try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: چهارشنبه, 28 اردیبهشت, 1401

دوران سازندگي

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
نجفي فيروز جائي
زیر عنوان: 
تحليلي بر تحولات اجتماعي ـ سياسي پس از انقلاب اسلامي (1376ـ1368)

جمهوري اسلامي ايران در سال 1368، شاهد تحولاتي بنيادي در عرصه‌هاي مختلف بود. ساختار جديد رهبري و رده‌هاي اجرايي كشور به دنبال درگذشت امام خميني(ره)، تغيير يافت. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي كه تا اين زمان، مقام رياست جمهوري را بر عهده داشت، با انتخاب مجلس خبرگان و تأييد ملت در 14 خرداد، رهبري جمهوري اسلامي را پذيرفت و سپس در تابستان همان سال، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني كه تا اين زمان رياست مجلس شوراي اسلامي را بر عهده داشت، با آراء ملت به رياست جمهوري اسلامي ايران نائل گشت. شرايط جديد جهاني، منطقه‌اي و داخلي خصوصاً پايان جنگ تحميلي 8 ساله و لزوم گسترش روابط سياسي با جهان، اقدامات و برنامه‌هاي نويني را طلب مي‌كرد. دولت جديد، اقدامات وسيعي را در طي 8 سال ـ تا سال 1376 ـ در ابعاد مختلف سياست داخلي و خارجي، اقتصادي، نظامي و امنيتي به انجام رسانيد كه به دوران سازندگي معروف شده است. مهمترين گرايش دولت در اين مقطع، بازسازي زيربناهاي اقتصادي و صنعتي كشور، تجديد يا توسعة روابط سياست خارجي و اصلاح ساختار مديريتي كشور بر مبناي اصول علمي و فني بود.
نكتة مهم اينكه واقع‌بيني و عمل‌گرايي حكومت جمهوري اسلامي در مقطع مورد نظر را نبايد با فرصت طلبي و ناديده گرفتن اصول انقلاب اسلامي يا قواعد بين‌المللي اشتباه گرفت، بلكه گسترش روابط با تمامي كشورها، به حداقل رساندن محدوديت‌ها عليه ايران و خروج از انزواي سياسي، تفكيك بخش خصوصي و دولتي خصوصاً پس از بازنگري قانون اساسي و در نتيجه كاهش نقش دولت در تصدي اقتصادي، به دليل ناكارآيي و مشكلات ساختاري اقتصاد دولتي بود. لذا افزايش نقش بخش خصوصي از طريق خصوصي كردن صنايع ملي شده، راه اندازي بازار بورس، واگذاري بسياري از اجزاء بخش دولتي به بخش خصوصي، تشويق و ضمانت سرمايه‌گذاري خارجي توسط دولت و... در اولويت قرار گرفت.
كمي ملايمت ناشي از گذر از جو سال‌هاي اول انقلاب اسلامي و خروج از وضعيت جنگي كشور، امكان هم زمان دگرگوني‌هاي سياسي در جهت گسترش مردم سالاري و دگرگوني‌هاي اقتصادي در جهت‌هاي فوق را فراهم نمود، خصوصاً كه انقلاب اسلامي مالكيت خصوصي را (به خلاف رژيم‌هاي انقلابي سوسياليستي) محترم مي شمرد. به دليل وابستگي صنعت در پيش از انقلاب به فناوري غربي، بازسازي آن خصوصاً پس از تخريب در اثر جنگ، نياز به گسترش روابط با غرب داشت. ايران افزايش قدرت و استقلال سياسي را ملزوم افزايش قدرت و استقلال اقتصادي مي‌دانست. بدين دليل الزام ملاحظات اقتصادي، برخي اولويت‌هاي سياسي را تحت تأثير قرار مي‌داد.
دولت ايران در اين مقطع به دنبال بازيابي جايگاه خود در اقتصاد و تقسيم كار جهاني، خروج از وضعيت اقتصاد تك محصولي متكي به صدور نفت ـ كه به بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي مي‌انجامد ـ و وارد كنندة كالاهاي صنعتي ساخته شده يا نيم ساخته بود. ايران در اين مسير، شرايط اصلي توسعه نظير درآمد نفت، منابع سرشار، موقعيت ژئوپلتيك مناسب و نيروي كار فراوان و ارزان را در اختيار داشت و براي توسعه، نياز به برنامه‌ريزي دقيق و دراز مدت داشت تا عدم توازن ساختاري در اقتصاد را رفع نمايد.اعتقاد دولت آقاي هاشمي اين بود كه اصلاحات اقتصادي، خود به خود اصلاحات سياسي و مقبوليت بيشتر حكومت جمهوري اسلامي را به همراه خواهد داشت. تمركز امور در دست دولت، ضرورت زمان جنگ بود كه اينك ضرورتش كاهش يافته بود.
مبناي سياست اقتصادي دولت كه بر اساس طرح توسعه اقتصادي 5 ساله ارائه گرديد، ترغيب سرمايه‌گذاري خصوصي، افزايش نرخ رشد ساليانه و اشتغال، كاهش نقش دولت در نظارت و اجراي بخش اقتصاد (به دليل، ناكارآيي و سوددهي كم و وارد آوردن فشار بر ذخاير مالي دولت) بود.
1ـ سياست داخلي
1ـ1ـ تشكيل دولت جديد
در پي تحولات 1368، درگذشت امام خميني(ره) و انتخاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي به رهبري،‌دورة جديدي از تحولات در كابينه شكل گرفت. در اين دوره با حذف مقام نخست وزيري از قانون اساسي، يكي از چالش‌هاي جدي در تشكيل كابينه كه معمولاً ميان نخست وزير و رئيس جمهور درمي‌گرفت مرتفع شد. آيت‌الله هاشمي رفسنجاني سياست جديدي در انتخاب اعضاي كابينه برگزيد. يعني بر خلاف دورة حاكميت دولت موقت كه طيفي از تكنوكرات‌هاي ملي‌گرا و پير را در برمي‌گرفت و نيز به خلاف كابينه‌هاي شوراي انقلاب و مهندس موسوي كه شامل جوانان متعهد و انقلابي از هر دو جناح كشور بود، در كابينة جديد، طيف جديدي از مديران جوان و تكنوكرات مورد توجه قرار گرفتند، كه برخي از آن‌ها از بدنة دولت پيشين آمده بودند و مدافع برنامه‌هاي باز اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بودند. در بعد قوة مقننه نيزدر حالي كه مجلس سوم با اكثريت جناح چپ، چندان مدافع اين سياست‌هاي باز اقتصادي و اجتماعي نبود، رئيس جمهور جديد كه شخصي ميانه رو و محتاط بود، خود را از پيوستن كامل به يك جناح دور نگاه داشت، و از هر دو جناح وزرايي در كابينة خود داشت و اين موازنه در سراسر دورة هشت ساله سازندگي، به چشم مي‌خورد.
1ـ2ـ توسعة سياسي
اگر چه در سال‌هاي پس از دوران سازندگي و در دوراني كه به اصلاحات معروف شده است حملات و انتقادات زيادي به دولت پيشين در مورد عدم توسعة سياسي انجام گرفت اما واقعيت اين است كه توسعة سياسي در آن دوره هم وجود داشت و شاهد آن، رشد جنبش اصلاحات در آن زمينه بود. در شرايطي كه توسعه سياسي موجود نباشد، يا هرگز جنبشي شكل نگرفته و سركوب مي‌شود و يا جنبش‌هاي راديكال شكل مي‌گيرند. اما اين واقعيت را نيز نبايد انكار كرد كه در شرايط سازندگي، توسعة سياسي بسيار باز، امكان‌پذير نبود، زيرا كشوري كه تازه از يك انقلاب و جنگ 8 سالة پس از آن رسته است و تحت فشارهاي سياسي و اقتصادي داخلي و خارجي قرار دارد، بحث از توسعة سياسي، نوعي خودزني سياسي است. در واقع جامعه بايد دوران سازندگي را پشت سر مي‌گذاشت، تا آمادة شعار اصلاحات و توسعة سياسي بشود ـ اگر چه در مورد مهيا شدن چنين شرايطي هنوز هم ترديد وجود دارد ـ اما طبيعي است كه به دليل غالب شدن جو آرامش رواني در كشور كه تا اين زمان تحت فشار جنگ تحميلي قرار داشت، گرايش‌هاي متفاوت سياسي ظهور نمايند.
2ـ اقتصاد:
در هر انقلابي اقتصاد معمولاً دستخوش دگرگوني مي‌شود و حتي بسياري از نارضايتي‌هاي منجر به انقلاب، منشأ اقتصادي دارند. امام خميني(ره) همواره نسبت به اقتصاد و معيشت مردم حساس بوده و اصول حاكم بر اقتصاد اسلامي از ديدگاه ايشان، عدالت اقتصادي و رفع فقر و محروميت، ساده زيستي و مبارزه با زر اندوزي، استقلال اقتصادي به معناي مخالفت با سلطه پذيري اقتصادي، ملاحظاتي پيرامون دخالت دولت در بخش خصوصي و امثال آن بود كه همة اينها تا حدودي از آيات و روايات اسلامي نيز قابل استنباط مي‌باشند.
تحولات اقتصادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون را مي‌توان به سه دوره تقسيم نمود: دورة اول، دورة تداوم انقلاب و جنگ تا زمان رحلت امام خميني(ره) است. دورة دوم، دورة تعديل و خصوصي سازي است كه به دنبال دورة اول از اواسط سال 1368 آغاز شد و تا خرداد 1376 ادامه داشت. دورة سوم پس از اين تاريخ تا كنون مي‌باشد. در مورد كاركرد اقتصادي دورة اول به اختصار بايد گفت: يكي از شرايط اين دوره، تداوم انقلاب و تنش‌هاي مربوط به تثبيت آن بود. پس از طي دورة منازعات و تروريسم منافقين، دورة جنگ تحميلي، هشت سال خود را بر اقتصاد دورة اول تحميل كرد. جنگ با دو كاركرد بر اقتصاد ما لطمه زد. اولاً فرصت هر نوع برنامه‌ريزي قابل پيش‌بيني را از مسئولان گرفت و ثانياً هزينة بسيار سنگيني بر دوش دولت گذاشت. ويژگي اقتصادي اين دوره كنترل دولت بر بيشتر عملكردهاي اقتصادي بود.
2ـ1ـ كاركرد اقتصادي دورة دوم (سازندگي)
الف) ويژگي‌هاي اين دوره
در آستانه ورود به اين دوره، چند مطلب كلي قابل توجه است:
1ـ با فراهم شدن فضاي آرام پس از جنگ، زمينة تلاش معقول در صحنة اقتصاد كشور فراهم گرديد.
2ـ با پذيرش قطعنامه 598 و محرز شدن حسن نيت ايران، نگاه بين‌المللي به سود ايران تغيير يافت و زمينه‌هاي توسعه روابط اقتصادي و لغو تحريم‌ها فراهم گرديد.
3ـ با گذشت ده سال از پيروزي انقلاب، دولتمردان در كوران تداوم انقلاب و سپس جنگ، تجربيات ارزنده‌اي كسب كرده بودند.
4ـ با اتمام جنگ، از يك سو نيروهاي زيادي آزاد شده بودند و دولت مي‌توانست از آن ها در جاهاي مناسب استفاده نمايد و از سوي ديگر هزينه‌هاي سرسام‌آور جنگ در كار نبود.
5ـ رشد جمعيت كه در دورة قبل ـ به دلايل خاص ـ به بالاي 5/3 درصد رسيده بود، روند نزولي يافته و به كمتر از 5/2 درصد رسيد.
6ـ در آستانة ورود به دوران سازندگي، تغييراتي در قانون اساسي داده شد كه قدرت رئيس جمهور را افزايش مي‌داد.
7ـ پيشرفت‌هاي صنعتي در زمينه‌هاي مختلفي چون ارتباطات، توليد كشاورزي و صنعت، مبارزه با امراض انساني و آفات نباتي، كنترل كيفيت و غيره به چشم مي‌خورد.
ب) برنامه ريزي اقتصادي
عوامل كليدي فوق، اين انتظار معقول را به همراه داشت كه دولت جديد، برنامه‌ريزي جامعي ـ خصوصاً براي آرامش و قدرداني از مردمي كه فداكارانه هشت سال جنگ را پشت سر گذاشته بودند ـ بنمايد. اولين كار جدي دولت، برنامه‌ريزي تعديل اقتصادي و خصوصي سازي بود. مبناي تئوريك مسئله اين بود كه كارآيي برخي از بخش‌هاي دولتي، پايين‌تر از واحدهاي مشابه آن در بخش خصوصي است و اين امر را عمدتاً به مسايل انگيزشي بخش خصوصي و توجه به منافع فردي و ابتكارات، مربوط مي‌دانستند. هدف، كوچك كردن حجم دولت و افزايش قدرت نسبي بازار و بهره‌وري اقتصادي بود.
شرط موفقيت برنامه‌هاي تعديل در كشورهاي پيشرفته عبارتند از: 1ـ پيرامون منافع و هزينه‌هاي هر برنامه، مطالعه دقيق صورت گيرد. 2ـ برنامه به صورت تدريجي به اجرا درآيد. 3ـ يك دولت منضبط، همواره به هدايت معقولِ مسئله بپردازد. 4ـ امور، اولويت بندي شوند.
مشوق برنامه‌هاي مذكور براي كشورهاي جهان سوم و ايران، عمدتاً صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني بودند. تكية اصلي اين دو نهاد بر آزاد كردن نرخ ارز و قيمت‌هاي داخلي، فعال كردن ساختار بازار، تقليل يا حذف يارانه‌ها، آزادي واردات و صادرات، برداشتن موانع گمركي و كم كردن حضور دولت در اقتصاد است.1
2ـ2ـ برخي موانع نظري
دولت آقاي رفسنجاني براي سياست آزادسازي اقتصادي با چالش‌هاي تئوريك متعددي مواجه بود كه ابتدا بايد آنها را حل مي‌كرد از جمله:
1ـ يكي از بحث‌هاي جنجالي در اقتصاد، مسئلة كارآيي از يك سو و عدالت (توزيع عادلانه) از سوي ديگر مي‌باشد. كارآيي و رفاه يعني چارچوبي كه در آن عدم اتلاف منابع، توليد با كمترين هزينة ممكن و توزيع توليد بين مصارف مختلف به گونه‌اي كه مصرف كنندگان بيشترين منافع ممكن را كسب كنند، وجود دارد. چنين سيستم معقولي، با اقتصاد اسلامي هم سازگار است.
در ترسيم ارتباط رفاه و عدالت با يكديگر، ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد و ورود اين بحث در اقتصاد اسلامي مورد نظر ايران، ضروري بود. يك ديدگاه معتقد است كه اگر سيستم اجتماعي و اقتصادي عادلانه باشد، اولاً درجاتي از رفاه و عدالت حاكم مي‌گردد، و در ثاني زندگي حتي فقيرانه نيز با شرط عادلانه بودن، مشكل‌ساز نمي‌باشد. اما ديدگاه ديگر معتقد است بين كارآيي و عدالت تعارض وجود دارد. آمارهاي وحشتناك نابرابري و شكاف فقر و غنا در جهان پيشرفتة صنعتي، يكي از عوامل اصلي اين دغدغة فكري در اقتصاد است. اما گروه سوم معتقدند بحث رابطة رفاه و عدالت،اصلاً از موضوعات اقتصاد نيستند زيرا علم اقتصاد نظري، از هيچ نوع محتواي اخلاقي و ارزشي برخوردار نمي‌باشد و فقط امور اثباتي در مقولة اقتصاد مي‌گنجند. لذا بحث عدالت و رفاه كه عمدتاً جنبة قضاوت ارزشي دارند، از ماهيت دستوري برخوردار بوده و در قلمرو اقتصاد قرار نمي‌گيرند.
2ـ يكي از مباحث نظري در اين زمينه، چگونگي حل و فصل مشكلات است. به عنوان مثال براي حل مشكل فقر و بي‌عدالتي، آيا دولت بايد وارد صحنة اقتصاد شود و يا بازار خود به خود مي‌تواند مشكل مزبور را حل كند؟ در اين مورد نيز دو ديدگاه متقابل ايجابي و سلبي و يك ديدگاه ميانه وجود دارد.2
3ـ يكي ديگر از دغدغه‌هاي تئوري اجتماعي، نحوة ارتباط بين ارزش‌هاي فردي و انتخاب جمعي در فرآيند تعديل ساختاري است. بنيان فلسفي تعديل ساختاري، اصالت فرد است. در اين مورد نيز دو نگرش متقابل و يك نگرش ميانه وجود دارد. رهنمودهاي تعديل ساختاري كه براي كشورهاي صنعتي سازماندهي شده است، اينك به دليل تغيير شرايط، از درجة امكان پذيري و قابليت بسيار پاييني براي كشورهاي توسعه نيافته برخوردار است.
كوشش نظري اقتصاددانان اين است كه تحت چه شرايطي مي‌توان به تصميم‌هاي جمعي سازگار با حقوق فردي دست يافت؟ بي‌شك گام نخست در اين زمينه ارائه يك بنيان فكري ـ فلسفي مناسب مي‌باشد. برنامه‌هاي تعديل ساختاري كه در دوران سازندگي در ايران به اجرا درآمد، اگر چه برخي پيامدهاي مقطعي اقتصادي را به دنبال داشت، اما به دنبال بومي سازي آن بود.
يعني مديريت توسعة كشور در اين انديشه بود كه به نحوي برنامه‌هاي تعديل ـ يعني فلسفة اصالت فرد ـ را به نگرشي اقتصادي ـ اجتماعي تبديل كند. يعني در حالي كه برنامه‌هاي تعديل در اولويت قرار داشت و همه چيز منوط به افزايش توليد اعلام مي‌شد و بحث توزيع بدون توليد را تقسيم عادلانة فقر مي‌دانست، در عين حال سعي مي‌كرد از نگرش ليبراليستي صرف فاصله گرفته و بر اين باور بود كه هر گاه احياناً تعارضي ميان رويكردهاي توليد و رشد اقتصادي با مسئلة توزيع عادلانه ثروت‌ها و درآمدها به وجود آمد، دولت مداخله نموده اين تعارض را به نحو متعادلي حل نمايد، يعني بايد به پيش نيازهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي نيز در كنار جوانب اقتصادي، اهميت داده شود. به عبارت ديگر براي كشورهاي جهان سوم و كشورهاي اسلامي مناسب است ضمن اينكه دولت، حضور قوي در اقتصاد دارد، بخش خصوصي نيز در ميدان‌هاي موجه اقتصادي فعاليت كند. (البته در اين رابطه بايد به موانعي كه در به كارگيري الگوي توسعة كشورهاي صنعتي توسط كشورهاي در حال توسعه وجود دارد، از جمله وابستگي، تك محصولي بودن، شكاف عظيم علمي و سرمايه ميان كشورهاي پيشرفته و عقب مانده، دشواري‌هاي بومي سازي و غيره توجه نمود. به علاوه از آنجا كه فرآيند تعديل ساختاري معمولاً با نظارت مجامع اقتصادي رسمي بين‌المللي نظير صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني صورت مي‌گيرد و تصميم‌گيري در اين مجامع بر اساس قدرت اقتصادي و ميزان سهام اعضاء تعريف شده است ـ آراء دلاري ـ بنابر اين اين كشورها نظرات و سياست‌هاي اقتصادي خود را از طريق اين مجامع، به كشورهاي ديگر تحميل مي‌نمايند).3
2ـ3ـ رئوس اصلاحات اقتصادي دولت سازندگي
1ـ آزادسازي اقتصادي: شامل كاهش نقش دولت در اقتصاد، جذب سرمايه‌هاي سرگردان بخش خصوصي، سرمايه‌هاي خارجي، نيروهاي متخصص و سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور در روند توليد از طريق تضمين‌هاي سرمايه‌گذاري توسط دولت و بانك‌ها، آزادسازي فعاليت بخش خصوصي در قسمت‌هايي كه تا اين زمان از فعاليت در آنها منع شدند نظير معادن بزرگ و صنايع سنگين، و لغو برخي انحصارات دولت كه توليدات آنها به دليل عدم وجود رقابت، دچار افت كيفيت و قيمت بالا بودند.
2ـ اصلاح ساختار اقتصاد دولتي: يعني خصوصي سازي شركت‌هاي مصرف كنندة سرماية دولت كه داراي حجم زياد نيروي انساني و مديريت ضعف يا بازدهي ناچيز بودند.
3ـ اصلاح ساختار اداري و خدماتي مالي و بانكي: گويا دولت سازندگي از نظارت و كنترل شديد دولت بر فعاليت بانك‌ها كه پس از ملي شدن بانك‌ها اعمال مي شد خشنود نبود، زيرا از آنجا كه بانك‌ها بزرگترين سرمايه‌گذاران بخش صنعت و غير آن مي باشند، نظارت ضابطه‌مند دولت بر آنها مانع فعاليت كامل اين بخش دراقتصاد كشور خواهد شد. لذا دولت اقدام به ضابطه‌زدايي از اين بخش نموده و به علاوه اجازه داد تا بانك‌ها حساب‌هاي در گردش خارجي را در شعبات داخلي و خارجي باز نموده و به آن حساب‌ها بهره تعلق گيرد. به علاوه مشتريان مي‌توانستند پول خود را بدون مجوز و اطلاع قبلي به ريال و يا ساير ارزها به بانك‌هاي خارجي منتقل نمايند.
4ـ فعال سازي و بازسازي بازار بورس تهران با هدف افزايش سرمايه‌گذاري مالي بخش خصوصي در بازسازي كشور، از طريق اصلاح مالياتي، اصلاح قانون تجارت، عرضة سهام شركت‌هاي سود ده دولتي در بورس، فروش سهام واحدهاي مختلف به صورت اوراق قرضه و اوراق بهادار، عرضة سهام صنايع و معادن و غيره.
5ـ دريافت قرضة خارجي.
6ـ ايجاد مناطق آزاد تجاري در نقاط مختلف كشور: از آنجا كه سرمايه گذاران خارجي به سرمايه‌گذاري در اين مناطق علاقة بيشتري دارند، چند بندر آزاد تجاري در خليج فارس و درياي مازندران و مناطقي در شرق و جنوب شرقي كشور به عنوان مناطق آزاد اعلام گرديد. ويژگي‌هاي اين مناطق معافيت بر درآمد، معافيت گمركي، اعطاي يارانه براي خدمات رفاهي و حمل و نقل، ارزان بودن انرژي، امكان دسترسي آسان به بازارهاي افغانستان، پاكستان، آسياي ميانه، قفقاز و كشورهاي حوزه خليج فارس بود.
7ـ كاهش ارزش ريال: دولت كه تا اين زمان به دليل شرايط جنگي، نرخ ارز را به صورت كنترل شده پايين نگه داشته بود، از اين پس با هدف اصلاح تدريجي (نه ناگهاني) پولي، ارز سه نرخي رقابتي (براي معاملات بخش توليدي)، رسمي (نرخ كنترل شده دولتي براي محصولات كشاورزي و ضروري) و شناور (براي تجارت و خدمات) را اعلام كرد. هدف دولت تثبيت نرخ ريال در پايان برنامه اقتصادي و تبديل به ارز تك نرخي بود. اعتقاد دولت اين بود كه اگر ريال داراي نرخ كاذب بيش از قيمت واقعي خود باشد، كشورهاي ديگر از پذيرش آن و يا مبادله‌اش با ارز‌هاي ديگر خودداري مي‌كنند.
8ـ كاهش تدريجي يارانه‌ها: اگر چه جامعه آمادگي حذف يارانه‌ها را نداشت اما دولت در صدد بود آن را تدريجاً كاهش دهد.
9ـ برگرداندن متخصصين و سرمايه‌هاي ايران: اين پديده سبب مي شد اولاً از آن سرمايه‌ها استفاده گردد و ثانياً در صورت ورود آنها، سرمايه‌گذاران خارجي نيز احساس امنيت بيشتري بنمايند.
10ـ آزادسازي قيمت‌ها.
11ـ آزادسازي تجارت خارجي و جهت دهي آن به سوي بخش خصوصي كه شامل اقداماتي نظير كاهش محدوديت‌هاي واردات كالا كه سبب افزايش رقابت با توليد كنندگان داخلي و در نتيجه افزايش قابليت توليدي و بهبود كيفيت كالاهاي داخلي مي‌گرديد مي‌شد. تشويق صادرات از طرق مختلف نظير تأسيس بانك جديد توسعة صادرات به منظور ارائه خدمات به خريداران خارجي محصولات ايران، تأكيد بر صادرات غيرنفتي خصوصاً كالاهاي سنتي ايران (پسته، فرش، خاويار)، حمايت از صنايعي كه بتوانند محصولات خود را صادر كنند، تثبيت نرخ ارز براي صنعتگران و تشويق به مشاركت پيمانكاران ايراني در مناقصه‌هاي بين‌المللي و... .
12ـ توسعه همكاري ايران با سازمان‌هاي اقتصادي بين‌المللي نظير تقاضاي عضويت درگات (موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت)، افزايش سهميه ايران در صندوق بين‌المللي پول و در نتيجه تأثيرگذاري در رأي گيري و تصميمات اين صندوق.
13ـ فعال سازي بخش معادن از طريق عرضة سهام معادن و صنايع وابسته به آنها در بازار بورس (به جز معادن استراتژيك)، افزايش محدوديت زماني استخراج معادن از 6 سال به 15 سال و پرداخت يارانه براي استخراج معادن.
14ـ خصوصي سازي صنايع سنگين نظير خودروسازي، توليد فولاد، آلومينيوم و مس، كشتيراني، توليد برق و نيرو، پتروشيمي، راه آهن، پالايشگاه، فرودگاه‌ها و بنادر، هواپيمايي، شيلات و آسان كردن صدور موافقت نامه‌هاي اصولي.
15ـ نظام مالياتي: در اين مقطع به خلاف برنامه‌هاي آزادسازي اقتصادي در كشورهاي غربي، كاهش ماليات به منظور تشويق به سرمايه‌گذاري صورت نگرفت، بلكه نقش ماليات در درآمدهاي دولت افزايش يافت و از 28 درصد درآمدهاي دولت به 40 درصد رسيد. دولت با اين كار در صدد كاهش استفاده از ذخاير داخلي در امور بازسازي بود. البته دولت بعدها معافيت‌هايي براي مستخدمين دولت و بخش خصوصي ايجاد كرد.
16ـ تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اقتصاد داخلي: به دليل كمبود سرمايه داخلي و فقدان فناوري مناسب، محدوديت‌هاي اعمال شده بر سرمايه گذاري خارجي، خصوصاً در حوزه‌هاي سرمايه بر و نيازمند به فناوري مدرن كاهش يافت و سقف سرمايه‌گذاري خارجي در پروژه‌هاي مشترك از 35 درصد به 49 درصد كل پروژه افزايش يافت. به علاوه انتقال نامحدود سرمايه و بهرة حاصله از سرمايه‌گذاري به خارج، بلامانع اعلام شد و سرمايه‌گذاران خارجي از مساعدت‌هاي قانوني و حقوقي برابر با سرمايه‌گذاران داخلي برخوردار گرديدند و دولت براي تشويق بيشتر، از اين سرمايه‌گذاري‌ها حمايت مي‌كرد.
2ـ4ـ مشكلات و موانع سياست اقتصادي دولت سازندگي
الف) موانع و مشكلات داخلي
مخالفت‌هاي طرفداران اقتصاد دولتي، بروز حوادث طبيعي نظير سيل و زلزله (به طوري كه فقط زمين لرزة سال 1369 حدود 7 ميليارد دلار هزينه در بر داشت) مشكلات ساختاري اقتصاد ايران خصوصاً تكيه بر واردات و تك محصولي بودن، هجوم ميليوني پناهندگان از كشورهاي بحران خيز همسايه، هزينه‌هاي سرسام‌آور بازسازي مناطق جنگي، تعارض طبيعي كه ميان دو شعار دولت سازندگي يعني عدالت اجتماعي و آزادسازي اقتصادي به وجود مي‌آمد، وسعت زياد دستگاه ديوانسالاري كه لازمة اقتصاد دولتي و كنترل‌گر است و تعارض طبيعي آن با سياست آزادسازي اقتصادي كه نيازمند دولت كوچك است، و از طرفي كوچك سازي دولت در اين مقطع، به معني معضل بيكار شدن حجم زيادي از كارمندان، كم شدن كنترل دولت بر برنامه‌هاي خود و ريسك سست شدن قدرت سازماني آن بود (كه دولت براي مقابله با آن، سياست صرفه جويي و بهره‌وري را در پيش گرفت)، تعارض طبيعي ميان ثبات اجتماعي (كه لازمه آرامش وامنيت در اين مقطع بود) و تغييرات اجتماعي (كه لازمه اصلاحات مورد نظر بود) خطرات ناشي از موفق نشدن احتمالي برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي و ساختاري، نظير تقويت جبهة مخالفين سرمايه‌داري و آزادسازي اقتصادي و همچنين زير سؤال رفتن مشروعيت نظام و اتهام ناكارآمدي آن و نيز خطر سقوط نظام آن طور كه به دنبال انجام اصلاحات در شوروي به وقوع پيوست از جمله مشكلات و موانع داخلي پيش روي سياست اقتصادي دولت سازندگي بود.
ب) موانع و مشكلات خارجي
مشكلات اقتصادي ناشي از كاهش قيمت نفت در پي جنگ كويت به زير 14 دلار در حالي كه دولت برنامه‌هاي خود را بر اساس 20 دلار در هر بشكه پيش بيني كرده بود، نامساعد بودن شرايط بازار جهاني و فناوري براي تبديل ايران از يك كشور صادر كنندة نت و وارد كنندة كالاهاي صنعتي به يك كشور صنعتي داراي جايگاه مناسب در تقسيم كار بين‌المللي، عدم علاقه سرمايه‌داران خارجي به سرمايه‌گذاري در منطقه بحران خيز خاورميانه و كشور انقلابي و جنگ زدة ايران، وجود رقيبان ايران براي جذب سرمايه‌هاي خارجي خصوصاً در اروپاي شرقي، آسياي ميانه و قفقاز (به دنبال فروپاشي بلوك شرق) كه همزمان با ايران به اين كار اقدام كردند، مخالفت آمريكا با سرمايه‌گذاري خارجي در ايران از طريق تحريم‌هاي اعمال شده نيز از جمله مشكلات خارجي بود.
2ـ5ـ دستاوردهاي مثبت برنامه‌هاي اقتصادي در دوران سازندگي
در ابعاد آماري مي‌توان به افزايش نرخ رشد اقتصادي از 3 درصد در نرخ رشد متوسط ساليانه به 8 درصد برنامة پنج ساله اول، كاهش نرخ رشد جمعيت از 3/2 به 8/1 درصد، افزايش توانايي تأمين هزينه‌ها از 49 درصد به 87 درصد، كاهش قرضه دولت از سيستم بانكي از 47 درصد مخارج دولت به 12 درصد، كاهش هزينه‌هاي جاري دولت از 80 درصد به 68 درصد، افزايش هزينه‌هاي توسعه كشور از 19 درصد به 31 درصد، افزايش سطح توليد كشاورزي و در نتيجه افزايش صادرات غير نفتي از سه ميليارد دلار به چهار ميليارد دلار، كاهش كسري بودجه از 7 ميليارد دلار به 756 ميليون دلار و... اشاره نموده و در ابعاد عيني بايد از ايجاد زير ساخت‌هاي توسعه اقتصادي، صنعتي و كشاورزي نظير ده‌ها پروژة سد، نيروگاه، پتروشيمي، پالايشگاه، بندر، راه‌هاي هوايي، زميني و دريايي و غيره نام برد.
2ـ6ـ برخي عواقب منفي
الف) نرخ بيكاري و قيمت مسكن افزايش يافت.
ب) كاهش ارزش پول ايران موجب افزايش تورم و بيكاري گرديد و بر اقشار كم درآمد و حقوق بگير فشارهايي وارد آورد كه خود كاهش قدرت خريد مردم را به همراه داشت. اگر چه كاهش ارزش ريال به لحاظ منطق اقتصادي، ضروري بود اما منجر به افزايش هزينة واردات گرديد. بخشي از تورم به خاطر هزينه‌هاي دولت براي طرح‌هاي بزرگ و بلند مدت و زيربنايي بود كه هنوز به مرحلة توليد نرسيده بودند و بخشي ديگر به دليل افزايش سطح مصرف جامعه بود.
ج) آزادسازي قيمت‌ها و برطرف ساختن موانع مربوط به انباشت سرمايه و به طور كلي جهت گيري‌هاي جديد اقتصادي، سبب رشد طبقة متوسط و سرمايه‌دار جديد در ايران گرديد.
د) افزايش واردات: از 1370 به بعد ابتدا واردات كشور افزايش يافت و سپس با كاهش ارزش پول ملي بايد هزينة زيادي براي ورود كالاها خصوصاً سرمايه‌اي و صنعتي مي‌شد. در اين مقطع به ناچار واردات كاهش يافت و بر واحدهاي توليدي كشور كه وابسته به واردات بودند تأثير منفي گذاشت.
هـ) بحران مالي ناشي از بدهي‌هاي خارجي: ايران كه در اوايل دوران سازندگي از بانك جهاني و ساير نهادهاي خارجي وام دريافت كرده بود، به دليل مشكلات فراوان بازپرداخت آنها به تعويق افتاد و بهرة اين وام‌ها نيز بايد پرداخت مي‌شد. در عين حال دولت براي اجراي برنامه‌هايش باز هم به ارز بيشتري نياز داشت و كاهش ارزش ريال بر اين مشكل مي‌افزود. مضافاً بر اينكه نفس استقراض خارجي نيز خود به خود سبب كاهش ارز پول ملي و در نتيجه رشد تورم يا بيكاري مي‌گرديد.
و) ناكامي نسبي مناطق آزاد تجاري: اين مناطق نتوانستند در حد مورد انتظار، سرماية خارجي را جذب كنند و در فعاليت‌هاي توليدي و جذب فناوري و صادرات نيز توفيق زيادي نداشتند.
ز) كاهش درآمدهاي داخلي دولت: به دليل كاهش درآمدهاي دولت، سطح درآمد جامعه نيز كاهش يافت و در نتيجه ميزان ماليات‌ها كمتر گرديد.
در برنامة پنج ساله دوم، باز خورد برنامه پنج سالة اول مورد توجه قرار گرفت. دولت پس از شناسايي مشكلات و محدوديت‌هاي برنامة اول، و دست‌يابي به اين نكته كه مشكلات كشور در يك برنامه قابل حل نيست و نياز به برنامه‌هاي پنج ساله ديگري وجود دارد، تصميم گرفت تا عليرغم وجود عوامل بازدارنده، كماكان برنامه‌هاي پنج ساله ديگري را طرح ريزي نمايد و اين روند را برگشت ناپذير مي‌دانست. همچنين به دنبال كاهش پي در پي ارزش ريال در مقابل ارز‌هاي معتبر، دولت براي ثبات اقتصادي، حفظ تراز بازرگاني و مهار تورم، برنامه‌هاي حمايتي را در دستور كار قرار داده و برخي برنامه‌هاي اعلام شدة توسعة اقتصادي را به حال تعليق درآورد كه تجديد نظرهايي را در برنامة دوم به دنبال داشت. به علاوه در برنامه دوم، دولت به جاي استمرار سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي سرمايه بر، اولويت را بر تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام برنامه اول نهاد.
دولت در برنامة دوم قصد داشت ظرفيت توليد نفت ايران را به 5/4 ميليون بشكه در روز و صادرات غيرنفتي را به بيش از 10 ميليارد دلار در سال افزايش دهد.
2ـ7ـ سياست خارجي و پيوستگي آن با اقتصاد
الف) برنامة دولت براي ازادسازي اقتصادي و تشويق سرمايه‌گذاري خارجي، سبب گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي غربي گرديد كه خود به خود بسط روابط سياسي را نيز به دنبال داشت.
ب) ايران در عين حال مي‌خواست استقلال سياسي خود را حفظ نمايد كه البته فشار متقابل قدرت‌هاي بزرگ را به دنبال داشت. اما وابستگي اقتصاد ايران به صادرات تك محصولي از موانع آن بود كه دولت تلاش داشت آن را برطرف نمايد و در عين حال براي تأمين بودجة خود، به تقويت اوپك بينديشد كه خود يك ساز و كار جمعي بود. همين نياز اقتصادي، ايران را به طور اجتناب‌ناپذير به نزديكي با اعضاي اوپك خصوصاً عربستان مي‌كشانيد. دولت در عين حالي كه بايد اسلام‌گرا، غير متعهد و مستقل باقي مي‌ماند، مي‌بايد براي تحقق شعار اتحاد اسلامي، علاوه بر كشورهاي پيشرو در جهان عرب، روابط خود را با كشورهاي ميانه رو عرب نيز بهبود مي‌بخشيد.
ج) نكته ديگر اينكه دولت سازندگي در اين مقطع بيشتر اهداف واقع‌گرايانه و به دور از بلند پروازي را در سياست خارجي تعقيب مي‌كرد و در عين حال معتقد بود قدرت سياسي در داخل و خارج، نيازمند زير ساخت‌هاي قوي نظامي و اقتصادي جهت بالا بردن نقش و جايگاه (كاركرد و ساختار) ايران در صحنة منطقه‌اي است.
3ـ سياست خارجي
3ـ1ـ سياست منطقه‌اي
سياست منطقه‌اي ايران از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا اين زمان، تحت تأثير جنگ قرار داشت. لذا اقدامات فوري و كوتاه مدت، بر سياست‌هاي راهبردي و بلند مدت اولويت پيدا مي‌كرد. اما اينك، با رهايي از كمند استراتژي مهار دو گانة آمريكا، زمان مناسب براي تنظيم راهبردهاي منسجم در حوزه روابط خارجي فرا رسيده بود. اما طراحي سياست خارجي جديد، نمي‌توانست جدا از دو دورة پيش ـ يعني قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و مقطع پيروزي انقلاب تا پايان جنگ ـ باشد. زيرا مؤلفه‌هايي نظير موقعيت ژئواستراتژيك، تاريخ روابط خارجي، مسئله نفت، همسايگان و غيره در همة اين دوره‌ها، مشترك بود.
از جمله اهداف ايران در اين مقطع، بازسازي روابط با كشورهاي عربي در قالب روابط دو جانبه، سعي در حل و فصل اختلافات با عراق براي دفع نگراني‌هاي عربي، بسط روابط با سازمان آزاديبخش فلسطين در كنار ساير گروه‌هاي فلسطيني مخالف روند سازش و گسترش روابط با كشورهاي غيرعربي منطقه در قالب سازمان همكاري‌هاي منطقه "اكو" بود. پذيرش قطعنامة 598 سبب اولويت يافتن گرايشات مصالحه جويانه كه از حمايت امام خميني(ره) هم برخوردار بود گرديد و مفهوم صدور انقلاب به معناي صدور فرهنگ انقلاب اسلامي و گرايش ام‌القرايي براي ساختن يك كشور نمونه اسلامي كه بتواند بقيه كشورهاي اسلامي را تحت تأثير قرار دهد، تمايل بيشتري پيدا كرد. بدين ترتيب، آتش‌بس و پذيرش قطعنامة 598 را مي‌توان نقطة عطفي در سياست خارجي (و نيز داخلي) كشور محسوب نمود. دعوت ايران از ايرانيان مقيم خارج از كشور مبني بر مشاركت در اتحاد ملي، سفر وزراي خارجه كشورهاي عربي به ايران، توسعه روابط با بحرين و كويت و مذاكرات با عربستان سعودي، بازسازي روابط با مصر، عادي سازي روابط با سازمان اوپك و مذاكرات با همسايگان جنوبي براي امنيت خليج فارس، سبب كاهش خصومت‌ها گرديد. اصلاحات لازم براي اين اقدامات در بازنگري قانون اساسي شكل گرفته بود. اعطاي پست جانشيني فرماندهي كل قوا توسط امام خميني(ره) به آقاي رفسنجاني، نشانة حمايت ايشان از اصلاحات و تغييراتي بود كه آقاي هاشمي پرچمدار آن بود.
در همين دوران، نامه‌هاي متقابل رئيس جمهور ايران و عراق و ملاقات‌هاي وزراي خارجه دو كشور در ژنو تحت نظارت سازمان ملل صورت پذيرفت. البته نشستن اعراب از جمله سوريه با اسرائيل بر سر ميز مذاكره درباره فلسطين در 1991 در كنفرانس صلح مادريد، سبب بروز اختلافاتي بين ايران و اعراب گرديد.
3ـ2ـ سياست خارجي بين المللي
با پايان يافتن جنگ، بسياري از ملاحظات و ضروريات سياست خارجي ايران كه متأثر از شرايط جنگي بود، برطرف گرديده و لزوماً تغييراتي را مي‌طلبيد. از آنجا كه سياست خارجي با سياست داخلي رابطة ساختاري دارد، لذا با تغيير نگرش در داخل به سوي توسعه اقتصادي و تعديل، اين عامل تأثير خود را بر سياست گذاري خارجي بر جاي نهاد. ايران در اين مقطع بر همگرائي و مشاركت در نظام بين‌المللي و "ديپلماسي سازنده" تأكيد مي‌ورزيد. اگرچه تجاوز عراق به كويت، اختلال زيادي در اين روند ايجاد كرد، اما تلاش آقاي رفسنجاني براي عادي سازي روابط با بازيگران منطقه‌اي ـ به جز اسرائيل ـ و بازيگران بين‌المللي ـ به جز آمريكا به شدت ادامه داشت. هر سياست خارجي موفق بايد بر يك مبناي نظري مستقر باشد. مبناي تئوريك اين ديدگاه آن بود كه ايران داراي حقوق و توانمندي‌هاي لازم، در زمينه‌هاي جغرافيايي، جمعيت، توانايي‌هاي اقتصادي، ساختار نظام سياسي، توانايي هاي نظامي، ساختار اجتماعي و پيشينه تاريخي جهت ايفاي نقش جدي‌تر در منطقه مي‌باشد.
در اين دوره، دو هدف معطوف به سياست داخلي، كه راهبردهاي سياست خارجي را نيز تعيين مي‌كردند عبارت بودند از: "اصلاحات اقتصادي" و "بازسازي نظامي" در محيط ژئوپلتيكي جديد، كه ناشي از سه عامل "عواقب ناشي از جنگ"، "تغيير در نظم جهاني پس از ظهور گورباچف در شوروي" و "رحلت امام خميني(ره)" بود. محور سياست‌هاي جديد ايران،عبارت بودند از اعادة ثبات در منطقه خليج فارس، ايجاد روابط مستحكم‌تر با سيستم اقتصاد جهاني، بازسازي روابط با سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي نظير سازمان ملل، سازمان كنفرانس اسلامي، اكو، عدم تعهد و غيره و پيدا كردن توان لازم براي مقابله مؤثر با حضور بي‌سابقه آمريكا در منطقه، كه براي نيل به اين اهداف لازم بود تا موقعيت اقتصادي ايران در صحنة بين‌المللي بهبود يابد. لذا از نخستين اقدام‌هاي دولت، توسعه اقتصادي به همراه بازسازي نظامي و تسليحاتي بود. سياست‌هاي جديد دولت در شرايط منطقه‌اي نويني شكل مي‌گرفت كه عميقاً تحت تأثير ضرورت‌هاي خارج از ايران بود: پايان يافتن جنگ، روابط ايران را با شوروي‌ها تقويت مي‌نمود، به علاوه اينكه شوروي از افغانستان نيز خارج گرديده بود، و هر دو عاملِ تنش در روابط دو كشور منتفي شده بود.
عقب كشيدن قايق‌هاي تندرو از سواحل ابوموسي ـ كه از آن براي تهاجم عليه كشتي‌ها استفاده مي‌شد ـ به سوي سواحل ايران، نشانة حسن نيت ايران تلقي گرديد. تلاش براي تقويت اكو از ديگر اقدامات ايران براي گسترش روابط منطقه‌اي بود. اين اقدام ايران، واكنشي به شوراي همكاري خليج فارس كه در مقابل ايران شكل گرفته بود تلقي مي شد و افزايش تعداد اعضاء آن به ده عضو، منجر به اهميت اين سازمان منطقه‌اي گرديده و به ابزار ديپلماتيك مؤثري در دست ايران تبديل شد. آقاي رفسنجاني سياست ايران در لبنان را مورد بازنگري قرار داده و با اتخاذ مواضع ملايم در قبال گروه‌هاي لبناني و فلسطيني، سعي در حل و فصل مسايل مربوط به گروگان‌ها، احياء روابط ايران با ساير گروه‌هاي لبناني نظير جنبش امل، دروزي‌ها و برخي گروه‌هاي فلسطيني كه متأثر از سوريه بودند نمود. اما متقابلاً برخي عوامل به عنوان عوامل بازدارندة اهداف تنش زدايانة ايران تلقي مي‌گرديدند كه عبارت بودند از:
1ـ عدم پيشرفت مذاكرات صلح با عراق و بازتاب شرايط "نه جنگ، نه صلح" كه ثبات منطقه‌اي مورد نظر ايران را خدشه‌دار مي‌كرد.
2ـ تغيير در رفتار سياسي سوريه به دليل فروپاشي شوروي، و اقدام سوريه به بازسازي روابط با كشورهاي ميانه روي عرب ـ يعني مصر و عربستان ـ كه اين مثلث متشكل از سه كشور مهم عربي، ايران را در حاشيه رويدادهاي خاور ميانه ـ به ويژه لبنان ـ قرار مي‌داد. لذا ايران به لزوم برقراري روابط با دو كشور مصر و عربستان واقف بود.
3ـ شكل‌گيري جمهوري‌هاي مستقل در آسياي مركزي و قفقاز و احياء جنبش‌هاي ناسيوناليستي در اين جمهوري‌ها كه از ديدگاه ايران، هر گونه بي‌ثباتي در مرزهاي طولاني شمالي منجر به افزايش مشكلات سياسي ايران مي‌گرديد. خصوصاً احساسات ناسيوناليستي در تركمنستان و آذربايجان مي‌توانست بر تمايلات اقوام هم سنخ آنان در ايران تأثير گذاشته و آن را تقويت نمايد كه براي ثبات ايران خطرآفرين بودند و از طرفي اشتغال ايران به اين امور سبب هدر دادن امكانات و دور شدن از روند سازندگي بود.
4ـ بار ديگر رقابت بين دو قدرت برتر خليج فارس يعني ايران و عربستان ـ كه تا كنون بيشتر براي نفوذ بر مسلمانان افغاني تلاش مي‌كردند ـ اين بار در قفقاز و آسياي مركزي بالا گرفت.
5ـ فروپاشي شوروي و تبديل دشمن اصلي ايران يعني آمريكا به قدرت برتر جهاني، كه مدعي نظام تك قطبي و يكه تازي در عرصة بين‌المللي بود.
6ـ مهاجرت بيش از 200 هزار يهودي شوروي سابق به اسرائيل، كه البته سبب همگرائي بيشتر اعراب با ايران گرديد.
7ـ چگونگي مقابله با راهبرد جديد عراق پس از آتش بس با ايران مبني بر توسعه نظامي‌گري براي به دست‌گيري سلطة خليج فارس كه ايران متقابلاً توسعة روابط با اعراب جهت انزواي سياسي صدام را در دستور كار خود قرار داد.
8ـ تهاجم عراق به كويت در 1990 كه سبب اخلال در تلاش‌هاي ايران براي بازگرداندن ثبات به منطقة خليج فارس شده و عامل حضور نيروهاي نظامي بيگانه در اين منطقه گرديد. به علاوه شكست عراق در اين تجاوز و وقوع دو دستگي ميان كشورهاي عربي در دو صف حاميان و مخالفان صدام.
3ـ3ـ بحران كويت
الف) ابعاد مثبت بحران كويت براي ايران
اگرچه ماجراجويي عراق خطراتي را براي ايران در پي داشت، از جمله احتمال درگير شدن ايران در يك جنگ بلافاصله بعد از جنگ با عراق و نيز حضور نيروهاي غربي در منطقه، اما ايران با در پيشگيري سياست اصولي، از اين واقعه به سود خود استفاده نمود، زيرا از طرفي خود را از اين منازعه دور نگاه داشت و همچنين ماهيت صدام براي حاميان عرب و غربي او روشن گرديد و از سوي ديگر شكست صدام در اين جنگ و كنترل تسليحاتي وي از سوي سازمان ملل، سبب آرامش خاطر ايران از توسعة نظامي‌گري صدام شد.
سياست اصولي ايران در اين بحران شامل اعلام بي‌طرفي در اين منازعه (به دليل نادرست دانستن اشغال كويت توسط عراق و همچنين لشگركشي متقابل غرب به منطقه خليج فارس)، محكوم كردن تهاجم عراق به كويت، حمايت از اقدامات سازمان ملل (به دليل مخالفت با اقدامات يك جانبه و نظام تك قطبي مورد نظر آمريكا) و تأكيد بر حق حاكميت و استقلال كويت بود.
البته تهاجم عراق به كويت، از نظر سياسي و امنيتي به سود ايران تمام شد، زيرا رقيب خطرناكي چون عراق به شدت تضعيف گرديد و از سوي ديگر ماهيت تجاوزگر صدام براي جهانيان روشن شدن و پس از اين واقعه بود كه دبير كل سازمان ملل در بيانيه 11 دسامبر 1991 عراق را به عنوان متجاوز و آغازگر جنگ عليه ايران معرفي نمود. اين بزرگترين پيروزي سياست خارجي ايران و در واقع پيروزي اصلي در جنگ هشت ساله با عراق بود و منجر به بازسازي روابط ايراني ـ عربي و نيز رابطة ايران با اتحادية اروپا گرديد.
ب) نتايج منفي بحران كويت براي ايران
1ـ هجوم آوارگان كويتي و سپس عراقي به ايران.
2ـ روند عربي كردن منطقه با پيمان 2+6 يعني حضور مصر و سوريه در كنار شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس، كه مسئلة امنيت خليج فارس به عنوان ستون فقرات، اقتصاد ايران را تهديد مي‌كرد.
3ـ رقابت ايران و غرب براي كنترل بر خليج فارس در بعد امنيتي، ذخاير نفتي، تنگة هرمز، امنيت مسئلة جزاير سه گانه ايراني، ترافيك و غيره.
4ـ تضعيف صدام و رشد تنش‌هاي داخلي در عراق و فعال شدن گروه‌هاي معارض (از آنجا كه بي‌ثباتي در عراق با سياست‌هاي جديد ايران، مبني بر بازسازي ساختاري ايران منافات داشت).
5ـ افزايش نقش تركيه به عنوان هم پيمان متحدين در جنگ عليه عراق و انعقاد پيمان‌هاي نظامي با كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس به عنوان عضو ناتو و هم پيمان فعلي اسرائيل، كه نشان داد همان قدر كه منبع تهديد عليه عراق است، مي‌تواند به همان مقدار منبع تهديد عليه ايران نيز باشد.
6ـ پيامد مهمتر عمليات طوفان صحرا عليه عراق، ايجاد شرايط مناسب براي مذاكرات صلح خاورميانه بود، كه جو مناسبي براي ابراز تمايل كليه كشورهاي عربي براي صلح با اسرائيل و تشكيل كنفرانس مادريد و سپس اسلو ايجاد نمود. نقش صدام در اين زمينه سازي، قابل تأمل است. از آن پس ايران محور مبارزه با آمريكا و اسرائيل قرار گرفت. برگزاري كنفرانس حمايت از انقلاب اسلامي فلسطين در تهران، همزمان با كنفرانس مادريد، در همين راستا قابل ارزيابي است.
3ـ4ـ فروپاشي شوروي
با فروپاشي شوروي، پانزده كشور جديد در شمال ايران شكل گرفت. تنظيم سياست خارجي ايران با هر يك از اين كشورها، يكي از مشكل‌ترين مسائل سياست خارجي اين مقطع بود. يكي از دلايل حساسيت مسئله، مخالفت آمريكا و غرب با جايگزين سازي الگوي حكومت اسلامي به سبك ايران در كشورهاي ناحيه آسياي ميانه و قفقاز بوده است.
3ـ5ـ سياست خارجي ايران در آسياي ميانه و قفقاز
فروپاشي شوروي، سبب استقلال پنج جمهوري در آسياي ميانه و سه جمهوري در قفقاز گرديد. رقابت شديدي ميان غرب، روسيه، ايران، تركيه، عربستان و پاكستان براي نفوذ هر چه بيشتر در اين كشورها شكل گرفت. ايران به دليل قرابت جغرافيايي، پيشينة روابط تاريخي و تماس‌هاي قومي و زباني از سه كشور عربستان، تركيه و پاكستان فرصت بيشتري براي بسط روابط همه جانبه با اين كشورها داشت. تلاش براي جذب آنان در سازمان اكو از آن جمله بود به علاوه ايران به دو كشور غيرمسلمان شوروي سابق ـ يعني ارمنستان و اكراين ـ به عنوان مسير تجارت با اروپا و دسترسي به درياي سياه مي‌نگريست و اين امر نقش تركيه را به عنوان پل زميني بين ايران و اروپا، كاهش مي‌داد. ارتباط با اكراين خصوصاً به سه دليل اهميت داشت: زيرا ايران توافقاتي براي انتقال گاز ايران به اروپا از طريق اكراين به دست آورد، و اكراين نيز جهت كاهش وابستگي به روسيه به نفت ايران نيازمند بود، و ايران نيز در روند بازسازي، به صنايع پيشرفته اوكراين نيازمند بود.
4ـ تسليحات خارجي
با توجه به تحريم ايران توسط غرب و حمايت غرب از دولت عراق در جنگ عليه ايران، ايران در تهيه و جايگزيني تسليحات خود دچار افت شديدي گرديده بود. به علاوه مشكلات مالي زمان جنگ سبب روي آوردن به تسليحات ارزان قيمت‌تر شرقي خصوصاً روسيه و چين و نيز برخي تسليحات ساخت كشورهاي جهان سومي نظير برزيل گرديد. ايران همچنين قصد داشت با ايجاد تنوع تسليحاتي، وابستگي خود به يك يا دو كشور را از بين ببرد. مضافاً امكان دست‌يابي به قطعات يدكي اين تسليحات نيز مهم بود. بدين ترتيب شوروي و بعدها روسيه در فروش هواپيما و موشك به مهم ترين شريك تسليحاتي ايران تبديل گرديد. البته ايران از برخي كشورهاي غربي نظير ايتاليا، فرانسه و بريتانيا نيز خريدهاي تسليحاتي داشته است. اما ايران مقصر اصلي رقابت تسليحاتي در خاور ميانه نيست، زيرا خريدهاي تسليحاتي ايران (كه در اثر جنگ سلاح‌هاي زيادي را نيز از دست داده است) از همه كشورهاي همسايه و ديگر كشورهاي خاورميانه در اين مقطع كمتر بوده و صرفاً براي دفاع مشروع صورت مي‌گرفته است.
خريدهاي تسليحاتي فوق هدف اصلي ايران در اين دوران نبود، بلكه صرفاً براي جبران خلا تسليحاتي صورت مي‌گرفت و هدف اصلي قرار گرفتن در حلقة توليد كنندگان تسليحات بود. توليد تسليحات در داخل با تلاش و موفقيت زيادي همراه گرديد. در اين راستا ايران سعي در جلب فن آوري‌هاي جديد چند منظوره غربي و شرقي و نيز فعال سازي كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي داخلي در زمينه فن آوري تسليحاتي نمود و از امكانات به جاي مانده وزارت دفاع و پشتيباني نيرويهاي مسلح حداكثر بهره را برد و حتي در صنايع مدرني نظير هوا فضا، موشك، هليكوپتر، تانك، مهمات و الكترونيك پيشرفت‌هاي زيادي نمود. وجود نيروي كار متخصص و فراوان در اين بخش غنيمت بزرگي بود و حتي در برخي زمينه‌ها به خودكفايي دست يافت. همه اينها مخالفت دولت‌هاي دشمن خصوصاً آمريكا و اسرائيل را برانگيخت. آنها به اين بهانه كه ايران در صدد دستيابي به تسليحات اتمي است مخالفت خود را ابراز نمودند، در حالي كه ايران جزء قديمي‌ترين امضاء كنندگان "معاهدة منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي بوده و با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همكاري مي‌كرد. البته ايران به علاوه متهم به اقدام براي توليد جنگ افزارهاي شيميايي و ميكروبي مي‌گرديد، در حالي كه ايران جزء كشورهاي امضاء كنندة پروتكل ژنو در مورد منع توليد سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي بود و مقامات ايراني كشور خود را اصلي‌ترين قرباني سلاح‌هاي شيميايي عراق مي‌دانستند و ايران همواره ايدة منطقة عاري از سلاح‌هاي كشتار جمعي در خاورميانه را پيگيري مي‌كرده است. مضافاً اينكه ايران با توجه به برتري غرب در زمينة وسعت زرادخانه هسته‌اي همراه با قدرت هدف گيري و تخريب وسيع به كارگيري هر گونه تسليحات هسته‌اي را نوعي خودكشي تلقي مي‌كند و همچنين هزينة بسيار سنگين فرايند توليد سلاح هسته‌اي در آن مقطع از توان ايران خارج بود. تلاش آقاي رفسنجاني براي احداث و فعال سازي پنج رآكتور هسته‌اي خصوصاً نيروگاه بوشهر، صرفاً براي مصارف صلح آميز بوده و اين موج تبليغاتي عليه ايران، عمدتاً از سوي غرب و با هدف تحريك افكار عمومي جهاني عليه ايران بوده است و آمريكا و ساير كشورهاي غربي فشارهاي زيادي را براي لغو همكاري‌ها، بر شركاء هسته‌اي ايران يعني روسيه و چين وارد مي‌آوردند.
ج) راهبردهاي دفاعي و امنيتي
حوزة ديگري از سياست ايران كه در دوران سازندگي دستخوش تحول و بازبيني گرديد، موضوع دفاع و امنيت بود. با فروپاشي شوروي، ناتو به عنوان تنها سازمان نظامي چند مليتي با اهداف جهاني مطرح گرديد و لذا معادلات ژئوپلتيك و امنيتي بسياري از كشورها خصوصاً در جهان دوم (بلوك شرق) و سوم (كشورهاي در حال توسعه) بر هم ريخت كه ايران نيز از آن بي‌تأثير نماند. زيرا يكه تازي آمريكا به عنوان دشمن اصلي ايران حساسيت بسياري ايجاد مي كرد. ايران اميدوار بود اتحاديه اروپا بتواند جاي شوروي را در تقابل با آمريكا بگيرد، اما اروپا نتوانست مستقل از آمريكا عمل كند. لذا برخي ديدگاه‌ها در اين مقطع، به بهبود روابط با آمريكا مي‌انديشيدند، اما دولت براي مقابله مؤثر با اقدامات آمريكا به نقش سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي خصوصاً سازمان ملل و سازمان كنفرانس اسلامي در دوران بعد از جنگ سرد تأكيد بيشتري داشت.
از طرفي تأثيرات رواني و فيزيكي جنگ با عراق، مسابقة تسليحاتي در منطقه، تجارب به دست آمده توسط فرماندهان جنگ و... باعث گرديدند تا ايران در ساختار نظامي و تسليحاتي خود دست به بازنگري بزند.
يكي از اين برنامه‌ها، توليد تسليحات در داخل و ديگري خريدهاي تسليحاتي بود. رهبران جديد ايران يعني حضرت آيت‌الله خامنه‌اي و آيت‌الله رفسنجاني كه هر دو در تمام مدت هشت سال دفاع مقدس، مستقيماً در جنگ و تصميمات مربوط به آن درگير بوده‌اند، بازسازي دفاعي ايران را يك ضرورت مي‌دانستند. لذا در سال‌هاي برنامه پنج ساله اول، دفاع يكي از اولويت‌هاي اصلي بوده و بيش از يك چهارم هزينه‌ها را به خود اختصاص مي‌داد. بدين ترتيب بازسازي دفاعي در هر سه بعد هوايي، زميني و دريايي جزء لاينفك برنامة سازندگي كشور بوده است كه البته پس از پذيرش معاهدة الجزاير توسط عراق و اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ عليه ايران توسط دبير كل سازمان ملل و نهايتاً شكست و ضعيف شدن عراق در جنگ كويت، ايران تهديد كمتري عليه خود احساس مي‌كرد. علل گرايش ايران به تقويت بنية دفاعي عبارت بودند از:
1ـ تمايلات داخلي ايران جهت ايفاي نقش كليدي در منطقه.
2ـ خلاء تسليحاتي ايران به دنبال خسارات ناشي از هشت سال جنگ.
3ـ فرمول بازدارندگي نظامي.
4ـ تقويت بنيه در مقابل دشمنان احتمالي.
5ـ استقلال سياسي ايران و عدم عضويت در پيمان‌هاي نظامي منطقه‌اي و جهاني.
در بعد ساختاري نيز اقداماتي انجام گرديد.از آن جمله انحلال دو وزارتخانه سپاه پاسداران و دفاع و تأسيس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هدف ادغام امكانات و حذف كارهاي موازي، سازماندهي نيروهاي سپاه پاسداران در قالب پنج نيروي تخصصي و درجه بندي كاردهاي آن، ادغام نيروهاي ژاندارمري، كميته‌هاي انقلاب اسلامي و شهرباني و تأسيس نيروهاي انتظامي، تعادل ميان ارتش و سپاه از نظر هزينه‌ها و تجهيزات، تأسيس شوراي عالي امنيت ملي به جاي شوراي عالي دفاع (پس از بازنگري قانون اساسي). همچنين ايران با برگزاري منطقي مانورهاي آمادگي زميني و دريايي سعي در حفظ آمادگي نيروهاي تدافعي خويش داشته است، كه همه اينها اهداف ثانويه‌اي براي دستيابي به هدف اصلي يعني تقويت بنية دفاعي و امنيتي ايران بوده است.

1 - دكتر يدالله دادگر، نامه مفيد، شماره 15، ص 151.
2 - دكتر يدالله دادگر، مجله نامة مفيد، شمارة 17، ص 41.
3 - دكتر فرشاد مؤمني، نامه مفيد، شمارة 23، ص 3.