try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: یکشنبه, 25 آذر, 1397

چالش و چاره

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
دكتر بهرام اخوان كاظمي
زیر عنوان: 
گفتاري پيرامون جمهوري اسلامي و چالش كارآمدي قسمت پاياني

بخش سوم- كارامدي نظام جمهوري اسلامي ايران
مبحث اول- برخي مؤلّفه‌ها و نمادهاي ناكارامدي در جمهوري اسلامي ايران
نظام جمهوري اسلامي ايران در خلال بيست‌و‌چهارسال گذشته توفيقات متعددي داشته است، با اين وجود، همين نظام به اقرار مسئولين بلند پايه آن مواجه با معضلاتي است كه ضرورت پرداختن به حل آنها و افزايش كارامدي، اين سامانه را توجيه مي‌كند. بيشتر انديشمندان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران ضمن بحث از كارامدي به مولفه‌ها و نمادهاي كارامدي در كشورمان نيز اشاره كرده‌اند. به عنوان نمونه حجت‌الاسلام حسن روحاني - دبير شوراي امنيت ملي- با ورود در اين مباحث معتقد است:"بايد بتوانيم معضلاتي را كه پيش روي نظام ماست حل كنيم و اميد تازه به جامعه‌اي بدهيم كه كم‌كم به سمت يأس و نااميدي كشانده مي‌شود."1 وي بر اين باور است كه در اين مقطع مردم ما از چند مشكل بزرگ رنج مي‌برند كه اگر نتوانيم در مدت معقول، آنها را حل كنيم، كار آمدي نظام و بالطبع مشروعيت آن زير سؤال خواهد رفت. معضلات مزبور از ديد ايشان اجمالاً بدين قرار است:
"1- اختلافات داخلي و فقدان اجماع نظر حتي در مباحث زير بنايي.
2- معضلات اقتصادي.
شامل كاهش ارزش پول ملي، تورم افسارگسيخته، كاهش قدرت خريد، عدم رشد مناسب سرمايه‌گذاري، چرخش‌هاي سريع در سياست‌هاي اقتصادي، عدم امنيت سرمايه‌گذاري و خروج و فرار سرمايه و مغزها، بحران اشتغال و نرخ دو رقمي بيكاري.
3- گسترش فساد
شامل فساد اداري و رشوه‌خواري، مفاسد اخلاقي، ايجاد شبكه‌هاي فساد، جنايات سازمان يافته و توسعه مفاسد اجتماعي و معضل مواد مخدر و ضعف برنامه‌ريزي سامان‌مند و پايدار براي حل اين مفاسد.
4- عقب‌ماندگي علمي و تكنولوژيكي
طرح نظري و عملي موضوع جهاني شدن و گسترش حوزه ارتباطات، امكان مقايسه بين كشورها را از حيث پيشرفت يا پسرفت افزايش داده و ضرورت جبران اين تأخير را كه باعث شكسته شدن غرور ملي نخبگان فكري و جوانان كشور ما مي‌شود را بيشتر نموده است. همچنين، با عنايت به اينكه يكي از معاني مشروعيت، حقانيت است، در شرايط عقب‌ماندگي و ناكارامدي، حقانيت وصحت فكر و نظرات ديني و علمي ما هم زير سئوال خواهد رفت."2
محمدجواد لاريجاني از ديگر انديشمنداني است كه يكي از مؤلفه‌هاي اصلي ناكارامدي را جانشين شدن حكومت كارپرداز و ناكارآمد به جاي حكومت برنامه‌دار و كارامد به شمار مي‌آورد. در حكومت كارپرداز، دولت‌ها به حل مشكل مي‌پردازند نه اجراي برنامه. چون عقلانيت مبنا نيست، لذا از كارامدي خبري نيست. ضمن آنكه دولت در غير از حوزه امنيت، صرفاً كارپرداز موضعي است و نمي‌تواند در زمينه‌هاي با "خطر بالا" و يا كارها وپروژه‌هاي بزرگ و ملي حضور داشته باشد. در اين شيوه، حكومت نوعي معامله وبده و بستان سياسي و كار چاق كني حاكم بوده و از برنامه، راهبرد (استراتژي)، مشورت‌خواهي خبري نيست و حكومت كلوپ قدرت افراد خود محور، مستبد و خود بزرگ بين به شمار مي‌آيد.3 بديهي است حركت نظام جمهوري اسلامي ايران از حكومت برنامه‌دار به سوي حكومت كارپرداز، يكي از مخاطرات اصلي كارامدي آن مي‌تواند باشد؛ همچنان كه حركت معكوس، تقويت‌كننده كارامدي خواهد بود.
از مديريت و حكومت كارپرداز نيز با اسامي مديريت هيأتي، رفاقتي، معاملاتي، ريش سفيدي و كتره‌اي نيز ياد مي‌شود.
مبحث دوم - شاخصه‌هاي كارامدي در جمهوري اسلامي ايران
برخي از صاحب‌نظران، شاخصه‌هاي مزبور را هم از منظرهاي كلان و هم از منظرهاي جزيي مورد اشاره و بحث قرار داده‌اند. مثلاً گفته مي‌شود كارامدي معطوف به تحصيل شرايط رقابت در وضعيت جهاني شدن به مفهوم افزايش برتري در چهار زمينه است:
- عقلاني بودن به مفهوم اقناع عقل بشري، قابل اثبات بودن با قواعد علمي.
- زيبائي به مفهوم جلب احساسات و عواطف بشري.
- عملي بودن؛ به مفهوم موفقيت در مقام آزمون و تجربه.
- اتكا به قدرت و ابزار پيام‌رساني؛ به مفهوم اثرگذاري در افكار جهاني با تسلط بر ابزار و فن‌آوري پيام‌رساني.4
بدين ترتيب مي‌توان استنباط كرد هر برنامه‌ريزي در راستاي افزايش كارامدي مي‌بايستي واجد ويژگي‌هاي پيش‌گفته باشد. در اينجا به طور جزيي‌تر به ذكر شاخصه‌هاي كارامدي در نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازيم.
گفتار اول - ديدگاه مقام رهبري و رياست جمهوري
مقام رهبري در مبحث كارامدي نظام جمهوري اسلامي ايران در خلال چندين سال گذشته، دو گونه اشاره داشته‌اند. يا در منظري عام به راهبردهاي اعتلاي تمدن اسلامي و تحقق حيات طيبه اسلامي و موارد ممد و مخل آن اشاره نموده اند5 يا در منظري خاص به ويژه در يكي دو سال اخير، ضمن اشاره به وظائف نظام سياسي، شاخصه‌هاي كارامدي آن را بيان نموده‌اند. ايشان با تأكيد اساسي بر نوسازي معنوي و فرهنگي و عدالت‌محوري، در ارديبهشت1380، نظام سياسي ده‌ساله نبوي در مدينه را نمونه كامل حاكميت اسلام براي كليه ادوار زماني و مكاني دانسته و هفت شاخص مهم و برجسته آن را: ايمان و معنويت، قسط و عدل، علم ومعرفت، صفا و اخوت، صلاح اخلاقي و رفتاري، اقتدار و عزت، و كار و حركت و پيشرفت دائمي به شمار آوردند.
آيت ا... خامنه‌اي با تحليل جامعي از نظام مطلوب مردم‌سالار ديني و ذكر مزيت‌هاي آن نسبت به دموكراسي‌هاي غربي6، در شهريور سال 1380 طي بيانات مبسوطي در جمع رئيس جمهوري و هيأت وزيران ديدگاه‌هاي خود را در مورد شاخصه‌هاي كارامدي و ناكارامدي نظام اسلامي و وظائف و ويژگي‌هاي الزامي آن بيان نمودند.
ايشان دولت در نظام اسلامي را دولت كريمه دانسته و شرايط تحقق چنين دولتي را، عزت، سربلندي، اعتقاد راسخ به راه اسلام و انقلاب، نفوذناپذيري و پايداري، قدر دانستن متاع گرانقدر انقلاب، و بيان آرمان‌ها و حرف‌هاي نو براي جامعة بشري از جمله مردم‌سالاري ديني، اعلام داشته و با تأكيد بر لزوم كارامدي دولت تصريح كردند. فلسفه وجودي دولت درنظام اسلامي ، تبديل حرف‌هاي خوب به اقدامات خوب و اعمال صالح است؛ وبراي تحقق اين مهم، بايد دولت را دولتِ كار و عمل قرار داد. از نظر مقام رهبري، عوامل مؤثر در افزايش كارامدي دولت به شرح زير است:
1- مغتنم شمردن فرصت‌ها و استفاده كامل از آنها توسط دولت.
2- انتخاب عناصر كاردان و كارشناس به عنوان بازوهاي اجرايي وزيران.
3- تحت نظر داشتن دائم مديران و نظارت دقيق بر آنها.
4- پيگيري مستمر و قاطعانه مسائل و بازرسي دقيق امور.
5- تمركز بر مسائل مهم و برنامه‌ريزي مؤلفه‌هاي مهمي مانند:
الف- ايجاد اشتغال و رفع بيكاري.
ب- نوسازي صنعت.
ج- پيوند دانشگاه و صنعت.
د- خودكفايي دولت در مواد غذايي اصلي از جمله گندم، برنج و روغن.
6- جلوگيري از طولاني شدن اجراي طرح‌ها و تأكيد بر ضرورت برنامه‌ريزي كاهش زمان اجراي آنها.
7- اولويت كامل مسئله عدالت در همة سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها و اجراي پروژه‌ها.
8- پرهيز مسئولان از اشرافي‌گري و ممانعت از تجمل‌گرايي آنان در راستاي تحقق عدالت و نفي پيامدهاي منفي اين پديدة مذموم در فرهنگ عمومي.
9- رعايت امانت و درستكاري توسط مسئولان، حفظ كامل و دقيق بيت‌المال و رعايت اولويت‌ها در هزينه كردن اعتبارات به عنوان مصاديق امانت‌داري دولت و كارگزاران آن.
10- مبارزه قاطع با مفاسد مالي و اقتصادي و هر نوع فساد و اسراف و تبعيض در دواير مختلف و تحت هر نام و توجيه و ضرورت رعايت مفاد نامه 8 ماده‌اي به سران سه قوه در اين باره.
11- پرهيز تمامي دولتمردان و مسئولان كشور از گفتارها و كردارهاي تشنج‌آفرين و موجد تهييج سياسي.
12- عدم تبديل دولت و دستگاه‌هاي تابعه به مكان وفعاليت و تبليغ احزاب و گروه‌هاي سياسي و ممانعت از پرداختن وزرا به كارهاي حزبي، نفي سياسي‌بازي و تقويت كارسياسي متدينانه.
13- ضرورت هماهنگي و همنواختي بيشتر بين اجزاي مختلف دولت و همچنين ميان دولت و ساير دستگاه‌ها.
14- تقويت و استقرار معنويت، اخلاق و افزايش تدين مردم به عنوان مهم‌ترين وظيفه دولت.
15- جلوگيري از شيوع فساد و مقابله با تظاهر به بي‌ديني و مظاهر فساد.
16- نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها.
17- ضرورت پاسخگو بودن دولت، به معناي داشتن استدلال قانع‌كننده وتفكر منطقي براي طرح و برنامه و اقدام توسط دولت.7
شايان ذكر است كه رئيس جمهور (سيدمحمد خاتمي) در اولين گزارش ارزيابي برنامه سوم توسعه به مجلس، تأكيد كرد كه توسعه يك كشور - علاوه بر نياز به اموري همچون تفاهم همه جانبه مسئولان و مشاركت همه جانبه مردم در آن - نيازمند نظارت همه جانبه و پايدار و ارزشيابي است. وي در تشريح شاخصه‌هاي دولت كارآمد، معتقد است. آزادي عمل گسترده مديران از يك سو، و نظارت و ارزشيابي همه جانبه از سوي ديگر، بي‌شك يكي از ابزارهاي مهم توسعه محسوب مي‌شود؛ و كشور در اين برهه از حيات خود، به شدت به آن نيازمند است. دولت كارآمد وشايسته از نظر ايشان، دولتي است كه پذيراي نظارت، ارزشيابي، كنترل و بازرسي باشد؛ و براي آن نظام‌سازي كرده و اجزاي آن را به شكلي سازگار در خود نهادينه كرده باشد؛ و به صورت مستمر عملكرد خود را در معرض قضاوت قرار دهد. چنين دولتي، دولت پاسخگو است.8
متأسفانه بايد اقرار كرد كه با وجود توصيه‌هاي اكيد مقام رهبري و رياست جمهوري در زمينه ضرورت بازرسي و نظارت در كليه امور كشور، و با لحاظ اين مسئله كه نظارت يكي از شاخصه‌هاي انكارناپذير كارامدي هر نظام مديريتي و سياسي است، اما ضعف‌ها و نقائص آشكاري در اين حوزه در كشور ما به چشم مي‌خورد. درجمع بندي مشكلات و نارسايي‌هاي ساختار نظارتي كشور مي‌توان به موارد زير به طور اجمال اشاره كرد:
1- گستردگي و پراكندگي واحدهاي نظارتي از بُعد ساختاري، تنوع وظائف و اهداف.9
2- عدم وجود نظام تبادل اطلاعات ميان سازمان‌هاي نظارتي به صورت پويا.
3- عدم وجود همكاري و هماهنگي ميان سازمان‌هاي نظارتي در دسترسي به اهداف.
4- عدم وجود هماهنگي در سياست‌گذاري مشترك ميان سازمان‌هاي نظارتي.
5- تصور وجود دوباره كاري و فعاليت موازي در دستگاه‌هاي اجرايي و نظارت‌شوندگان، به دليل تعدد مراكز نظارتي و قوانين حاكم.
6- تصور وجود شكاف عميق بين سازمان‌هاي نظارتي و دستگاه‌هاي اجرايي.
7- عدم وجود استانداردهاي روشن در امر نظارت و كنترل.
8-تلقي وجود بازرسي و نظارت‌هاي بازدارنده و غير كارا.
9- مشكلات زمينه‌اي و فرهنگي در نهادينه شدن امر نظارت و كنترل.
10- عدم نهادينه شدن استفاده از نظارت همگاني و حركت به سوي خود كنترلي در دستگاه‌هاي اجرايي.
بدين ترتيب، عدم هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي نظارتي در هر دو زمينة داخل قوا و بين قوا و تعدد سازمان‌هاي نظارتي و مراجع متعدد تصميم‌گيري وعدم وجود ارتباطات اطلاعاتي بين سازمان‌هاي نظارتي، در كنار حرفه‌اي و تخصصي نبودن سازمان‌هاي ياد شده و عدم وجود مرجع واحد براي تدوين استانداردها و يكسان‌سازي عمليات نظارت و حسابرسي، موجب خلل و خدشه نظارت بهينه و كارامد در كشور شده است. بديهي است رفع اين موانع و معايب، در تجهيز و تمهيد نظارت پويا و معطوف به كارايي و كارامدي نظام سياسي بي‌اندازه مؤثر خواهدبود.
استنتـاج
همان طور كه در مقدمه هم اشاره شد، براي هيچ نظامي نمي‌توان مشروعيت و كارامدي و كارايي قطعي قائل شد و ضعف و نقصان‌يابي كارامدي به صورت طبيعي براي بسياري از رژيم‌هاي سياسي اتفاق مي‌افتد؛ اما با اين وجود، ضعف و نبود كارامدي مخاطره‌اي جدي براي هر نظام سياسي است و بايد هر چه سريع‌تر در رفع آن كوشيد. از سويي ديگر، كشور ما نيز بنا به اظهارات مسئولين بلند پايه و صاحبان انديشه، در بخش‌ها و مديريت‌ها، مواجه با ناكارامدي است؛ و بديهي است كه با گسترش ارتباطات و تسهيل ارزيابي و مقايسه كارامدي هر كشور توسط شهروندان با ساير كشورها و همچنين به دليل جواني بافت جمعيت ايران اسلامي و افزايش نيازها و توقعات و پيشامد بحران‌هايي مانند اشتغال و بيكاري و همچنين تبليغات منفي بيگانگان، خواه ناخواه ابعاد اين ناكارامدي‌ها پررنگ تر جلوه مي‌كند؛ و به همين دليل توجه بيشتر به مخاطرات ناكارامدي و لزوم مقابله نظري و عملي با آن از اهميت و تعجيل بيشتري برخوردار است.
آنچه مسلم است، در حكومت ديني ما، حتي نبود كارامدي، به معناي نبود و نفي مشروعيت نظام نيست. هر چند كارامدي افزون‌تر و تقويت آن، در هر نظامي اعم از رژيم‌هاي دموكراتيك و اقتدارگرا به تقويت مشروعيت آنها نيز مي‌انجامد و در مورد كشور ما هم چنين است.
شايان ذكر است كه مسئله كارامدي در ادبيات ديني ما نيز بي‌سابقه نيست و هم به طور مستقيم و هم غيرمستقيم مي‌توان از روايات و به ويژه احاديث امام علي(ع) در اين زمينه بهره گرفت؛ و شاخص‌هاي كارامدي را بدين صورت تعريف كرد كه خوشبختانه اين امر در اين پژوهش تحقق يافته است؛ و به طور جدي ضرورت دارد كه به رهنمودهاي امام(ع) در اين باره توجه داشت. اما در پاسخ به سئوال مركب تحقيق بايد گفت كه "كارامدي"، در گرو كسب هدف‌هاي تعيين شده و رضايت خاطر كساني است كه در رسيدن به اهداف نقش دارند، اما "كارايي" در بكارگيري و تخصيص منابع توليد، در استفاده از منابع توليد و صرف حداقل هزينه وكمترين ضايعات براي هر ميزان توليد است. همچنان كه بر اساس تعاريفي كه انديشمنداني مانند"ليپست" ارائه داده بودند، كارامدي را نيز به ايفاي بهينه كارْ ويژه‌هاي حكومت نيز معني كرده‌اند و با اين قالب‌سازي و بر اين مبنا، كارامدي را در نهج‌البلاغه تعريف كرديم و بدينسان كارْ ويژه‌هاي اساسي و آرماني حكومت و نوع اِعمال بهينه آنها از سوي امام علي(ع) تشريح شد.
گفتيم در حالي كه پيشرفت و كارامدي در سازمان و نظام‌هاي غير ديني و لائيك، تنها با ملاحظات مادي سنجيده مي‌شود، سازمان‌ها و نظام سياسي در اسلام پا را از اين ملاحظات مادي فراتر مي‌نهند و فقط به فكر اهداف زودگذر و كوتاه مدت و بر پايه ملاحظات اقتصادي و كارايي مادي نيست؛ و بدينوسيله هدف‌هاي فردي، اجتماعي، سازماني و حكومتي را صرفاً در پرتو محاسبات مادي نمي‌نگرد؛ بلكه ابعاد معنوي كارايي وشرافت انساني و ارتقاء كرامت بشري را نيز در رفتار سازماني و تعامل حكومت و مردم مَدّ نظر دارد و بيشترين بازده مادي را به گونه متقارن با افزايش بهينه و كارايي بازده‌هاي معنوي در نظر مي‌گيرد.
بايد خاطرنشان نمود كه شاخص سازي براي مفهوم كارامدي، داراي يك فرمول قطعي و صد درصد نيست و بر حسب مقتضيات زماني و مكاني و تحولات عرصه‌هاي مختلف، اين شاخص‌ها تغيير پذيرند. به ويژه همان گونه كه امروزه همه به يقين باور دارند كه مدل‌هاي توسعه هر كشوري، مختص خود آن كشور است؛ و نمي‌توان به ارائه الگوئي جزئي و كليشه‌اي براي همه دول پرداخت، در مورد تحقق كارامدي و تعيين شاخصه‌هاي آن نيز چنين امري صادق است. مستندات اين تحقيق نيز كه طي آن به ديدگاه‌هاي متنوع و گسترده در تعيين شاخص‌هاي كارامدي اشاره شد، مؤيد اين ادعا است كه نمي‌توان نقطه نظرات يك ديدگاه را راهكاري قطعي جهت افزايش كارامدي نظام دانست و از بقيه راهكارها چشم پوشيد؛ بلكه مي‌بايستي پيشنهادهايي كه از اجماع بيشتري برخوردارند، به عنوان شاخص‌هاي كارامدي مطرح كرد.
در توضيح شاخصه‌هاي مزبور از ديد امام علي(ع)، بايد اشاره كرد كه از يك‌طرف تحقق بايسته و بهينه كارْ ويژه‌هاي هشت‌گانه - مذكور در متن - مايه كارامدي است؛ و از سوي ديگر از بيان امام(ع) دريافت مي‌شود كه شاخصه‌هاي زير را مي‌‌توان در تحقق و افزايش كارامدي ملحوظ كرد:
1- عدالت و عدالت‌ورزي.
2- شايسته‌سالاري.
3- تجربه‌گرايي.
4- نظارت و كنترل.
5- ضابطه و قانون‌گرايي به جاي رابطه‌گرايي.
6- امانت‌داري، تكليف‌گرايي و مسئوليت‌شناسي
7- الگو بودن رهبران و مديران و ساده‌زيستي آنان.
8-كفاف، قناعت و پرهيز از اسراف.
همچنين از مجموع ديدگاه‌ها و راهكارهاي مطروح شده، برخي از شاخصه‌هاي اجماعي‌تر كارامدي بدين قرارند:
1- اتكاء به اجتهاد پويا و طرح شوراي افتا.
2- نوسازي معنوي وفرهنگي با اتكا به عدالت محوري
3- كاهش تصدي‌گري دولت و مقابله با تمركز، فربه‌گي و توسعه دولت و تأكيد بر مشاركت فعال مردم.
4- منطقه فراغ دانستن شكل و شيوه حكومت، و تفكيك حوزه‌هاي ديني از حوزه‌هاي تجربي و كاربرد عقل و منطق در منطقه مزبور.
5- محوريت بخشي به احزاب با صلاحيت در مديريت كشور.
6- نهادينه كردن و حاكميت قانون و شفاف‌سازي و تحقق قانون اساسي.
7- انجام بهينه كليه وظائف حكومت، به ويژه تأمين امنيت در معناي وسيع كلمه.
8- تقويت و گسترش جامعه مدني و نمادهاي مشترك و كسب وجهه بين المللي.
9- تأكيد بر حكومت برنامه دار و مقابله با حكومت كارپرداز، و معامله‌اي.
10- كاربري مديريت علمي و جذب نيروهاي متخصص و مقابله با تغيير مداوم مديران.
11- ضرورت پاسخگو بودن دولت و نظارت دقيق و هماهنگ بر عملكرد دستگاه‌ها.
12- رفع محروميت و برقراري رفاه عمومي.
13-هماهنگي و انسجام دروني در نظام سياسي.
14- اتخاذ راهبردها و اهداف متناسب با قدرت ملي.
لازم به ذكر است كه استفاده از نظريات علم مديريت و نظريه‌هاي توسعه، جهت افزايش كارامدي نظام جمهوري اسلامي ايران هم راهگشاست. به عنوان نمونه، مي‌توان با استفاده از نظريه كاركردگراي ساختاري سيستمي، عوامل مخل عملكرد سيستم را در هر مرحله عملكرد آن شناسايي كرد؛ و جهت افزايش كارايي با اين عوامل مبارزه كرد. يا بر حسب نظريه بحران، به مواجهه و تقابل با عوامل به وجود آورندة بحران‌هاي شش‌گانه "لوسين پاي"، برآمد، كارايي و كارامدي بيشتر نظام سياسي را به ارمغان آورد.10

.* استاديار دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز.
1. حسن روحاني، "درآمدي بر مشروعيت و كارامدي"، راهبرد، شماره 18، زمستان 1379، ص 19.
1. ر.ك، همان ، ص 36-6.
1. شرح ديدگاه‌هاي دكتر محمد جواد لاريجاني در كتاب و مقالات زير آمده است:
- محمد جواد لاريجاني، حكومت، مباحثي در مشروعيت و كارامدي، تهران ، سروش، 1379.
- محمد جواد لاريجاني، " حكومت ديني كارآمد با دموكراسي مشروع، كيان، ارديبهشت و خرداد 1375، شماره 30.
- محمد جواد لاريجاني،" حكومت، مشروعيت و كارامدي"، سروش ، 27 بهمن 1375، شماره 825، ص 24-22.
- محمد جواد لاريجاني،"حدود تسامح مدني در نظام اسلامي"، مجلس و پژوهش، فروردين و ارديبهشت 1377، شماره 24، ص 20-8.
1. ر.ك، روحاني، پيشين.
1. ر.ك، بهرام اخوان كاظمي، " راهبردهاي اعتلاي تمدن وفرهنگ اسلامي و تضمين امنيت فرهنگي"، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره سوم، بهار 1378، ص 91-89.
1. ر.ك، بيانات مقام رهبري، همشهري، شماره 2488، 7 شهريور 1380، ص 2و 15 .
1. ر.ك، بيانات مقام رهبري در ديدار مسئولان نظام، اطلاعات، شماره 22077، 15 آذر 1379، ص7.
1. ر.ك، گزارش ارزيابي رئيس جمهور از برنامه سوم توسعه به مجلس، ايران، شماره 1945، مورخ 2 آبان 1380، ص 13.
1. نظارت بر دستگاه‌ها و دواير جمهوري اسلامي امروزه از طريق سه قوه و به واسطه دوايري مانند؛ ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كشور، ديوان محاسبات كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاونت هزينه وزارت امور اقتصادي، سازمان حسابرسي، وزارت دادگستري، و مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر صورت مي‌گيرد.

پي نوشت‌ها

1. حسن روحاني، "درآمدي بر مشروعيت و كارامدي"، راهبرد، شماره 18، زمستان 1379، ص 19.
2. ر.ك، همان ، ص 36-6.
3. شرح ديدگاه‌هاي دكتر محمد جواد لاريجاني در كتاب و مقالات زير آمده است:
- محمد جواد لاريجاني، حكومت، مباحثي در مشروعيت و كارامدي، تهران ، سروش، 1379.
- محمد جواد لاريجاني، " حكومت ديني كارآمد با دموكراسي مشروع، كيان، ارديبهشت و خرداد 1375، شماره 30.
- محمد جواد لاريجاني،" حكومت، مشروعيت و كارامدي"، سروش ، 27 بهمن 1375، شماره 825، ص 24-22.
- محمد جواد لاريجاني،"حدود تسامح مدني در نظام اسلامي"، مجلس و پژوهش، فروردين و ارديبهشت 1377، شماره 24، ص 20-8.
4. ر.ك، روحاني، پيشين.
5. ر.ك، بهرام اخوان كاظمي، " راهبردهاي اعتلاي تمدن وفرهنگ اسلامي و تضمين امنيت فرهنگي"، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره سوم، بهار 1378، ص 91-89.
6. ر.ك، بيانات مقام رهبري، همشهري، شماره 2488، 7 شهريور 1380، ص 2و 15 .
7. ر.ك، بيانات مقام رهبري در ديدار مسئولان نظام، اطلاعات، شماره 22077، 15 آذر 1379، ص7.
8. ر.ك، گزارش ارزيابي رئيس جمهور از برنامه سوم توسعه به مجلس، ايران، شماره 1945، مورخ 2 آبان 1380، ص 13.
9. نظارت بر دستگاه‌ها و دواير جمهوري اسلامي امروزه از طريق سه قوه و به واسطه دوايري مانند؛ ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كشور، ديوان محاسبات كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، معاونت هزينه وزارت امور اقتصادي، سازمان حسابرسي، وزارت دادگستري، و مؤسسه حسابرسي مفيد راهبر صورت مي‌گيرد.