع سومي هست كه بنابر مصلحت ولي‌امر آن را لازم مي‌بيند، حالا لازم‌الفعل يا لازم‌الترك و اين همان است كه مي‌گوئيم احكام ولايي، احكام حكومتي و احكام مصلحتي. بنابراين يك نهاد ‌بايد وراي شوراي نگهبان پيش‌بيني شود تا اگر مجلس مؤكداً چيزي را تصويب كرد ولي شوراي نگهبان آن را مخالف با موازين احكام اوليه و ثانويه تشخيص داد، آن نهاد وارد عمل شود و تشخيص دهد كه آيا مصوبات با احكام حكومتي موافقت مي‌كند يا نه؟ كه در اين‌صورت مجمع تشخيص مصلحت به‌وجود مي‌آيد.
اصولاً نقش مجمع تشخيص مصلحت در جايي است كه مجلس شوراي اسلامي از اصلاح مصوبه‌اش براساس اشكالات شوراي نگهبان خودداري كند. معناي اين خودداري برحسب ظاهر اين است كه مجلس كه نمايندگان مردم هستند مصلحت جامعه را چنين تشخيص داده‌اند كه با اين وجود كه مصوبه مخالف احكام اوليه و ثانويه است، ولي در جامعه مصلحت ضروري است. اين يك اشتباه است كه بگوييم مجمع تشخيص مصلحت يك نهاد مستقل است، چرا كه اين مجمع وابسته به رهبري است. يعني بعد از آن كه مجمع از نظر تشخيص مصلحت كار كارشناسي را انجام مي‌دهد، در حقيقت يك حكم حكومتي را پيشنهاد مي‌دهد و بعد با امضاي رهبر به حكم حكومتي تبديل مي‌شود ملاحظه مي‌كنيد كه براساس اين مكانيزم‌هايي كه در فقه براي قانون‌گذاري متصّور هست، اين تسلسل و سلسله مراتب مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت كاملاً طبيعي است. اما باز به لحاظ حقوقي مورد قبول در دنيا، به عنوان بخشي از حقوق اساسي، قابل توجيه است، به دليل اين كه در قانون اساسي تمام كشورها اين پيش‌بيني‌ وجود دارد كه اگر زماني مصوبات پارلمان‌ها با قانون اساسي يا با مسائل كلان جامعه تطابق نداشته باشد راه حلي را پيش‌بيني كرده‌اند. منتهي در بعضي كشورها اين وظيفه به عهده مثلاً شوراي قانون اساسي، ديوان قانون اساسي يا دادگاه قانون اساسي گذاشته شده است و در بعضي از كشورها به قوه‌ي قضائيه محول گرديده، يعني به شيوه‌‌‌هاي مختلف مسأله را بررسي كرده‌اند. تنها در كشور ما نيست كه اين مسأله بررسي مي‌شود. مثلاً در فرانسه شوراي قانون اساسي دقيقاً مصوبات پارلمان را بررسي مي‌كند و نهايتاً نظر مي‌دهد. البته اين‌كه كدام يك از مصوبات پارلمان به شوراي قانون اساسي مي‌رود و كدام نمي‌رود خودش يك مكانيزم خاصي دارد. اين جوري نيست كه همه‌ي مصوبات به شورا برود يا در كشورهايي كه ديوان قانون اساسي دارند، به نحو ديگري مصوبات پارلمان كنترل مي‌شود. در كشورهايي مثل آمريكا كه اين امر بر عهده‌ي قوه‌ي قضائيه است، قوه‌ي قضائيه در بسياري از موارد مصوبات كنگره را وتو مي‌كند. اين حق را قانون اساسي آن كشور به قوه‌ي قضائيه داده كه حافظ قانون اساسي باشد و در مواردي كه كنگره فراتر از قانون اساسي تصميم‌گيري مي‌كند، به نحوي از آن جلوگيري به عمل بياورد. بنابراين به لحاظ حقوقي هم مسأله قابل توجيه است.
اما به لحاظ سياسي، در ميان شيوه‌‌هاي مختلفي كه در دنيا متداول است، اين هم يك شيوه‌ي سياسي براي حل مشكلات است. در بعد سياسي‌اش هم جاي اين بحث وجود دارد كه آيا شيوه‌ي ديگري امكان دارد يا نه؟ و آيا از طرق ديگر سياسي مي‌شود به اين مسأله رسيدگي كرد يا نه؟ به‌عنوان مثال در ايتاليا كميسيون قانون اساسي داخل پارلمان مستقر است، اين هم يك شيوه‌ي بسيار تنگاتنگ و نزديكي است كه مي‌تواند جلوي مصوبات را بگيرد تا به مرحله‌ي تعارض نرسد و نوعي ديپلماسي سياسي در پارلمان حكمفرماست كه به نحوي جلوي تخطّي پارلمان از قانون اساسي و يا اصول پذيرفته شده گرفته شود. من اين نكته را هم براي توضيح بيشتر اضافه كنم كه كشورها تنها مقيّد به اصول قانون اساسي‌شان نيستند. خيلي از كشورها وجود دارند كه به اصولي فراتر از قانون اساسي‌شان پايبند هستند. مثلاً انگلستان مقيد به ميثاق‌هايي است كه مربوط به ششصد، هفتصد سال پيش بوده به‌عنوان اصول مسلّم عرف سياسيِ جامعه‌ي بريتانيا پاس مي‌دارد. يا در مقدمه‌ي قانون اساسي فرانسه آمده است كه بايد به دكترين حقوق بشر انقلاب كبير فرانسه كاملاً پايبند باشند. يا در تركيه بيش از آن كه به قانون اساسي پايبند باشند به اصول آتاترك پايبند هستند و در چندين مرحله ارتش تركيه مداخله كرد، نه به خاطر انحراف نظام از قانون اساسي، بلكه به‌خاطر خارج شدن نظام از چارچوبي كه آتاتورك تعيين كرده بود. يعني به خودشان حق قانوني مي‌دهند كه دخالت كنند، براي اين كه ناظر بر اصول پذيرفته شده‌ي نظام باشند. بنابراين از بعد سياسي هم هر چند جاي بحث دارد كه آيا راه ديگري وجود دارد يا خير، امّا به هر حال يك روش شناخته شده‌اي در دنيا وجود دارد كه كشورها به‌جز قانون اساسي يك سلسله اصول پذيرفته‌ شده‌اي در جامعه‌ دارند كه معمولاً آن را هم پاس مي‌دارند و به نحوي نمي‌گذارند كه با يك حركت پارلماني اين اصول شكسته شود.
○لطفاً ديدگاه حضرت امام(ره) در مورد جايگاه احزاب در نظام اسلامي را بيان بفرماييد؟
● نگاهي كه امام(ره) به مسأله‌ي تحزب داشتند اندكي متفاوت از آن نگاهي است كه معمولاً در علوم سياسي به احزاب مي‌شود. نگاهِ امام به مسأله‌ي احزاب در حقيقت‌ نگاه نظري بود. يعني ايشان براساس اين اصل كه باب اجتهاد باز است و فقه ما فقه مصوّبه نيست بلكه مخطّئه است و صاحب‌نظران بايد نظراتشان را بگويند، تحزب را شعبه‌اي از اجتهاد فقهي مي‌دانستند كه وقتي در جامعه پياده مي‌شود، به صورت آراء متشتّت و مختلف جلوه مي‌كند، اما آرايي كه داراي مبناي اجتهاد صحيح بوده و از رويه‌ي اجتهاد خارج نباشد تا اصول فقاهتي در جامعه حفظ شود. اما نگاهي كه در علوم سياسي به احزاب مي‌شود اين است كه هر فرد و هر حزبي مي‌تواند نظرش را بدهد و حرفش را بزند حالا هر حرفي كه باشد، چه مخالف شرع يا موافق شرع و چه استدلال كافي داشته باشد يا نداشته باشد، هركسي از روي هواي نفس هم خواست حرفي بزند مي‌تواند. تحزب به اين معنا اصلاً در مكتب امام و در قاموس فكري ايشان پيدا نمي‌شود. سخنان امام درباره‌ي احزاب را مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد:
1. سخناني كه امام در نقد احزاب گفتند و بسياري از احزاب را به چالش كشاندند و حتي افشا كردند. مخصوصاً احزاب چپ و بازمانده از رژيم قبل.
2. نكته‌ي بسيار مهم در نگاه امام به احزاب اين است كه حتي احزابي كه داراي جايگاه و پايگاه فقاهتي هم باشند، يعني از اسلام نشأت گرفته باشند، اگر مضّر به حال جامعه باشند، مثبت نيستند مثلاً حزب جمهوري، علي‌رغم اين‌كه بنيان‌گزارانش صاحب نظر در مسائل فقهي بودند و حركتشان در راستاي انقلاب بود، اما به يك جايي مي‌رسد كه امام مصلحت جامعه را اين‌طور مي‌بينند كه مسأله مسكوت گذاشته‌شود. يعني اينجا يك پارامتر، اصل و نكته‌ي ديگري اهميت پيدا مي‌كند و آن رضايت عمومي مردم و مصلحت جامعه است. پس معلوم مي‌شود كه اگر حزبي به خواست مردم لطمه وارد كند يا نتواند خودش را با خواسته‌‌هاي مردم همسو كند حالت منفي پيدا مي‌كند.
البته احزاب سياسي به معناي كارشناسي سياسي مقوله‌ي ديگري است كه نگاه امام به آن مثبت است. اين‌ها فقط كار كارشناسي مي‌كنند كه اگر برنامه‌ي اقتصادي اينگونه باشد نتيجه بهتري دارد يا اگر اين برنامه‌ي سياسي پياده شود فلان نتيجه را دارد. يعني احزاب در سطح كارشناسي بلامانع است. در تشخيص موضوعات هم فقه اين اجازه را مي‌دهد و كاملاً آزاد است، لذا احزاب ناشي از كارشناسي‌‌ به معناي واقعي نه قدرت‌طلبانه، جايگاه دارند. اما احزابي كه بخواهند حركت‌هاي مردمي را پلكان و نردبان قدرت قرار بدهند، در نگاه امام جايگاهي ندارند، چرا كه اصلاً در ديدگاه امام قدرت هيچ وقت هدف نيست. بلكه وسيله و ابزاري براي اجراي عدالت است. نكته جالبي كه در نگاه امام و رويه‌ي سياسي امام وجود دارد اين است كه ايشان با جناح‌ها و احزاب مخالف تعامل داشتند. مثلاً از يك سو جامعه‌ي روحانيت مبارز را تأييد مي‌كردند و از سوي ديگر مجمع روحانيون را، از يك سو شوراي نگهبان را تأييد مي‌كردند و از سوي ديگر جناح‌هايي كه معترض بودند را، شأن رهبري را كه ايجاد تعادل بين احزاب است به نحو احسن ايفا مي‌نمودند. اين نكته‌ي بسيار خوبي است كه من اسمش را مي‌گذارم تعامل با احزاب مختلف، احزابي كه از نظر عملي، نظري و فكري با هم اختلاف داشتند. لذا خيلي از احزاب در زمان امام رشد كردند.
○ آيا به نظر نمي‌رسد كه نگاه امام به احزاب تنها نگاهي مشورتي بوده است؟
●نگاه امام در مورد عملكرد احزاب در دو مطلب قابل خلاصه است. يكي اين كه امام تأكيد داشتند كه احزاب رقابت سالم داشته باشند و هر كدام نقطه ضعف‌ ديگري را بيان كنند و به ديگري هم امكان بدهند كه خود را اصلاح كند. احزاب احياناً اگر مخالف با دولت هستند، اشكالات و نقطه ضعف‌‌هاي دولت را بيان كنند تا دولت در مقام اصلاح خودش باشد. نكته‌ي ديگر تعامل بين خودشان هست به گونه‌اي كه براساس اين تعامل احزاب بهتر رشد كنند و اگر خطايي هست اصلاح شود. يعني اين‌طور نباشد كه هر حزبي فقط حرف خودش را زده و كار خودش را انجام بدهد.
○ با تشكر از حضرتعالي كه وقت خود را در اختيار نشريه قرار داديد.
●من هم از شما بخاطر زحمتي كه كشيديد تشكر مي‌كنم.