try another color:
60% 70% 80% 90% تغییر اندازه فونت متن:
امروز: جمعه, 6 اردیبهشت, 1398

قراردادگرايي اخلاقي:

Send to friendSend to friend
نام نویسنده: 
احمدحسين شريفي
زیر عنوان: 
نظريه‌اي در باب توجيه گزاره‌هاي اخلاقي

تعريف
قراردادگرايي، يكي از سنتي‌ترين معيارهاي موجه‌سازي گزاره‌هاي اخلاقي است كه در طول تاريخ مباحث اخلاقي همواره مدافعاني داشته است و هم اكنون نيز كساني با شدت تمام از آن دفاع مي‌كنند. هرچند شيوه‌ها و روش‌هاي متنوع و متفاوتي با اين نام خوانده مي‌شوند، اما به طور كلي مي‌توان گفت كه قراردادگرايي اخلاقي به دسته‌اي از نظريات موجه‌سازي باورهاي اخلاقي گفته مي‌شود كه معيار توجيه اخلاقيات (و يا دست كم بخشي از احكام اخلاقي، مانند عدالت) را در توافق عقلاني افراد جستجو مي‌كنند.1 قراردادگرايان مدعي‌اند كه يك باور اخلاقي تنها در صورتي موجه است كه مردمان خاصي در شرايط و اوضاع و احوال خاصي بر آن، يا بر قاعده يا نظامي كه مشتمل بر آن است، توافق داشته باشند؛ صرف نظر از اين كه حاصل اين توافق با باورهاي پيشين انسجام داشته باشد يا نه.2

انواع نظريات قراردادگرايانه
1. قراردادگرايي هابزي؛ اخلاق به منزله منفعت متقابل
هرچند افرادي مانند جيمز بوچنن3 و هارمان4 از قراردادگرايي هابزي دفاع مي‌كنند اما مشهورترين چهره اين ديدگاه، ديويد گوتير5 است.
براساس ديدگاه قراردادگرايان هابزي، چيز ارزشمند، چيزي است كه مورد خواست و ميل فرد باشد.6 و رفتار عاقلانه رفتاري است كه به تحقق و ارضاي اميال و خواسته‌هاي فرد بيانجامد. و يا آن كه دست كم، احتمال تحقق آنها را افزايش دهد. نتيجه اين دو اصل كلي اين مي‌شود كه انجام كارهاي اخلاقي در صورتي عاقلانه است كه به افزايش ميزان تحقق و ارضاي اميال و خواسته‌هاي فرد بيانجامد. و از آنجا كه انجام اعمال اخلاقي، حياتي موزون و صلح‌آميز را در پي دارد كه به ارضاي اميال و خواسته‌هاي همه افراد انساني منجر مي‌شود، از اين رو، انجام آنها براي همه افراد انساني كاري عاقلانه است. و به همين دليل مورد توافق جمعي و متقابل آنها است.7
در واقع، مدافعان اين رويكرد معتقدند كه افراد يك جامعه تنها در صورتي مي‌توانند از تجاوز ديگران در امان باشند كه رفتارهاي اخلاقي، هنجارهايي توافقي و قراردادي باشند؛ به گونه‌اي كه هر شخصي مطمئن باشد كه اگر به وظايف اخلاقي خود عمل كند و به حقوق ديگران احترام گذارد، ديگران نيز براساس همان قرارداد جمعي، با او چنان رفتاري خواهند داشت؛ يعني آنان نيز به وظايف خود در قبال او عمل كرده، منافع وي را مورد تجاوز قرار نخواهند داد. بنابراين مي‌توان گفت كه نهاد اخلاقي در يك جامعه، محصول توافقات و قراردادهاي ميان افراد آن جامعه است. و تنها تا آنجا موجه و قابل دفاع خواهد بود كه بتواند به نحوي كارآمد، منافع افراد آن جامعه را تأمين كند. اگر يك باور اخلاقي در خدمت تحقق اميال و خواسته‌هاي افراد و منافع آنان باشد، باوري موجه و معقول است و الا خير.8
به عبارت ديگر، پاسخ اين دسته از قراردادگرايان به سؤال از علت نيازمندي به اخلاق، پاسخي كاملاً هابزي است. به اين صورت كه اگر هر فردي بدون توجه به منافع ديگران، در پي افزايش منفعت و سود خودش باشد، در آن صورت نه تنها هرج و مرج اجتماعي پديد خواهد آمد، بلكه هيچ كس به مقصود خود نيز نخواهد رسيد و به جاي كسب منفعت بيشتر، ممكن است همان منافع موجودش را نيز از دست بدهد. حتي انسان‌هاي قوي و سرمايه‌دار نيز مقدار قابل توجهي از منافع و امكانات خود را بايد صرف امنيت خود كنند. بنابراين، انسان‏هايي كه در پي منفعت شخصي خود هستند توافقات مربوط به مالكيت، وفاي به وعده، حاكميت قانون و امثال آن را به عنوان شرايط و لوازمي براي به حداكثر رساندن منفعت خودشان مي پذيرند. در نتيجه، قواعد اخلاقي براي فيلسوفان هابزي تا آنجا اهميت دارند كه منفعت متقابل افرادي را كه به آنها عمل مي‌كنند، تأمين نمايند.9
قراردادگرايان هابزي معتقدند كه جهان‌بيني جديد مفاهيم پيشين درباره حقوق الهي يا وظايف طبيعي را از ميان برداشته است. ارزش‏هاي اخلاقي، چيزي جز خواسته‌هاي ذهني افراد نبوده، هيچ گونه عينيتي ندارد.10 بنابراين، چيزي كه داراي خوبي يا بدي ذاتي باشد وجود ندارد. نه اهداف اخلاقي داراي ارزش ذاتي‌اند و نه به وسايل و ابزارهايي كه براي وصول به آن اهداف برمي‌گزينيم. اما از آنجا كه با پرهيز از زيان رساندن به ديگران و تعهّد ديگران نسبت به ضرر و زيان نرساندن به ما در وضعيت بهتري قرار خواهيم گرفت و از منافع بيشتري بهره‌مند خواهيم شد، با يكديگر قرار مي‌گذاريم كه از ضرر و زيان رساندن به همديگر پرهيز كرده و نسبت به حقوق يكديگر با ديده احترام بنگريم.
بنابراين، در عين حالي كه زيان رساندن به ديگران و ظلم، ذاتاً بد نيست، اما افراد يك جامعه از آنجا كه تحقق منافعشان را در گرو پذيرش توافقي مي‌بينند كه ظلم و زيان را «بد» معرفي مي‌كند، از اين رو آن را بد مي‌دانند. مثلاً يكي از منافع پذيرش اين قرارداد آن است كه ما وقت و امكانات خود را صرف محافظت از جان و مال خود نمي‌كنيم. پذيرش اين قراردادها موجب مي‌شود كه ما در يك همكاري و همدلي با يكديگر زندگي كنيم.11 هم گوتير و هم بوچنن قواعد اخلاقي را از محدوديت‌هاي عقلاني بر منفعت شخصي استنتاج مي‌كنند.12 و همين اشتقاق اخلاق از مصلحت است كه نظريه آنان را تقريري هابزي را از نظريه قراردادگرايي كرده است. با اين تفاوت كه هابز توافق و قرارداد را تنها براي تبيين اعتبار و حجيت هنجاري‌هاي اخلاقي به كار مي‌برد، در حالي كه اين دو، نه تنها اعتبار قواعد اخلاقي را با توسل به توافق جمعي اثبات مي‌كنند كه محتوا و مضمون آنها را نيز قراردادي و توافقي مي‌دانند.13
در پايان تذكر چند نكته براي آشنايي بيشتر با ابعاد مختلف قراردادگرايي هابزي مفيد خواهد بود:

1-1. چند نكته
الف. بايد توجه داشت كه منظور از قرارداد و توافق در اين نظريه، لزوماً قراردادهاي واقعي، عيني و تاريخي نيست؛ بلكه مراد از قراردادي بودن اصول اخلاقي، قرارداد فرضي و عقلاني است.14 به اين صورت كه يك سياق و زمينه پيش از اخلاق را فرض مي‌گيرند كه شخص مي‌خواهد قواعد و رفتارهاي اخلاقي را برگزيند، قراردادگرايان هابزي معتقدند كه انسان‏ها اصول و قواعدي را اتخاذ مي‌كنند كه منافع متقابل آنها را تأمين كند. اما اعضاي اين توافق، اعضايي واقعي و افرادي معين هستند، كه داراي توانايي‌ها، موقعيت‌ها و تعلقات متمايز و مشخصي مي‌باشند. زماني كه آنان بر يك سلسله محدوديت‌هايي خاص بر اختيار و آزادي خود به توافق برسند، مشخص مي‌كنند كه چه چيزي را انجام دهند و از انجام چه كاري بپرهيزند.15
ب. در واقع ديويد گوتير و ساير قراردادگرايان هابزي مانند جيمز بوچنن، قراردادگرايي را به عنوان پاسخي به اعتراضات ناشي از شك‌گرايي اخلاقي مطرح كرده‌اند.16 گوتير با استناد به سخنان برخي از فيلسوفان و شك‌گرايان اخلاقي نظير جي. ال. مكي، كه عينيت ارزش‌هاي اخلاقي را انكار مي‌كند،17 مدعي مي شود كه اخلاق در روزگار حاضر با بحران مواجه شده است و تنها راه معقول و موجه خروج از اين بحران توسل به قراردادگرايي اخلاقي است.18
ج. در حقيقت عناصر اصلي قراردادگرايي هابزي را مي‌توان در همان سخنان گلاوكن كه در آغاز اين فصل نقل كرديم، مشاهده نمود.19 همان‏طور كه پيش‌تر گفتيم، براساس رأي گلاوكن، قواعد و اصول عدالت اصولي قراردادي بوده و نشانگر وجود توافقي جمعي‌اند؛ زيرا از طرفي مردم مي‌خواهند كه اميال و خواسته‌هاي آزادانه آنان از سوي ديگران مورد ممانعت قرار نگيرد؛ و از طرف ديگر مي‌بينند كه تحقق اين خواسته منوط به اين است كه آنان نيز اراده‌هاي آزاد ديگران را مورد ممانعت قرار ندهند. و از اين رو، همگي در ضمن يك قرارداد جمعي، توافق مي‌كنند كه محدوديت‌هاي خاصي را بر اميال و خواسته‌هاي عِنان گسيخته خود وضع كنند. گلاوكن مي‌گفت اين محدوديت‌ها كه محصول قراردادهاي متقابل هستند، همان اصول و قواعد عدالت‌اند. بنابراين، محدوديت‌هاي ناشي از عدالت، در حقيقت بازتاب توافق و قراداد هستند. البته چنين قراردادي كه پيدايش نهاد اخلاق را در پي دارد، از آنجا كه به منفعت متقابل هر يك از ما منجر مي شود، قراردادي معقول و موجه است.20 به عبارت ديگر، همين محدوديت‌هاي متقابل، كه به صورت عاقلانه‌اي گزينش شده‌اند، به منفعت متقابل منجر مي‌شوند.21 به تعبير ديويد گوتير، پيدايش اخلايق فرآيندي سحرآميز و جادويي نيست. اخلاق مانند خرگوشي نيست كه از كلاهي خالي توسط شعبده‌بازي ماهر، نمايان شود، بلكه اخلاق از به كارگيري مفهوم عقلانيت در ساختارهاي مشخصي از رفتار متقابل ظاهر مي‌شود. محدوديت‏هاي متقايل مورد توافق، پاسخي عقلاني به اين ساختار است.22

1-2. نقد و بررسي
الف- قرارداد اخلاقي يا قرارداد بردگي
نخستين نقدي كه بر قراردادگرايي هابزي وارد مي‌شود اين است كه در حقيقت مقدار قدرت و توانايي فني و فكري و حتي جسمي افراد است كه تعيين مي‌كند آيا پذيرش و پيروي از يك توافق خاص مفيد است يا نه. انسان‏هاي نيرومند و با استعداد در مقايسه با افراد ضعيف و كم بنيه از توانايي‌ها و نيروهاي بيشتري برخوردارند. از اين رو توافق‌ها و قراردادهاي مفيد به حال ضعفا را به آساني گردن نمي‌نهند. زيرا اولاً چيز زيادي از اين توافقات نصيب آنان نمي‌شود و ثانياً آنان مي‌توانند بي‌واهمه و بدون ترس از مقابله به مثل، منافع ضعفا را نيز مصادره كنند.23 قراردادگرايان هابزي انسان‏ها را به عنوان موجوداتي كه داراي حقوق يا منزلت اخلاقي ذاتي باشند در نظر نمي‌گيرند. در حقيقت اگر نيك بنگريم، به خوبي دانسته مي‌شود كه اين نظريه به افراد نيرومند و قوي اجازه مي‌دهد كه در صورت امكان، ديگران را به بردگي گرفته و جان و مال و ناموس آنان را مورد تجاوز قرار دهند. بنابراين، حاصل اين نظريه چيزي شبيه، قرارداد بردگي، خواهد بود.24 به عبارت ديگر، اگر معيار توجه باورها و احكام اخلاقي را منفعت متقابل حاصل از قرارداد بدانيم، لازمه آن اين است كه انسان‌هاي «ناقص» يا بي‌دفاع و كم‌بنيه، مانند جنين‌ها، كودكان و معلولان مادرزادي «به وراي حد اخلاق»25 فروغلتند.26

ب- ناديده گرفتن نابرابري‌هاي غير طبيعي
دومين ايرادي كه مي‌توان بر اين نظريه گرفت اين است كه قراردادگرايان هابزي از آنجا كه هيچ‌گونه منزلت اخلاقي ذاتي را به رسميت نمي‌شناسند، از اين رو، برابري جسماني و فيزيكي انسان‌ها را به عنوان پيش فرض هرگونه برابري حقوقي ميان آنان مطرح مي‌كنند. به عقيده آنان، چون همه افراد در توانايي‌ها و ضعف‌هاي جسماني برابرند، يعني هم در توانائي آسيب رساندن به ديگران و هم در آسيب‌پذيري از آنان همه با هم برابرند بنابراين بايد به دنبال توافق قراردادي باشند كه مستلزم ممانعت و پرهيز افراد از بكارگيري توانايي‌هاي‌شان در زيان رساندن به ديگران باشد. به بيان روشن‌تر، براساس نظريه اخلاقي هابزي‌ها، اخلاق تنها در صورتي ممكن است كه انسان‌ها از توانايي‌هاي برابري برخوردار باشند. زيرا تنها در اين صورت است كه افراد مي‌بينند كه وجود محدوديت‌هاي اخلاقي و قراردادهاي جمعي مبني بر لزوم صيانت از جان و مال و ناموس ديگران، بهتر و مفيدتر است تا آزادي بي‌قيد و شرط در به كارگيري توانايي‌ها و استعدادها، اما حقيقت اين است كه حتي اگر بپذيريم كه انسان‏ها ذاتاً‌ داراي توانمندي‌هاي جسماني و فيزيكي يكساني هستند، نمي‌توان نابرابري‌هاي غيرطبيعي آنان را انكار كرد. افـراد يك جامعه ممكن است داراي توانايي‌هاي فني و تكنولوژي كاملاً نابرابري باشند. براساس رأي هابز و پيروان معاصرش بايد گفت كه اگر كسي توانايي‌هاي تكنولوژيكي بالاتر و پيشرفته‌تري داشته باشد، دليلي براي گردن نهادن به الزامات و تعهدات اخلاقي ندارد زيرا قراردادهاي جمعي تنها تا آنجا مفيدند كه منفعت متقابل افراد را تأمين كنند و حال آن كه براساس اين فرض، چنين افرادي براي تأمين منافعشان هيچ نيازي به چنان قراردادهايي ندارند، بلكه پذيرش محدوديت اخلاقي ناشي از قراردادهاي جمعي، موجب از بين رفت منافع آنان و يا دست كم، كاهش يافتن آنها مي‌شود.27
حاصل سخن آنكه، هر چند ممكن است در هر جا كه مردم داراي توانمندي‌هاي برابري باشند، اين نظريه به عدالت و تحقق احكام اخلاقي منجر شود، اما در هر كجا تفاوت‌هاي فردي زياد باشد و نابرابري در توانمندي‌ها وجود داشته باشد، به بهره‌كشي و استثمار كشيده مي‌شود.28 در اين نظر، هيچ دليلي براي ترجيح عدالت بر بهره‌كشي، در چنين شرايطي، ارائه نشده است.29

ج- حسن و قبح ذاتي يا قراردادي
سومين نقدي را كه مي‌توان بر اين نظريه وارد كرد اين است كه لازمه آن انكار ارزش ذاتي احكام و باورهاي اخلاقي است. يعني اگر مردم در جايي به عدالت رفتار مي‌كنند، راست مي‌گويند، به وعده وفا مي‌كنند و يا از ظلم دوري مي‌گزينند، دروغ نمي‌گويند و خيانت نمي‌ورزند، اين نه به دليل آن است كه كارهاي دسته اول ذاتاً خوب و رفتارهاي نوع دوم، ذاتاً‌ بد هستند، بلكه صرفاً معلول فقدان توانمندي‌هاي بيشتر نسبت به ديگران است آنان فقط براي حفظ منافع خودشان است كه به چنين الزاماتي گردن مي‌نهند. حقيقت آن است كه برخي از امور و موضوعات اخلاقي مانند عدالت و ظلم، علت تامه اتصاف به خوبي و بدي هستند هرجا كه عدالت باشد، هركسي كه بداند عدالت يعني چه، يعني موضوع را به درستي تصور كند، به ناچار محمول «خوب» را بر آن حمل خواهد كرد و هر كسي كه تصور درستي از ظلم داشته باشد ولو آن كه در مورد خاصي، ظلم و ستم‌گري موجب تأمين منافع شخصي او نيز باشد، اما بي‌درنگ آن را متصف به صفت «بد» مي‌كند.

د- برهان‌ناپذيري احكام اخلاقي
يكي ديگر از اشكالات عمده‌اي كه بر نظريه قراردادگرايي هابزي مي‌توان وارد ساخت اين است كه براساس اين ديدگاه، نمي‌توان براي هيچ حكمي از احكام اخلاقي برهان اقامه كرد. زيرا شرط برهان آن است كه مقدماتش، ضروري، دايمي و كلي باشند،30 و اين شرايط جز در مورد قضاياي حقيقي و واقعي و احكامي كه مطابق با نفس‌الامر باشند، تحقق نمي‌يابد. طبيعتاً وقتي مقدمات داراي چنان ويژگي‏هايي باشند، نتيجه برهان (يعني همان حكم اخلاقي) نيز داراي همان ويژگي‌ها خواهد بود. اما اگر حقيقت قضاياي اخلاقي را به قرارداد و اعتبار جمعي دانستيم، طبيعي است كه هيچ يك از آن سه شرط يعني ضرورت، دوام و كليّت را به دنبال نخواهد داشت و در نتيجه راه ورود برهان به اخلاق نيز بسته خواهد ماند و قضاياي اخلاقي را نمي‌توان در مقدمه برهان جاي داد و نه از مقدمات برهاني استنتاج نمود.

ه‍- نسبي دانستن احكام اخلاقي
اشكال ديگر اين نوع از قراردادگرايي، اين است كه لازمه آن پذيرش نسبيت تام و تمام در احكام اخلاقي است. زيرا اگر ما احكام اخلاقي و ارزشي را مبتني برخواست و ميل افراد دانستيم و اگر تحقق منافع متقابل را معيار حقانيت احكام و گزاره‌هاي اخلاقي پنداشتيم، بالطبع با تغيير خواسته‌ها و اميال افراد و يا پيدايش راه‌هاي جديد براي تحقق منافع متقابل آنان، قضاوت‌ها و احكام اخلاقي‌شان نيز دستخوش تغيير و دگرگوني خواهد شد. ممكن است كاري را كه امروز خوب و ارزشمند مي‌دانند، با پيدايش راه‌هاي جديد و شيوه‌هاي ديگري براي تحقق منافع متقابل، آن را بد تلقي كنند. و يا برعكس كاري را كه در شرايط اجتماعي خاصي بد مي‌پندارند و آن را مانع تحقق منافع‌شان مي‌دانند، با ايجاد دگرگوني در آن شرايط، خوب تلقي كنند.
در شماره آينده، از قراردادگرايي كانتي سخن به ميان خواهيم آورد.

پي‏نوشت‏

--------------------------------------------------------------------------------

1. "A Contractarian Account of Moral Justification",by C.W.Morris, in Moral Knowledge?,pp.215-216
2. Morals by Agreement, David Gauthier,p.269.
3. James Buchanan
4. Harman.
5. See: Morals By Agreement; David Gauthier,p.10 & "Contractarianism", by G. sayre – Mc Clord, in Ethical Theory, p.260
6. "Contractarian Ethics", by paul Kelly,in Encyclopedia of Applied Ethics, V.1, p.640.
7. The Cambridge Dictionary of Philosophy, p.159.
8. See: Ibid.
9. "Contractarian Ethics", by paul Kelly, in Encyclopedia of Applied Ethics, V.1, p.640.
10. The Cambridge Dictionary of Philosophy, p.159.
11. "The Social Contract Tradition", by Will kymlikca, in A Companion to Ethics, p.189.
12. Self – interst.
13. "Contractarian Ethics", by paul Kelly, in Encyclopedia of Applied Ethics, V.1, p.640.
14. see,"A Contractarian Account of Moral Justification",by C.W.Morris, in Moral Knowledge?,p.219.
15. Morasl by Agreement, David Gauthier,p.9
16. "Contractarian Ethics", by paul Kelly, in Encyclopedia of Applied Ethics, V,1, p.640.
17. See: Ethics: Inventing Right and Wrong, J.L. Mackie, p.15 &30.
18. "Why Contractarianism? "By David Gauthier, in Ethical Theory, p.110.
19. See: Morals By Agreement; David Gauthier,p10.
20. " Contractarianism", by G. Sayre – McCord, in Ethical Theory, p.260
21. Ibid, p.161.
22. Morals By Agreement; David Gauthier,p9.
23. See:"The Social Contract Tradition", by Will kymlicka, in A Companion to Ethics, p.189.
24. See: Ibid.
25. Morals By Agreement, David Gauthier,p.268.
26. See:"Contractarian Ethics", by paul Kelly, in Encyclopedia of Applied Ethics, V.1, p.640. & "The Social Contract Tradition", by Will kymlikca, in A Companion to Ethics, p.189.
27. See:"The Social Contract Tradition", by Will kymlikca, in A Companion to Ethics, p.190.
28. Ibid.
29. Ibid, p.191.

30. ر.ك: نهايه‌الحكمه، محمدحسين الطباطبائي، ص259.